خبير: 4 أسباب رئيسية وراء تراجع ترتيب مصر فى "التنافسية العالمية".. أهمها الفساد فى كل القطاعات.. والتضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع ..والعمالة غير المدربة ..والتشريعات الضريبية

انتقد خبير اقتصادى، استمرار تراجع الاقتصاد المصرى فى مؤشر التنافسية العالمى 2010 – 2011 الصادر منذ أيام، عن المنتدى الاقتصادى العالمى، واحتلالها المركز 81 من أصل 139 دولة يقيس التقرير آدائها الاقتصادى وتنافسيتها، رغم تسجيلها المرتبة 70 فى تقرير العام الماضى.
وأكد أن هذا التراجع يعكس استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية المحلية فى معظم القطاعات، والتى تتضح فى زيادة معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير المبرر وسوء حالة البنية التحتية، وتدهور الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها بالإضافة إلى انتشار الفساد بشكل كبير فى كل القطاعات.
وقال الدكتور عزت قناوى، خبير الاقتصاد الدولى، إنه طبقا لتعريف المنتدى الاقتصادى العالمى، أن التنافسية هى مجموعة السياسات والعوامل التى تؤثر على مستوى انتاجية ورفاهية الدولة، وتقدم اقتصادها، وقدرة اقتصاد الدولة على المنافسة فى ظل التحديات المالية العالمية الراهنة.
وجاء تقرير هذا العام 2010 – 2011 ، ليرصد تراجع ترتيب مصر عن العام الماضى، ب11 مركزا، لتأتى فى المستوى 81 من أصل 139 دولة يرصدها تقرير هذا العام، بمستوى 4 درجات من أصل مستويات القياس الكلى والتى تبلغ 7 درجات، ويرصد التقرير 12 محورا للتنافسية العالمية، وهى المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم العالى والتدريب، وكفاءة سوق المنتجات، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، ومستوى التطور التكنولوجى أو الجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وسهولة الأعمال، والابتكار ... وكل محور يحتوى على مجموعة من المؤشرات الفرعية تشكل فى إجمالها 111 مؤشرا.
ذكر التقرير، أن أهم العوامل التى تعيق تقدم الأعمال فى مصر، جاء الفساد فى مقدمتها بدرجة 19 من 30 ، والتضخم 14,8 والعمالة غير المدربة 10,1 والتشريعات الضريبية 9,2 وبالنسبة لركيزة المؤسسات فى تقرير التنافسية أظهرت توازنا نوعيا فى البنود التى شملتها، والملاحظ أن مؤشر إجمالى تكاليف الإرهاب على الأعمال، جاءت مصر فى المرتبة 132 وتكاليف الجريمة والعنف على الأعمال فى المرتبة 97 مما يعكس الأثر الشديد لمستوى الأمن على البيئة الاقتصادية وعالم الأعمال والاستثمارات الأجنبية ولابد هنا من الانتباه جيدا لعامل الأمن وتأثيره على البيئة الاقتصادية والاستثمارية لمصر.
محور بيئة الاقتصاد الكلى أظهر تراجع المؤشر الرئيسى له لتحتل مصر مركزا متأخرا فى التصنيف 129 ويعكس ذلك ضرورة الاهتمام بخفض معدل التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والعمل على زيادة الادخار الحكومى، وفى محور البنية الأساسية، وأورد التقرير تقدم مصر فى بند نوعية البنية التحتية للسكك الحديدية واحتلالها المرتبة 46 من أصل 139 دولة، وأيضا فى نوعية بنية النقل الجوى فى المركز 39، ومن حيث محور بيئة أو استقرار الاقتصاد الكلى، هناك تراجعا ملحوظا فى مؤشر الرئيسى لهذا العام، من حيث معدل التضخم وجاء تصنيفنا متأخرا للغاية وفى المرتبة 135 ومقارنة بتقرير العام الماضى وكان تصنيفنا متقدما فى المرتبة 101 ، وأما مؤشر مستوى الدين العام أو الحكومى، جاء فى مستوى العام الماضى تقريبا.
فى محاور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم الأساسى، والتعليم العالى والتدريب، عكس التقرير حجم التدهور الذى تعانيه هذه القطاعات فى مصر بتراجع معظم مؤشراتها الفرعية بشدة، وبالنسبة لمؤشرات التعليم بشقيه الأساسى والعالى بالإضافة إلى التدريب، نجد أنها تراجعت عن مستويات العام الماضى، ولكن مازالت مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى بعض الخدمات الصحية مثل أثر الملاريا فى الأعمال وانتشارها، وانتشار فيروس الإيدز، وعلى صعيد محور كفاءة سوق العمل، جاء المؤشر الرئيسى له فى ترتيب متأخر وفى المركز 133 عالميا، أما الرقم اللافت فى محور كفاءة سوق المنتجات، هو مؤشر الوقت اللازم لبدء مشروع جديد، فجاء ترتيب مصر فى وضع متقدم واحتلت المرتبة 21 عالميا، وفى محور تطور سوق المال، ذكر التقرير تقدما ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، فيما عدا التراجع فى مؤشر الحماية القانونية، وفيه جاءت مصر فى المرتبة 103.
أما بخصوص محور الجاهزية التقنية والتطور التكنولوجى، ودوره الكبير فى القطاعات الصناعية وتقدم الاقتصاد بشكل عام، فقال قناوى، أن تصنيف مصر جاء متراجعا بشكل كبير ويدل على ذلك الأرقام المتراجعة للمكونات والمؤشرات الفرعية المكونة لهذا المحور الهام، ومن حيث مستخدمى الإنترنت جاءت مصر فى المرتبة ال90 و لكن فى مستوى مقبول ومتقدم من حيث مؤشر نقل التكنولوجيا فى المرتبة ال53 ، وفى حجم السوق تأتى فى المركز 27 من حيث مؤشرى حجم السوق المحلية وحجم السوق الخارجية، ويعتبر هذا تصنيفا جيدا على مدى اتساع السوق المحلى وحجم منافذ التصدير المتاحة أمام المنتجات المصرية، ويعتبر هذا المحور من أهم إيجابيات ما جاء فى تقرير هذا العام، وتطرق التقرير إلى الابتكار، وترتيب مصر فى المركز 25 عالميا من حيث مدى توفر العلماء والمهندسين، وهذا يدل على أن البنية العلمية للكفاءات المصرية متوافرة بشكل جديد فى مصر، ولكن الأهم من ذلك هو توظيف ورعاية هذه الكوادر مما يساعد على تقدم وازدهار الاقتصاد المصرى.
وأوصى قناوى، بضرورة دراسة وقراءة هذا التقرير بتمعن، لأهميته الكبيرة لصانعى القرار السياسى والاقتصادى فى مصر، لاعتماده على استطلاع آراء أكثر من 13500 شخصية من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمهتمين فى 139 دولة، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادى العالمى، بالاشتراك مع مجموعة من مراكز الأبحاث والمنظمات الاقتصادية، فى الدول التى يشملها التقرير، ويهدف مؤشر التنافسية العالمى للحصول على مجموعة واسعة من العوامل التى تؤثر على مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة فى ظل تحديات الأزمة المالية العالمية، والوقوف على نقاط القوة والضعف الرئيسية فى الدول التى يشملها، مما يجعل منه وثيقة مهمة لتحديد أولويات سياسات الإصلاح الاقتصادى، وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادى.