تقرير «التنافسية» يدعو لإصلاح اقتصادى واسع فى مصر

أكد تقرير المجلس المصرى للتنافسية خلال العام الماضى على استمرار العوامل التى تنخفض فيها التنافسية فى مصر، ممثلة فى الاقتصاد الكلى والصحة والتعليم الأساسى بما يشير إلى الحاجة إلى تنمية قوية للموارد البشرية والقيام بإصلاح اقتصادى واسع النطاق.
وقال الملخص التنفيذى للتقرير إنه رغم أن أداء الاقتصاد المصرى كان جيدا نسبيا، فإن قدرته على مواكبة الإصلاحات المتعلقة بالاقتصاد الكلى وعلى الحفاظ على استمرارية معدلات النمو المرتفعة تبقى غير مؤكدة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع درجات مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لم يتغير على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك فقد تراجع ترتيبها من المركز 77 بين 131 دولة فى عام 2007-2008 إلى المركز 81 بين 134 دولة فى عام 2008-2009 مرجعا ذلك إلى الأسباب السابق ذكرها.
وأكد أن أكثر الركائز مدعاة للقلق وهى ركيزة كفاءة سوق العمل، حيث جاء ترتب مصر الأخير من بين 134 دولة مما يعكس تراجع مصر أربعة مراكز عن ترتيبها فى العام السابق والذى كانت تحتل فيه المرتبة 130 من بين 131 دولة.