شعبة الاوراق المالية ترسل مذكرتين لتعديل آلية الشراء بالهامش وتطوير بنود الدستور الاقتصادي

أرسلت الشعبة العامة للاوراق المالية مذكرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ، لفحص الدراسة المقدمة من الشعبة والخاصة بتعديل ألية الشراء الهامشى فضلا عن القيام بتعديل الحد الادنى لرأسمال الشركات العاملة بذلك النشاط ، بغرض زيادة معدلات السيولة لدى الشركات من جانب وتنشيط أليات العمل بهذا النظام من جانب اخر .
تضمنت الدراسة المقدمة من قبل الشعبة ، ضرورة السماح بإدراج جزء من حصة شركات السمسرة -الموجودة بصندوق ضمان التسويات- فى حساب صافى راس المال العامل السائل وذلك عند حساب تغطية الارصدة الدائنة للعملاء و ان تكون النسبة المسموح بادراجها محددة وفقا لفئات "اعضاء صندوق ضمان التسويات" المقسمة على اساس معدل الخطر .
كما تضمنت على ضرورة اعتبار صندوق ضمان التسويات الضامن لمشتريات شركة الاوراق المالية فى حال تعثرها عن سداد قيمة المشتريات ، ومن ثم فان خصم قيمة المشتريات التى لم تسوى بعد من السيولة قد يكون تكرار لخصم بند "مؤمن مسبقا " عن طريق حصة الشركة فى الصندوق .
توقعت الشعبة ان يقدم ذلك الاجراء مزيد من الدعم للشركات العاملة فى هذا المجال ، فى ظل عدم تزايد حجم المخاطرة السوقية فى التعاملات وعدم اعتراضه على أي معايير قانونية .
اقترحت الشعبة ان يسمح للفئة (أ) من الشركات القيام بإدراج 70% من حصتها فى الصندوق الى حساب صافى راس المال العامل السائل لديها و60% للفئة (ب) و 50% للفئة (ج) اما بالنسبة للفئة (د) فلا يسمح لها بادراج جزء من حصتها فى الصندوق الى راس مالها العامل السائل .
وفي سياق اخر ، قامت الشعبة بإرسال مذكرة إلي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، للمطالبة بإضافة بعض النصوص الخاصة بتطوير منظومة سوق المال المصرى في مشروع الدستور الاقتصادى المقترح ، في ظل عدم تضمنه أية رؤي لتطوير سوق المال رغم اهميته القصوى فى النهوض بالاقتصاد الوطنى .
تضمنت المذكرة 11 بندا لتطوير منظومة سوق المال ، أبرزها ضرورة إعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال بما يشجع على زيادة الاستثمار وتسهيل الاجراءات ثم نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات ووضع ضوابط مشددة لحماية صغار المستثمرين .
كما تضمنت العمل على تحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال تحويل البورصة المصرية الى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الاكبر فيها وانشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى باعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الاساس على غياب المعلومات بالاضافة الى انشاء سوق للاصدار لتمويل المشروعات الجديدة .
اكدت المذكرة على أهمية اصلاح سوق السندات واعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية اصدار صكوك التمويل بما يتيح مشاركة شعبية اوسع ثم الاستمرار فى عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل ودعم العاملين بالسوق لضمان الحفاظ على التواجد السوقى وبقاء العمالة واخيرا اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بمايشجع اجتذاب اصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .