قالوا إن الضوابط تحد من الارتفاعات العشوائية وتضبط إيقاع السوق ..خبراء: إيجابيات كثيرة تشهدها البورصة بشأن تنظيم تداول أسهم شركات السمسرة

رحب خبراء سوق المال ومراقبون بالتعديلات الجديدة التي اقرتها هيئة الرقابة المالية لافتين الي ان تنظيم وتقنين تداول اسهم شركات الوساطة المالية بالبورصة سيكون له فوائد بالجملة للسوق وللمتعاملين به خاصة انه سيعيد ترتيب الامور وهذه الضوابط ستحد كثيرا من الارتفاعات غير المبررة والعشوائية كما ان هذه الضوابط ستعيد ضبط ايقاع السوق من جديد واستقرار النشاط.
واضاف الخبراء ان تداول اسهم شركات السمسرة في البورصة كان في حاجة الي تنظيم وتقنين خاصة بعد التجربة السابقة لسهم "العروبة" لتداول الاوراق المالية والتي شهدت جدلا واسع النطاق فيما بين المستثمرين والخبراء بشأن تداول اسهم الشركة بدون ضوابط خاصة ان هيئة سوق المال كانت بصدد اعداد ضوابط لهذه المسألة الا انها توقفت في اواخر عام 2008 بسبب الضغوط التي تعرضت لها البورصة بسبب الازمة العالمية وما صاحبها من ضعف كبير في قيم واحجام التداول ونقص السيولة وخسائر فادحة تكبدها المستثمرون، وكانت اسهم العروبة قد ارتفعت بأكثر من 400% مما اغضب الخبراء والمراقبين وادي الي حالة من التذبذب بالسوق خاصة ان هذه الارتفاعات غير مبررة بالمرة مما ادي الي سيطرة المضاربين علي التعاملات، وكانت هيئة الرقابة المالية قد انتهت مؤخرا من وضع الملامح الرئيسية للضوابط المنظمة لتداول اسهم شركات الوساطة في الاوراق المالية بالبورصة وترتكز الضوابط الجديدة علي عدة محاور اهمها يتمثل في وضع حد ادني لحصص المساهمين الرئيسيين في هيكل ملكية الشركات ثم وضع حد اقصي لنسبة التداول الحر.
وتقول امال سابق خبير سوق المال ومدير فرع شركة التوفيق القابضة للسمسرة في الاوراق المالية ان الحد الاقصي لنسبة التداول الحر ما بين 30 إلي 40% لتقليل سيطرة الجمهور علي اسهم الكيانات التي تقوم بادارة اموال الغير علاوة علي تجميد اجمالي الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئيسيين او النسبة العظمي منها في حالات معينة يتم تحديدها علي اساس نسبة التداول الحر ونسبة المساهمين الواردة في نشرة الطرح المقدمة للهيئة وهو ايجابي للغاية، واضافت ان تداول اسهم شركات الوساطة لابد وان يكون لها ضوابط صارمة خاصة ان هذه النوعية من الاسهم لها وضع خاص تماما كما ان التحكم فيها والسيطرة عليها امر سهل للغاية من قبل المضاربين ومن ثم ضياع حقوق المستثمرين بالسوق علاوة علي التأثيرات السلبية الضارة التي تلحق بالبورصة جراء اية ارتفاعات عشوائية غير مبررة واضافت ان شركات السمسرة لا يسمح لها بتداول اسهمها في البورصة حماية للسوق لان السمسرة في الاوراق المالية المالية هو بمثابة كل نشاطها او النشاط الرئيسي لها بعكس بنوك الاستثمار الاخري التي يتداول اسهمها بالبورصة فإن السمسرة في الاوراق المالية هو جزء من نشاطها وليس كل نشاطها. ومن ثم فإن الضوابط الخاصة بتنظيم تداول اسهم شركات السمسرة في البورصة امر ضروري ومهم للغاية ومن ثم جاءت في وقتها. ويقول محمد الصياد رئيس شركة "إكسب" لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية ان الضوابط الجديدة بشأن تنظيم تداول اسهم شركات الوساطة في الاوراق المالية امر كان ضروريا وان تأخر كثيرا الا انه يكاد يكون جاء في الوقت المناسب وقال ان الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد من قبل القائمين علي سوق المال المصري وهو ما نلحظه في الوقت الحالي واضاف: ان وضع حد ادني لحصص المساهمين الرئيسيين بشركة السمسرة التي سيتداول اسهمها بالبورصة سيكون ايجابيا ويحد كثيرا من التلاعبات وسطوة المضاربات بالسوق كما ان وضع حد اقصي لنسبة التداول الحر سيكون له فوائده ايضا لافتا الي ان وضع الضوابط سيكون من شأنه اعادة ضبط ايقاع السوق من جديد واعادة التوازن له مرة اخري. وقال ان الفترة الماضية كانت قد شهدت طرح سهم "العروبة" بالبورصة مما اثار ضجة كبيرة وحالة من التذبذب والتوتر بالسوق فيما بين المستثمرين خاصة ان السهم سجل ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة مطلقا. واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد صفرة في تطور سوق المال المصري، لافتا الي ان تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الاصلاح المالي غير المصرفي، والتي تسير حاليا في العام الاول من مرحلتها الثانية اضافة للاستراتيجية التي رسمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تم اعدادها منذ 6 أشهر وتغطي فترة الثلاثة اعوام المقبلة مشيرا انها تعتمد علي تحسين اداء البورصة المصرية ومن ثم الدفع بالمزيد من الثقة في السوق سواء للافراد من المستثمرين او الشركات للاقبال علي طرح اسهمها في السوق.