محلل: رئيس البورصة الجديد قادر على إصلاح مشكلات البورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
وأكد عادل أن تغيير رئيس البورصة ونائبه هو شأن للجهات المعنية ولكن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة فى البورصة المصرية، لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن رئيس البورصة الجديد قادر على تحقيق ذلك .
أضاف أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها وتبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.
وأشار عادل إلى أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
وأكد أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.