رشيد: لايوجد تناقض بين تأخر مصر في تقرير التنافسية وخطوات الإصلاح الاقتصادي

تراجعت مصر إلي المرتبة 81 في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي، من 139 دولة شملها التصنيف، متراجعة من المركز 70 في تقرير العام الماضي، وقال التقرير إن مصر جاءت في المرتبة 64 عالمياً في مجال البنية الأساسية، و97 عالمياً في مجال التعليم العالي والتدريب، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 188 مليار دولار.
واحتلت دولة قطر المركز 17 عالمياً، والمملكة العربية السعودية المركز 21 والإمارات العربية المتحدة 25 وعمان 34 والكويت 35 والبحرين 37 وتونس في المركز 32 وجنوب أفريقيا 54 وموريتانيا 55 وناميبيا 74 وبوتسوانا 76 ورواندا 80 وليبيا في المركز 100، واحتلت إسرائيل المركز 24 عالمياً.
وجاءت سويسرا في المركز الأول للعام الثاني علي التوالي، وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلي المركز الرابع وألمانيا إلي المركز الخامس، وجاءت السويد في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث والصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم في المركز 27 واليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في المركز 6، وتذيلت دولة تشاد القائمة وأتت في المركز 139.
هذا في الوقت الذي أكد فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لايوجد أي تناقض بين احتلال مصر المرتبة 81 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي من 139 دولة شملها التصنيف واستمرارية خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
مما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه القضية.. حيث أكد الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة خلال 6 سنوات الماضية لاتتعارض مع تقرير التنافسية الذي يشير إلي تراجع مصر لافتا إلي أن هناك فترات يكون بها نمو في بعض المجالات دون غيرها وهذا شأن بقية الدول الأخري ويأتي ذلك استنادا إلي طبيعة بعض الملفات والموضوعات المطروحة والتي قد تحتاج إلي تعديل تشريعي في بعض الأحيان مثل موضوع الضريبة العقارية.
وأوضح رشيد أنه عندما نتحدث عن التنافسية فهذا يكون مقياسا لسرعة الأداء مقارنة بالآخرين وليس مقياسا لوجود إصلاح من عدمة مشيرا إلي أننا وضعنا أمام أعيننا التنافسية وعامل الوقت والمنافسة مع الخارج مما سوف يترك تأثيرا إيجابيا علي منظومة العمل وقال: إن تقرير التنافسية رصد بالفعل بعض نواحي القصور في بعض المجالات مثل البنية التحتية والتعليم والتي لم يتم تحقيق إنجاز بها بصورة كافية.
وتوضح د. ضحي عبدالحميد- أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية -أنني لست ضد هذا الكلام ولكني أري أنه غير متفق مع الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن نخاطب به المواطن والمستثمر المصري أو الأجنبي لأنه من البديهي تقديم ما يفيد مصداقية هذا الحديث لافتا إلي أن أي خطوات للإصلاح الاقتصادي لابد أن تؤدي إلي مزيد من التنافسية ولا نتراجع إلي المركز 81.
موضحة أننا لو استرجعنا ما يحدث من متغيرات داخل المجتمع نجد الكثير من الأمور التي تؤثر علي تنافسية السوق مثل أزمة «مدينتي» التي حدثت مؤخرا وتأثير ميزان المدفوعات من خلال زيادة نسبة الواردات عن الصادرات ولعل السؤال الذي يطرح نفسه أين التشريعات التي تم إصدارها في مصر والتي تساهم في إرساء التنافسية؟
وتواصل د. ضحي حديثها قائلة: إن هناك العديد من الظواهر السلبية داخل المجتمع الاقتصادي مثل زيادة معدل الفقر وارتفاع الأسعار في ظل تدني الأجور مما يؤثر علي معدل التنافسية. ومن جانب آخر أكد حلمي أبوالعيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية أن مسابقة «مصر 25» والتي تستهدف اختيار أفضل 25 شركة الأكثر تنافسية والأسرع نمواً علي مستوي مصر والتي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع مؤسسة انديفور مصر وشبكة AllWorled وشركة Mosaica Education هي جزء من مسابقة أشمل وهي مسابقة «العرب 500» للشركات الأكثر تنافسية والتي سيتم الإعلان عنها في الأردن عام 2011 وهي تعد من الأهداف التي نعمل علي تحقيقها خلال هذا العام وسيتم في إطارها اختيار 500 شركة في مجال ريادة الأعمال تمثل الشركات الأسرع نمواً والأكثر ديناميكية في المنطقة حيث سيتم مساعدة تلك الشركات علي إيجاد التمويل اللازم وفتح أسواق جديدة لها وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع الشركات الأخري التي تعمل في نفس المجال محلياً وعالمياً وقال إن الإحصائيات أظهرت أن 76% من الشركات الجديدة يقيمها أفراد تتراوح أعمارهم بين 18 و44 سنة وهذا يعني أننا كمجتمع لدينا قدر كبير من العمل الذي يتعين به مساعدة هذه البرامج والمشاريع المقبلة ومساعدة وضع مصر علي طريق القدرة التنافسية والازدهار.