ضوابط الرقابة المالية لتداول شركات السمسرة تحجم الارتفاعات العشوائية وتضبط إيقاع السوق

رحب خبراء سوق المال ومراقبون بالتعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية الخاصة بتنظيم وتقنين تداول أسهم شركات الوساطة المالية بالبورصة التي كان لها أثر إيجابي علي السوق والمتعاملين هذا بالإضافة إلي أنها ستحد كثيرا من الارتفاعات غير المبررة والعشوائية.. كما أن هذه الضوابط ستعيد ضبط إيقاع السوق من جديد واستقرار النشاط.
تقول آمال سابق خبير سوق المال: إن الحد الأقصي لنسبة التداول الحر ما بين 30 و40% لتقليل سيطرة الجمهور علي أسهم الكيانات التي تقوم بإدارة أموال غير العلاوة علي تجميد إجمالي الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئيسيين أو النسبة العظمي منها في حالات معينة يتم تحديدها علي أساس نسبة التداول الحر ونسبة المساهمين الواردة في نشرة الطرح المقدمة للهيئة وهو إيجابي للغاية، وأضافت أن تداول أسهم شركات الوساطة لابد أن يكون لها ضوابط صارمة خاصة أن هذه النوعية من الأسهم لها وضع خاص تماما كما أن التحكم فيها والسيطرة عليها أمر سهل للغاية من قبل المضاربين ومن ثم ضياع حقوق المستثمرين بالسوق علاوة علي التأثيرات السلبية الضارة التي تلحق بالبورصة جراء أي ارتفاعات عشوائية غير مبررة.
قال محمد الصياد رئيس إحدي شركات إدارة المحافظ: إن الضوابط الجديدة بشأن تنظيم تداول أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية أمر كان ضروريا وإن تأخر كثيرا، إلا أنه يكاد يكون جاء في الوقت المناسب.. وقال إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد من قبل القائمين علي سوق المال وهو ما نلحظه في الوقت الحالي، وأضاف: أن وضع حد أدني لحصص المساهمين الرئيسيين بشركة السمسرة التي سيتداول أسهمها بالبورصة سيكون إيجابيا ويحد كثيرا من التلاعبات وسطوة المضاربات بالسوق كما أن وضع حد أقصي لنسبة التداول الحر سيكون له فوائده أيضا، لافتًا إلي أن وضع الضوابط سيكون من شأنه إعادة ضبط إيقاع السوق من جديد وإعادة التوازن له مرة أخري. وقال إن الفترة الماضية كانت قد شهدت طرح سهم «العروبة» بالبورصة مما أثار ضجة كبيرة وحالة من التذبذب والتوتر بالسوق فيما بين المستثمرين خاصة أن السهم سجل ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة مطلقا.. وأضاف: أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تطوير سوق المال المصري، لافتا إلي أن تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الإصلاح المالي غير المصرفي، التي تسير حاليا في العام الأول من مرحلتها الثانية إضافة للاستراتيجية التي رسمتها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تم إعدادها منذ 6 أشهر وتغطي فترة الثلاثة أعوام المقبلة، مشيرًا إلي أنها تعتمد علي تحسين أداء البورصة المصرية ومن ثم الدفع بالمزيد من الثقة في السوق سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات للإقبال علي طرح أسهمها في السوق.