طالبوا بضرورة التفرقة بين الشركات القابضة والوساطة

الخبراء يشترطون أسساً واضحة لتداول أسهم شركات السمسرة

في الوقت الذي اعترض فيه الكثير من الخبراء علي الضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فرض قيود قوية علي شركات السمسرة بالأوراق المالية المتداول أسهمها في البورصة رحب آخرون بضرورة وضع أسس واضحة لهذه المسألة.
وأكد الخبراء أنه لابد من التفرقة بين الشركات القابضة المالكة لشركات سمسرة والتي يعتبر نشاط التداول أحد أنشطتها وبين شركات السمسرة التي تعمل فقط بنشاط الأوراق المالية.
وحدد الخبراء بعض الاقتراحات حول إمكانية تحديد نسبة التداول الحر في شركات الوساطة المالية المتداولة بالبورصة لمنع التلاعبات من المساهمين الرئيسيين بالشركة.
في البداية شدد هاني محمود العضو المنتدب ونائب رئيس شركة "بلوم مصر" علي ضرورة التفرقة بين الشركات القابضة التي يعد نشاط التداول أحد أنشطتها وبين شركات الوساطة العادية مع معرفة مدي حرص تلك الشركات والتزامها بقواعد القيد والشطب والإفصاح والشفافية.
أكد علي ضرورة معرفة الأسس التي تم عليها تحديد نسبة التداول الحر خاصة لشركات الوساطة المغلقة ذات عدد المساهمين المحدودين التي تم تداولها وصعدت بشكل مبالغ فيه.
أشار لظهور بعض التداولات علي شركات السمسرة خلال الفترة السابقة حيث لمعت أسماء بعض الشركات مؤخرا.. متسائلا: هل هناك قيمة حقيقية للشركة حقا؟ وإذا كان فلماذا لم يتم الإعلان عنها؟ أم أن الوضع هو فقط محاولة للتوافق مع شروط القيد والشطب للاستفادة من المميزات التي يقدمها القيد في سوق المال وفي مقدمتها الإعفاءات الضريبية في حالة تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن أي عمليات بيع أو شراء.
طالب بضرورة إيضاح نسبة التداول الحر المتاحة في تلك الشركات الفردية ومعرفة كيف تحققت تلك النسب ومن هم المستثمرون الرئيسيون الذين قاموا ببيع حصصهم لآخرين.
رفض قيام تلك الشركات بتقييم أسهمها المتداولة أو نشر توصيات لأسهمها وتركه للشركات بقيم مستقلة، مشيرا في حالة قيام الشركة بالتقييم أن ينشر في جميع الوسائل الإعلامية المتاحة في السوق.
وأوضح أحقية عملاء الشركة في شراء أسهمها المقيدة علي أن يكون ذلك بعيد تماما عن استخدام المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح بالسوق.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة بريميز أن شركات التداول المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة تعامل كالشركات المقيدة الأخري المختلفة في النشاط، مشيرا لوجود العديد من شركات التداول المقيدة بالبورصة ولكنها غير متداولة.
ولفت لمحدودية عدد شركات التداول المقيدة المتداولة والتي بعد نشاط السمسرة بها أحد أنشطتها المضافة لأخري وليس هو النشاط الرئيسي، مؤكدا عدم وجود قواعد خاصة تنظم تعاملاتها حيث تخضع للقواعدالعامة كأي شركة مقيدة بسوق المال بغض النظر عن نشاطها.
وذكر أحقية تلك الشركات في توجيه عملائها بالشراء في أسهمها المتداولة في حالة وجود تقارير وبحوث تنبئ بتحقيق أرباح علي أن تكون تلك الدراسات معلنة وليست مبنية علي معلومات داخلية.
أما فيما يتعلق بأحقية الشركة في حالة إدارتها لمحفظة استثمارية في توجيه جزء من سيولة محفظتها للاستثمار في أسهمها فأكد عدم وجود ما يمنع ذلك شريطة الالتزام بالقواعد المدرجة في عقد إدارة المحافظ والتي تحدد نسبة معينة غير مسموح تجاوزها للشراء في أسهم الشركة.
أما في حالة قيام الشركة بالشراء بأسهمها أو قيام أحد أعضاء مجلس إدارتها بذلك فإن ذلك يتم من خلال أسهم الخزينة فقط حيث يتم التقدم بطلب لإدارة البورصة للشراء أو بيع الأسهم.
أوضح مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية وجود العديد من القوانين التي تنظم تعامل شركات السمسرة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة علي أسهمها، مشيرا لعدم جواز شراء الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها لأسهمها إلا من خلال أسهم الخزينة حيث يتم التقدم بطلب سواء للبيع أو الشراء إلي الهيئة العامة لسوق المال ويتم الموافقة عليه ويحدد الفترة الزمنية التي سيتم خلالها البيع أو الشراء.
ولفت لتنظيم القانون لتعامل أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة علي أسهم شركاتهم حيث يمنعهم من القيام بأية عمليات قبل إعلان أخبار جوهرية.
وذكر أن القانون يسمح للعميل بشركة السمسرة بشراء أسهمها إذا كانت مقيدة بالبورصة دون أي قيود وإلا أنه في إحدي المرات قامت الهيئة بفرض غرامة علي شركة تداول مقيدة بالبورصة حيث وجهت معظم عملائها للتعامل علي سهمها وتم منع عملائها من تداول أسهمها لفترة بلغت ثلاثة أشهر.
أكد بدرة وجود قواعد بالفعل تنظم تلك التعاملات لمنع شبهة أي تلاعب بالسوق مرحبا بإضافة المزيد من شركات التداول بجداول البورصة في حالة التزامها بالإفصاح والشفافية والأداء الجيد، مؤكدا أن أي جديد يضاف للسوق بعمق من أدائه ويجذب معه مستثمرين جدداً.