الخبراء يفتحون النار علي هيئة الرقابة المالية ويصفون إنذارها للشركات بالعشوائية

أكد الخبراء ان القرار العشوائي الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية بالغاء الكريديت خلال 15 يوما سيؤدي إلي تدمير السوق والمستثمرين وسيقضي علي ما تبقي في البورصة وخاصة ان احجام التداول عادت لمستوي اقترب من معدالتها قبل عام 2004 متسائلين لماذا "سكتت"الهيئة علي الكريديت لمدة تصل إلي أكثر من 5 سنوات ولماذا "تتكلم" الآن في هذا الوقت الحرج ويتطلب من الجميع ان يتكاتفوا لتخرج البورصة المصرية من عنق الزجاجة لا ان تصدر مثل هذا الانذار؟
واكد الخبراء انه كان يجب علي الهيئة ان تعطي مهلة تصل الي 3 شهور لشركات السمسرة لتوفيق اوضاعها واغلاق الكريديت مؤكدين انهم يرحبون بالعمل بالشراء بالهامش ولكن مع تخفيض شروطه واهمها رأس مال الشركة والتعامل مع كل شركة سمسسرة بناء علي ظروفها
اكد ايمن صبري نائب رئيس مجلس شركة اصول لتداول الاوراق المالية و عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر انه مع العمل علي تطوير سوق الاوراق المالية والغاء الكريديت الممنوح للعملاء من شركات السمسرة واستبداله بآلية الشراء بالهامش ولكن ليس بهذه الطريقة من خلال إنذار الهيئة لشركات السمسرة في هذا الوقت الحرج ، متسائلا لماذا ارسلت الهيئة انذار للشركات بمنع الكريديت الآن، مؤكدا أيضا انه يوجد عشوائية في منح الكريديت والهيئة هي السبب الرئيسي في هذه العشوائية لان شركات السمسرة تعمل بالكريديت منذ اكثر من 5 سنوات تحت مرأي ومسمع الهيئة ولكن لم تتحرك ؟
وشبه هذه العشوائية مثلما حدث في شركات توظيف الاموال عندما تركت الحكومة هذه الشركات تعمل بحريتها وتقوم بتوظيف اموال العملاء.
ويتساءل: هل "صحت" الهيئة من "نومها" الطويل وعرفت فجأة ان الكريديت غير قانوني في ظل الظروف السيئة التي يمر بها السوق وشركات السمسرة؟ وهل هذا الوقت مناسب لاصدار مثل هذه الانذرات للشركات وهل مدة 15 يوم تكفي لاغلاق الكريديت. ولذلك يجب علي هيئة الرقابة المالية ان تعطي لشركات السمسرة مهلة لاتقل عن 3 اشهر لاغلاق الكريديت وتوفيق اوضاعها حتي تستطيع ان تعمل بآلية الشراء بالهامش وان يتم اعلانها في الجرائد حتي تكون معلومة لجميع المتعاملين في السوق اضافة الي تعديل شروطه وأهمها رأس مال الشركات وان يتم التعامل علي كل الاسهم وليس عددا محددا.
أكد أن انذار الهيئة من الممكن ان يكون له هدف نبيل ولكن ليس في مثل هذه الظروف لانه سيودي الي "خراب شركات السمسرة" موضحاً ان شركات السمسرة لاترفض العمل بالية المارجن ولكن يجب ان يتم تعديل شروط الشراء بالهامش لانه يعد في صالح شركات السمسرة لانها ستحصل علي فائدة مما يودي الي تعظيم ايراداتها بدلا من الكريديت الذي يتم منحه للعميل بدون فوائد وايضا فائدة للعميل لان هذه الآلية تؤدي الي عدم ضياع امواله لأنها تسمح للشركات بالبيع بدون الرجوع للعميل اذا انخفضت الورقة عن 70% الي جانب تمويل العميل نسبة 50% والباقي من شركة السمسرة والعميل.
واشار محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الاوراق المالية الي انه قبل الثورة كان حجم الكريديت يصل إلي أكثر من مليار جنيه وعلي الرغم من ذلك تم مطالبة الشركات بعدم اغلاقه والشركات تحملت ظروف السوق والعميل حتي يمر السوق من عنق الزجاجة، مؤكدا انه في ظل هذه الظروف غير الطبيعة التي يمر بها السوق كان علي الهيئة ألا تصدر هذا الانذار .
اكد انه مع تطبيق آلية الشراء بالهامش ولكن مع تعديل شروطها بحيث يتم تطبيقه علي كل الاسهم وتخفيض شرط رأس المال ولا يتم تعميم رأس المال علي كل الشركات ولكن ان يكون رأس المال بناء علي حجم وظرف الشركة وبذلك يكون الكريديت تحت رقابة الهيئة تستطيع الهيئة، مشيرا الي أنه اذا اصرت هيئة الرقابة علي موقفها فسيتم تصعيد الموقف .
ويري هشام نصر العضو المنتدب لشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية انه لايمكن ان يتم الغاء الكريديت في ظل هذه الظروف الحالية ، مشيرا الي الكريديت يعتبر عرفا بين الشركات منذ اكثر من 5 سنوات وتحت علم الهيئة ولم يحدث اي مشكلة تستدعي تدخل الهيئة في ظل الظروف الحالية .
وقال ان الظروف الحالية لا تتطلب مثل هذه القرارات العشوائية والتي تؤدي الي انهيار السوق فقط موضحا ان المرحلة الحالية تتطلب العمل علي تطوير البورصة وزيادة حجم التداول وليس فرض عقوبات وانذارات.
أشار إلي أن حجم الكريديت لايقل عن 70% من حجم التداول الموجود في السوق ولذلك يحتاج من المعنيين في السوق وعلي رأسهم الهيئة والبورصة وضع اجراءات من شأنها أن تسهم في زيادة أحجام التداول وليس قررات تؤدي الي