انفراد : "أموال الغد" تنشر التحفظات المصرية على تقرير التنافسية الأخير

التقرير يتعارض مع بيانات "التنمية الاقتصادية" ويتحدث عن الإرهاب الذي اختفى من سنين
عقب انفرادنا بنشر تفاصيل التنافسية الأخير الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أسابيع وتراجعت خلاله مصر حوالي 11 مركز للخلف ، تلقت "أموال الغد" اتصالا تليفونيا من حلمي أبو العيش رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية قال خلاله إن المجلس لديه عددا من التحفظات التي سيعرضها خلال ساعات في مؤتمر صحفيا.
ووفقا لما قاله أبو العيش فان لدى المجلس عدداً من التحفظات على المنهجية المتبعة فى قياس المؤشر لأن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري مما ينعكس على النتائج النهائية للمؤشر. ومنها تراجع ترتيب مصر في مؤشر "الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية "، بالرغم من عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر على مدار السنوات الماضيةً، بالإضافة إلى تراجعها أيضاً في مؤشر "معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي" والذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشير إلى تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وأيضاً "مشاركة المرأة في القوى العاملة" على الرغم من إرتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
واكد أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية سوف يستمر فى تواصله مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتوضيح التحفظات التى أبداها كبار الخبراء الاقتصاديين المصريين حول المنهجية الخاصة بالمؤشر حيث قام المجلس من قبل، مع مجموعة من الدول النامية، بإرسال بعض التحفظات حول المنهجية التي تُستخدم في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العام قبل الماضي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تم أخذها في الاعتبار بالفعل مما كان له أثر واضح على نتائج التقرير خلال الأعوام اللاحقة .
اوضح ابو العيش انه امتداداَ للأعوام السابقة يتضمن تقرير التنافسية العالمية قسماً خاصاً للبيانات يحتوي معلومات مفصلة عن كافة الدول ال 139 التي تغطيها الدراسة، ليعطي ملخصاً شاملاً لمكانة كل دولة على قائمة التصنيف العالمي، بالإضافة إلى جداول بيانات للتصنيف العالمي لأكثر من 110 مؤشر. كما يتضمن تقرير هذا العام أيضاَ مناقشات حول مواضيع ومناطق مختارة، تشمل تحليل القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي (من تأليف يواكيم ألمونيا، المفوض الأوروبي)، واستعراض التحديات التي تواجهها البنية التحتية في أمريكا اللاتينية، مع التركيز بشكل خاص على البرازيل، وبحث حول العلاقة بين استقرار الاقتصاد الكلي والقدرات التنافسية على المدى الطويل، ونتائج تحليل مركز الأبحاث المشترك للاتحاد الأوروبي حول مؤشر التنافسية العالمية والذي يسلط الضوء على دقة الاحصائيات التي يتضمنها المؤشر.
يشار الى ان تصنيف تقرير التنافسية العالمي يستند على مؤشر التنافسية العالمي الذي طوره البروفيسور خافير سلاي مارتن لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2004. ويتضمن المؤشر 12 ركيزة للتنافسية، ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه المحاور المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأسواق المالية، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.