الجمعيه المصريه تطالب البورصة وهيئة الرقابه بتعديل كافه قواعد السوق خلال2012

طالبت الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار البورصه وهيئه الرقابه الماليه بتعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري و عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها .خلال2012 بصوره ملحه وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية .
ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت و المشاركة في عملية الترويج للفكرة و دعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية .
وطالبت ايضا بتعديل الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة .
وشددت الجمعيه علي ان هناك مطالب اخري يمكن تطبيقها تدريجيا وهي اصلاحات يجب ان تتم من خلال الجهات المختلفة سواء ادارة البورصة او الهيئة العامة للرقابة المالية او الحكومة المصرية او من الجهات و الاطراف الاخري العاملة في سوق المال المصري و تبدأ بمعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين .
وتدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين .
.وانشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات .
وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
.و اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات .
الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة
ثم اعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات .
واعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .
العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها .
وطالبت ايضا بضروره تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح و التخفيض .
و تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و تشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين .
ثم الاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات .
و. تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها .
وتبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم و انشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.
تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة
ثم. تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاتة و اليات استثمار راسماله الحالي