أنفراد: تفاصيل وتوصيات تقرير التنافسية الذي تناقشه الحكومه غدا

أثار تراجع ترتيب مصر ضمن تقرير التنافسية الأخير حفيظة الكثير خاصة مع ارتفاع وتيرة وسرعة اقتصاديات لم يمضى على ظهورها سوى بضعة سنوات ودول أخرى تدرج لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي تراجعت مصر من المركز ال70 من بين 133 دولة والذي حققه العام الماضي إلى المركز ال81 من بين 139 دوله.
و تصدرت سويسرا ترتيب دول العالم للسنة الثانية على التوالي. بينما تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك بعد أن فقدت الولايات المتحدة المركز الأول في العام الماضي, فى حين واصلت الصين اتجاهها الصعودي . كما تضمن التقرير عدداً من الدول تمت دراستها للمرة الأولى. فعلى مستوى الشرق الأوسط دخل المنافسة كل من إيران ولبنان للمرة الأولى لتحتلا المرتبتين 69 و 92 على التوالي.
"أموال الغد" حصلت على نسخة كاملة من التقرير الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي وسوف تناقشه الحكومة غدا، وفسر في مقدمته انه يتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً على بيانات متاحة للجمهور، واستطلاع رأي المديرين ، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي تشملها الدراسة. وفي هذا العام، تم استطلاع آراء أكثر من 13500 شخصية من كبار رجال الأعمال في 139 دولة. وتهدف الدراسة إلي الحصول على مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضا قوائم شاملة لنقاط القوة والضعف الرئيسية في الدول التي يتضمنها، مما يجعل منه مرجعاً أساسياً لتحديد أولويات سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وخلص التقرير إلى إن مصر خلال العام المالي 2010 -2011 وفقا لجميع المحاور السابقة لديها نقاط قوة تنافسية هي حجم السوق وتطور أداء المؤسسات الخاصة وقال أن البنية التحتية الخاصة بالنقل "مرضية"
واستنتج أيضا إن مصر أمامها 6 تحديات خلال العام الجديد لابد من تداركها سريعا هي تحديات خاصة بسوق العمل لأنه "مكبل بالأنظمة" ويعانى انخفاضا في القدرة على تخصيص بشكل صحيح للموارد البشرية حسب رؤية التقرير.بالإضافة إلى عدم الكفاءة فى استخدام المواهب مع انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة مما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلى ،وفى تحذير خطير أدرج التقرير ضمن التحديات إن "ملاءة القطاع المصرفي المصري يثير القلق .
وتوقع التقرير إن تساهم عوامل أخرى في ترتيب مصر الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتنافسية وهى محور الأمن والتغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي وفجوة الفقر التي تزداد والاحتياجات من الوظائف والأزمات المالية خاصة الأخيرة في 2008.
ويستند تصنيف تقرير التنافسية العالمي على مؤشر التنافسية العالمي الذي طوره البروفيسور خافير سلاي مارتن لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2004. ويتضمن المؤشر 12 ركيزة للتنافسية، ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه المحاور المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأسواق المالية، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
اقرأ تفاصيل التقرير فى اموال الغد الاسبوعى