أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية ان اتجاه هيئة الرقابة المالية بإنذار شركات السمسرة بعدم التعامل "بالكريديت" جاء باعتبار أن هذا النوع من الائتمان غير قانوني بينما تتيح الهيئة آلية قانونية وهو الشراء بالهامش ولكن الهيئة تضع العديد من الشروط اهمها الحصول علي موافقة الهيئة علي اقراض العميل اضافة إلي انه يتم معرفة حجم الشراء بالهامش في تقرير الملاءة المالية بما يتيح للهيئة حجم الشراء في الهامش بالسوق ومراقبة شركات السمسرة إلي جانب انه له نسبة محددة بحيث يقوم العميل بتمويل نسبة تصل إلي 50% والنسبة المتبقية تمولها شركة السمسرة موضحا ان حصول شركة السمسرة علي ترخيص مزاولة الشراء بالهامش يعتمد علي ملاءتها المالية ورأس مال الشركة وسمعتها السابقة. ويري ان ارسال الهيئة انذار لشركات السمسرة باغلاق "الكريديت" غير قانونية ولا يمكن أن تسكت الهيئة علي أمر غير قانوني اضافة إلي مسألة ستعطي فترة زمنية لتخلص شركات السمسرة من الكريديت وهذا الانذار ليس معناه ان تجبر شركات السمسرة علي غلق الكريديت واجبار العملاء علي البيع فورا حتي لا يتأثر السوق.