بعد أن تحسنت تنافسية مصر عالميا خلال العام المالى الماضى، فإنها عادت لتفقد وضعها خلال العام المالى الحالى، بحسب ما أظهره تقرير حديث للمنتدى الاقتصادى العالمى، مشيرا إلى أنه بينما تحسن مركز مصر فى مؤشر التنافسية، الذى يعده المنتدى تسع نقاط فى 2009/2010، فإنها فقدت هذه النقاط فى العام المالى الحالى لتعود للمرتبة 81 من بين 139 دولة. وجاءت الرشوة على رأس قائمة المشكلات التى تعوق ممارسة الأعمال بمصر، تبعا للتقرير الذى أطلقه المنتدى مساء أمس الأول وجاء بعنوان «التنافسية فى أفريقيا 2011»، موضحا أن انتشار الفساد بمختلف صوره ساهم بنحو 19% فى تراجع قدرة مصر على المنافسة عالميا. وليأتى ارتفاع معدل التضخم، كثانى أهم معوق، مساهما بنحو 14.8% فى تدهور وضع مصر، ثم غياب أيد عاملة مؤهلة تعليميا، فضلا عن السياسة الضريبية المتبعة وصعوبة الحصول على التمويل والبيروقراطية وعدم استقرار السياسات التى تتبناها الحكومة، بحسب ما توصل إليه المنتدى. ويستند تصنيف تقرير التنافسية، الذى يرصد الوضع التنافسى للدول الأفريقية عالميا، إلى 12 مؤشرا رئيسيا، تتمثل فى البنية التحتية، وحجم السوق، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم الأساسى، والتعليم العالى والتدريب، وكفاءة السوق والسلع، وتطور الأسواق المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأعمال، والابتكار. ويرى المنتدى أن «مصر لديها مواطن قوة تساعدها على تحسين وضعها التنافسى، أهمها كبر حجم سوقها، مما يتيح للشركات الاستفادة من اقتصاد الحجم الكبير، إلى جانب أنها تتمتع بشبكات مواصلات مرضية، ومؤسسات خاصة متطورة نسبيا»، معتبرا أن مصر، بالإضافة إلى 10 دول أفريقية أخرى، نجحت فى بناء مؤسسات قوية، ويمكن أن تكون نموذجا تحتذى به بقية الدول الأفريقية الأخرى فى هذا الشأن. إلا أنه فى مقابل ذلك، فإن «التحديات التى تواجهها عديدة»، وتأتى على رأسها سوق العمل، التى أصبحت مكبلة بالعديد من الأنظمة العقيمة التى تعوق توظيف القدرات البشرية بشكل جيد يرفع الإنتاجية. «وبالرغم من إحراز بعض التقدم فى هذا الشأن، فإن وضع سوق العمل المصرية مازال مثيرا للقلق، مع تفشى البطالة بشكل كبير بين الشباب». من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن واحدة من نقاط الضعف الرئيسية فى سوق العمل المحلية هى أن مشاركة المرأة فيها مازالت ضعيفة للغاية، على الرغم من أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن هدفها فى زيادة مشاركة المرأة. وأبدى المنتدى قلقه بمستقبل الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، «بعد أن كانت مصر ثانى أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا خلال العامين الماضيين، فإن ظروف عدم الاستقرار السياسى الحالى بها ستؤثر سلبا على الاستثمارات الوافدة إليها»، على حد توقعه. وهو نفس القلق الذى أبداه تجاه السياحة، مشيرا إلى أن الاضطرابات المدنية التى تشهدها بعض المناطق فى مصر وتونس حاليا دفعت السياح إلى تعديل مساراتهم إلى كينيا والمغرب. وتبعا لتقرير التنافسية، تعتبر سويسرا أكثر الدول تنافسية على مستوى العالم فى العام المالى الحالى، وللسنة الثانية على التوالى، وقد تراجعت الولاياتالمتحدة مرتبتين هذا العام إلى المركز الرابع، مفسحة المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا فى المركزين الثانى والثالث على التوالى، وذلك بعد أن فقدت الولاياتالمتحدة المركز الأول فى العام الماضى.