المحللون يطالبون بعودة الشركات المشطوبة ومعالجة خارج المقصورة وتطوير السندات لتطوير البورصة

أكد خبراء أسواق المال أن هناك مطالب عديدة ينبغى على إدارة البورصة دراستها خلال العام الجديد 2012 على رأس تلك المطالب عودة الشركات المشطوبة ومعالجة خارج المقصورة وتطوير سوق السندات، وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى وضع لائحة جديدة لصناديق الاستثمار.
يقول صلاح حيدر المحلل المالي، إن من المطالب التي ينبغي على إدارة البورصة دراستها في العام الجديد معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورًا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات.
كما ينبغي أيضًا تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.
ويري محسن عادل خبير أسواق المال، أنه ينبغي على البورصة فى العام الجديد الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة، وإعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.
ويقول إن من المطالب أيضًا إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، وضرورة العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، وتدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض، وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير في الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين.
ويوضح إسلام عبد العاطي خبير أسواق المال، أنه ينبغي على إدارة البورصة خلال العام الجديد الإسراع في وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات، وتخفيف الأعباء على الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقي وبقاء العمالة بها، وتبني فكرة إنشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم وإنشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.
ويضيف أنه ينبغي تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة، وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته وآليات استثمار رأسماله الحالي، وضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني ومناقشة آليات تنفيذ هذه الإجراءات بما يسمح بالحفاظ على سوق الأوراق المالية المصري وفي سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلي لجميع قطاعات السوق.