خبراء يطالبون بمنع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية

طالب خبراء ومحللون إقتصاديون بمنع تداول أسهم شركات الوساطة فى الأوراق المالية (السمسرة) بالبورصة المصرية فى الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التى تختلف تماما عن أسهم الشركات الآخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية إن ترك المجال لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة سيزيد حتما من فرص التلاعبات والمضاربات بالسوق خاصة أن كل شركة سمسرة ستعمل على الإرتفاع بأسهمها والتربح من تداولها ، مستغلين فى ذلك عدم وجود ضوابط حتى الآن تحكم تداول هذه النوعية من الآسهم.
يقول هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن مسألة تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هو أمر مرفوض ، ويجب على الشركات التى ترغب فى تداول أسهمها بالسوق أن تتحول إلى بنوك إستثمار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة أوالنعيم القابضة ، وجميعها شركات يعد نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أحد أنشطتها وليس كل نشاطها.
وأضاف أن شركات السمسرة يجب أن تنتظر صدور ضوابط تحدد تداول أسهمها بالبورصة أولا ، كما يجب أن تشمل هذه الضوابط فصل الإدارة عن الملكية حتى لا يتطور الأمر إلى مضاربات وتلاعبات وتدخل السوق فى مشكلات فى غنى عنها فى الفترة الحالية.
ورأى أن على الجهات المتخصة مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة أن يجدوا حلا لشركات السمسرة المقيدة بجداول البورصة ، إما شطبها أو الإعلان عن ضوابط لتداولها ، لا أن يترك الأمر بدون ضوابط يكون فى النهاية الضحية هم المستثمرون والسوق ككل.
وكانت البورصة المصرية قد شهدت يوم الخميس الماضي التعامل أول حالة لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هي شركة العروبة للسمسرة ، رغم وجود قرار من هيئة سوق المال فى 2008 الذى منع تداول تلك الأسهم لحين صدور ضوابط لها وهى ما لم تصدر حتى الان.
ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال إنه لا يوجد سوق فى العالم يتم فيه تداول أسهم شركات السمسرة ، موضحا أن هناك فرق بين الشركات التى تعمل فى مجال تداول الأوراق المالية كأحد أنشطتها وبين الشركات التى يقتصر نشاطها على الوساطة فى الأوراق المالية.
وأضاف أنه على شركات السمسرة التى ترغب فى تداول أسهمها بالبورصة أن تضيف أنشطة أخرى إليها ، مثل إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر وغيرها ، حتى لا يقتصر إيرادات الشركة فقط على عمليات المضاربة فى الأسهم.
وأشار إلى أنه رغم قرار رئيس هيئة سوق المال السابق الذى منع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة ، إلا أننا فوجئنا بإحدى شركات السمسرة يتم التداول على أسهمها ووصلت الطلبات عليها إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم ، فيما اقتصرت عمليات البيع على مائة سهم فقط ، بما يوحي بضرورة متابعة الجهات الرقابية عن كثب لعمليات التداول على أسهم هذه الشركات.
وطالب عبد الفتاح بضرورة منع التداول على أسهم هذه الشركات إلا بعد صدور ضوابط لها ، أو قصر التداول فى هذه النوعية من الأسهم على بنوك الاستثمار فقط ، وعلى شركات السمسرة التى ترغب فى تداول أسهمها أن تضاعف من جهودها وتضيف أنشطة إقتصادية حقيقية لها ، حتى لا تتحول البورصة المصرية إلى سوق يتداول فيه أوراق وهمية فقط.
من جانبه .. قال عادل عبد الباسط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية ثمار - وهي إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية - إنه مع فرض ضوابط على عملية تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة ، نظرا لاختلاف طبيعة نشاطها عن نشاط الشركات التى تعمل فى المجالات الاقتصادية الآخرى.
ورأي أنه لا مانع من فرض قيود وضوابط إضافية حتى إن وصل الأمر بفرض إفصاح يومي من قبل الشركة عن هيكل مساهمي الشركة حتى يكون جميع المستثمرين على إطلاع كامل بكل ما يتعلق بالشركة ومنعا لوجود أي شبهات لعمليات تلاعب أو مضاربة أو ما شابه.