كشف تقرير التنافسية العالمى 2011 الذى يعدّه وينشره المنتدى الاقتصاد العالمى (WEF) فى جنيف عن أن ترتيب مصر فى تنظيم سوق الأوراق المالية قد جاء فى المرتبة ال 82 على مستوى العالم هذا العام. وفى التقرير يوجد 12 مؤشرا رئيسيا، منها المؤشر الاقتصادى الذى يقيس أسس الاقتصاد الكلى والجزئى فى الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها. ويقيس التقرير مستوى كفاءة الأسواق المالية فى كلّ دولة، وينظر فى التنظيمات التشريعية التى تُتخذ لحماية المستثمرين، وتسبق مصر فى تصنيف تنظيم الأوراق المالية دول بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية التى حلت فى المرتبة (16) والإمارات العربية المتحدة التى حلت فى المرتبة (31). ويساهم المنتدى الاقتصادى الدولى- منذ إنشائه منذ أكثر من ثلاثة عقود- فى التعريف بالعوامل الرئيسة التى تحدد مستوى النمو الاقتصادى فى الدول، إضافة إلى تزويد صناع القرار وكبار رجال الأعمال بمعلومات جوهرية لرسم سياسات اقتصادية متطورة تتناسب مع معطيات العصر واحتياجات شعوبهم. من جانبة قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن سوق المال المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية. وكشف عن أن الوضع الحالى يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار. أضاف عادل أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها وتبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى منظماته. وأشار عادل إلى أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى. أكد عادل أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات. وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية. وأشار عادل إلى أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.
