منى البرادعى: مصر فى حاجة ملحة للاستقرار الاقتصادى

أكدت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى لمركز المصرى للتنافسية، على تراجع ترتيب مصر منذ عام 2004 باستمرار طبقا لتقرير التنافسية العالمية، وعلى الرغم من ثبات درجة مصر فى التقارير الثلاثة الأخيرة للتنافسية العالمية، إلا أن ترتيبها تراجع حتى وصل العام الجارى إلى المركز 81 من بين 134 دولة.
وقالت البرادعى، إنه كرد فعل لهذا التراجع، تم إنشاء المجلس الوطنى للتنافسية ليكون ملتقى للحوار بين خبراء الاقتصاد وممثلى قطاع الأعمال، لافتة إلى أن تقرير العام الحالى أظهر أن الركائز التى تنخفض فيها التنافسية فى مصر هى استقرار الاقتصاد الكلى والتعليم العالى والتدريب والصحة والتعليم وكفاءة سوق العمل. وأكدت أن مصر فى حاجة ملحة إلى العمل على استقرار الاقتصاد الكلى وتنمية الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التعليم وسوق العمل، لافتة إلى أهمية تحقيق توازن بين كل من الإنفاق المالى قصير الأجل الذى يهدف إلى حفز النمو الاقتصادى والعجز المالى طويل الأجل والذى يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة المصرية.
وقالت البرادعى إن التقرير أظهر أن أهم التحديات التى تواجه تنافسية مصر هى الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد الكلى وعدم كفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدم كفاءة سوق العمل وكلها تحديات يترتب عليها عدم تقدم مصر فى معظم المجالات الأخرى.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، أن التقرير أشار إلى وجود عدد من التحديات نواجهها، مثل: التضخم وعجز الموازنة وكلها أمور تتعلق بعدم الاستقرار المالى، لافتا إلى وجود مجموعة من التحديات كان يمكن التركيز عليها ومنها الممارسات الاحتكارية، وهيكل ميزان المدفوعات المصرية، والتركيز على السياسة النقدية على الإقراض الاستهلاكي. وقال السعيد إن هناك أيضا بعض القضايا التى لابد من التعمق فيها ومنها طبيعة الفكر الاقتصادى السائد خلال ال 10سنوات الماضية، وانحياز هيكل النمو نحو القطاع الخدمى أكثر من السلعى، بالإضافة إلى خلل العدالة الاجتماعية، وإهمال الزراعة.