جدل حول الكريديت ببورصة مصر.. ومطالبة ببيانات اسبوعية

طالب خبراء بسوق المال هيئة الرقابة المالية المصرية باصدار بيان اسبوعي بالكريدت المتاح للعملاء للوقوف على حجم السيولة الحقيقية بالبورصة، بينما اختلفوا في تحديد تأثير وحجم الكريدت.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان الشركات العاملة بالسوق غير محترفة وبناء عليه يمثل التوسع في الكريدت مخاطرة كبيرة.
وفي المقابل اعتبر محمود شعبان خبير اسواق المال الكريدت بالسوق المحلية ضعيف وغير مؤثر على حركة التداولات. وأكد ان ضعف الملاءة المالية للشركات يحد من قدرتها على التوسع بالائتمان.
والكريدت احد سبل تقديم الائتمان بالسوق ويتيح للعميل الشراء بزيادة كبيرة عن راس ماله المودع بشركة السمسرة بنسب تصل الى 400% ويتم اغلاقه كل 5 ايام لظروف متعلقة بالملاءة المالية للشركة مما يضطر العميل للبيع. وبناء عليه يكبد الهبوط الكبير للسوق الطرفين خسائر ضخمة الا انه على الجانب الاخر ينعش حركة التعاملات وقت الصعود.
وتتيح شركات السمسرة للعملاء نوعا اخر من الائتمان هو الشراء بالهامش ويتيح للعميل الشراء بنسبة 50% من راس المال المودع بالشركة وتبدأ الشركة بالضغط على العميل للبيع في حالة تجاوز مشترياته تلك النسبة.
ويرى خبراء في الشراء بالهامش بديلا أقل خطورة للكريدت خاصة وسط ما يغلف السوق من مخاطر في ظل عدم الوعي الاستثماري يصبح أكثر خطورة.
وطالب عنبة ببيان دورى لحجم الكريدت بالسوق للوقوف على السيولة الفعلية ومن ثم بيان حركة السوق.
واختلف الخبراء حول قيمة الكريدت بالسوق فقدره شعبان بنحو نصف مليار جنيه مصري وأضاف أن 20 شركة من اجمالي 140 عاملة بالسوق تسيطر على ما بين 300 الى 400 مليون اي نحو 80% من الكريدت بالسوق.
وتتحكم - وفقا لشعبان- الشركات التي تعد اذرع لبنوك في معظم حركة الكريدت.
وعلى الوجه الاخر للعملة رفض وائل عنبة اي تحديد لحجم الكريدت بالسوق واعتبر اي قيمة غير دقيقة.
ومنذ انفجار فتيل الازمة المالية في سبتمبر/ ايلول 2008، أشار خبراء بأصابع الاتهام إلى اتجاه شركات الوسطاة المالية للائتمان أو "الكريدت" في إقراض العملاء، محملينها جزءا من مسئولية الهبوط الكبير لأسعار الأسهم نتيجة للضغط على العملاء للبيع الإجباري لسداد الكريدت.
وتكالبت شركات السمسرة في مصر لإقراض العملاء عن طريق الكريدت منذ مطلع 2008، مع الارتفاع الكبير للسوق حيث لامس المؤشر الرئيسي مستوى 12000 نقطة حتى أصبح من الصعب القضاء على الظاهرة أو احتواء آثارها السلبية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)