المركز الوطني للتنافسية "يتحفظ" علي تراجع مصر في تقرير التنافسية العالمي

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2010/ 2011 تراجع ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية من المركز ال70 من بين 133 دولة والذي حققه العام الماضي إلي المركز ال81 من بين 139 دوله.
وأكدت الدكتورة مني البرادعي والمدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن هذه النتيجة لا تعبر بالضرورة عن تراجع الأوضاع الاقتصادية المصرية فلا لا زالت مصر تحافظ علي نفس متوسط مجموع النقاط الذي حققتها العام الماضي وهي 4 من 7. مشيرة الي ان الأهم من ذلك إن مصر لا زالت تحافظ علي نفس التصنيف الذي حققته العام الماضي لأول مرة حيث تقدمت في التصنيف من قائمة الاقتصادات المدفوعة بعناصرالإنتاج إلي قائمة الدول التي تقع في المرحلة الانتقالية بين الاقتصادات المدفوعة بعناصر الانتاج والاقتصادات المدفوعة بالكفاءة وقد حافظت علي نفس هذه المكانة هذا العام.. وأشار ت إلي ان المجلس لديه عدد من التحفظات علي المنهجية المتبعة في قياس المؤشر حيث إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري مما ينعكس علي النتائج النهائية للمؤشر. ومنها علي سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشر(الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية )بالرغم من عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر علي مدار السنوات الماضيةً تراجعها في مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشير إلي تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي مشاركة المرأة في القوي العاملة علي الرغم من ارتفاع مستوي مشاركة المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وأرجع حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية التراجع في الترتيب إلي دخول ست دول جديدة في المنافسة هذا العام لم تكن متضمنة في المؤشر من قبل بالاضافة إلي تعافي اقتصادات عددٍ آخر من الدول التي شهدت تراجعاً حاداً العام الماضي كنتيجة للأزمة المالية العالمية حيث استعادت هذا العام مراكزها المتقدمة.