تراجع تنافسية اقتصاد مصر عالميًا

جاءت مصر فى المركز 81 من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية العالمى الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى، مساء أمس الأول، فى الصين، ليتراجع بذلك وضع مصر التنافسى 11 مركزا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، الذى احتلت فيه المرتبة 70.
ويستند تصنيف تقرير التنافسية على 12 مؤشرا رئيسيا، تتمثل فى البنية التحتية، وحجم السوق، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم الأساسى، والتعليم العالى والتدريب، وكفاءة السوق والسلع، وتطور الأسواق المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأعمال، والابتكار.
وتبعا لتقرير 2010/2011، «مصر لديها مواطن قوة تساعدها على تحسين وضعها التنافسى، أهمها كبر حجم سوقها، مما يتيح للشركات الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، إلى جانب أنها تتمتع بشبكات مواصلات مُرضية، ومؤسسات خاصة متطورة نسبيا».
إلا أنه فى مقابل ذلك، فإن «التحديات التى تواجهها عديدة»، تبعا للتقرير، وتأتى على رأسها سوق العمل، التى أصبحت مُكبلة بالعديد من الأنظمة العقيمة التى تعوق توظيف القدرات البشرية بشكل جيد يرفع الإنتاجية. «وبالرغم من إحراز بعض التقدم فى هذا الشأن، فإن وضع سوق العمل المصرية مازال مثيرا للقلق، مع تفشى البطالة بشكل كبير بين الشباب»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير، والذى أشار إلى أن «استغلال مصر للمواهب يعد الأفقر فى منطقة الخليج»، وهى تحتل المركز 133 عالميا فى القائمة التى تشمل 139 دولة فيما يتعلق بهذا الأمر. وتبعا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2010، فإن 90% من المتعطلين فى مصر من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
من ناحية أخرى، أشار تقرير التنافسية إلى أن واحدة من نقاط الضعف الرئيسية فى سوق العمل المحلية هى أن مشاركة المرأة فيها مازالت ضعيفة للغاية، بالرغم من أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن هدفها فى زيادة مشاركة المرأة.
وبالنسبة لملاءة القطاع المصرفى، اعتبر التقرير أنه رغم إحراز بعض التطورات فى هذا الشأن، فإن النظام المصرفى أيضا «مثير للقلق».
وقد تصدرت سويسرا قائمة الدول التى شملها التقرير، للسنة الثانية على التوالى، بينما تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحة المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا فى المركزين الثانى والثالث على التوالى، وذلك بعد أن فقدت الولايات المتحدة المركز الأول فى العام الماضى.