إعلان تقرير التنافسية علي هامش منتدي دافوس:

تراجع مركز مصر في المؤشر العالمي للقدرة التنافسية

تم أمس علي هامش المنتدي إعلان التقرير الخامس للمجلس الوطني المصري للتنافسية الذي أكد علي ضرورة تحقيق مزيد من التنافسية من أجل فائدة أكبر تعم علي الجميع.
وأكد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر في الوقت الحالي يتمثل في كيفية تعزيز القدرة التنافسية وكيف يمكن أن يسهم ذلك في نشر ثمار النجاح بصورة أفضل.
وأشار مؤشر القدرة التنافسية إلي دخول مصر مرحلة تتسم بظروف اقتصادية أكثر تحديا حسب مكون استقرار الاقتصاد الكلي الخاص بالمؤشر العالمي للقدرة التنافسية وتظل هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفرض تحديا أمام تحسين أداء الاقتصاد المصري ألا وهي: استمرار معدلات التضخم العالية.. والعجز الهائل في الموازنة العامة.. والنمو غير المتوازن.
ومن أهم القضايا التي يثيرها تقرير هذا العام المخاطر الكبري التي يفرضها النمو غير المتوازن علي القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي، ولم ينجح النمط الاقتصادي الكلي في توفير فرص العمل المطلوبة، وبمعني اَخر فإن معدلات النمو بالرغم من تسارعها لا تتيح وظائف كافية، ويرجع ذلك إلي سببين:
1 القطاعات التي تنمو بخطي سريعة ليست بالضرورة كثيفة العمالة.
2 يتركز التوزيع الاقليمي إلي حد كبير في المدن الكبيرة مع تجاهل الأقاليم الريفية خاصة في صعيد مصر حيث تتجاوز نسبة الفقر ال 65% من تعداد السكان.
وتتمثل القضية الأكثر أهمية في انعدام التكافؤ بين المعروض من المهارات وطلب سوق العمل.. ويوصي التقرير بوجود حاجة ماسة إلي وضع استراتيجية نمو متوازنة تأخذ في الاعتبار تحسين جودة التعليم حتي يستطيع أن يشارك أكثر عدد من المصريين في فرص العمل الجيدة التي يولدها النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلي أن ثلاثة تحديات عالمية تؤثر علي القدرة التنافسية لجميع البلدان، ومن بينها مصر، وتتمثل تلك التحديات في ظاهرة الاحتراز العالمي وتغير المناخ وتراجع المخزون من البترول، وتتحد هذه العوامل معا لتكون بمثابة صدمات خارجية تؤثر علي الاقتصادات المفتوحة الناشئة بصفة خاصة، حيث تؤدي إلي زيادة غير مسبوقة في سعر الطاقة والغذاء، وقد تفاقم تأثير هذه العوامل من جراء سوء الإدارة وتعاظم التأثير علي الأسعار من خلال المضاربات في أسواق السلع ويتعين علي مصر عند صياغة أي استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية أن تحلل تأثير تلك التغيرات علي المستوي القومي وأن تضع الخطط من أجل الحد من مخاطر اَثارها السلبية.
وأكد التقرير أن مصر تقف عند منعطف مهم وينبغي أن يتم اتخاذ خطوة حاسمة نحو تحقيق قفزة كمية هائلة الإنتاجية بالدولة، وقد ذكر تقرير العام الماضي أن التطلع إلي المستقبل ومواجهة التحدي المتمثل في تحسين القدرة التنافسية لمصر يقتضي التحرك علي عدة جهات، ومع ذلك ينبغي أن تكون هذه الخطوة شاملة وحاسمة ومنسقة داخليا، وحاليا تؤتي الإصلاحات التي تم تنفيذها ثمارها في السابق، ولكنه حان الوقت لصياغة استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية.. وتتجه في إطار تقرير هذا العام نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال اقتراح الخطوط العريضة لاستراتيجية قومية شاملة للقدرة التنافسية وإطار للعملية التي تؤدي إلي صياغة مثل هذه الاستراتيجية.
وقد تم اقتراح إطار يستعرض عشرة مجالات رئيسية للاسترشاد بها لصياغة هذه الاستراتيجية، ويتعين علي المجلس الوطني المصري للتنافسية أن يتولي الصدارة في عملية توحيد الأطراف الرئيسية ذات الصلة في المجتمع، وسوف يقوم المجلس الوطني المصري للتنافسية من خلال العمل علي تنسيق الحوار بين القطاعين العام والخاص، بوضع استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية تقرها تلك الأطراف الرئيسية في نهاية المطاف.
1 تراجعت مصر بناء علي نتائج المؤشر العالمي للتنافسية بين الدول لهذا العام لتحتل المركز ال 77 مقارنة بالمركز ال 71 في العام الماضي.. في حال تطبيق تلك المنهجية "كانت مصر تحتل المركز ال 63 حسب المنهجية السابقة" وقد تم تحديد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع فيما يلي:
أ تدهور جودة العامل البشري متمثلة في تراجع الدرجات الممنوحة في مجالي التعليم الأساسي وأسواق العمالة، فقد منحت نتائج المسوح تقديرات متقلبة للغاية لجودة التعليم الأساسي، حيث احتلت الدولة المركز رقم 126 بين 131 دولة وفقا لهذا المؤشر.
ب احتلت مصر المركز ال 130 بين 131 دولة فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل بما يشير إلي الحاجة الملحة لمواجهة مظاهر الجمود وعدم المرونة في سوق العمالة، ويعد هذا هو أدني ترتيب تحصل عليه مصر، وقد انخفضت المفاهيم المتعلقة بإنتاجية العامل المصري خلال نفس الفترة، ويشير ذلك كله إلي أهمية القيام بإصلاح كامل للنظام التعليمي وإلي وضع سياسة متوازنة لسوق العمل تضمن زيادة الإنتاجية بدون التخلي عن الهدف المتمثل في إيجاد فرص العمل والتوظيف وزيادة الأجور الحقيقية.
2 يتناقض هذا الانخفاض في ترتيب القدرة التنافسية لدي مصر مع الإنجازات الإيجابية التي سجلتها التقارير الأخري عن أداء الاقتصاد المصري، فقد احتلت مصر المركز 126 بين 178 دولة حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2008 مقارنة بالمركز 125 بين 175 دولة خلال العام الماضي، كما أشار التقرير إلي أن مصر جاءت علي قمة قائمة البلاد المتصدرة للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، بالإضافة إلي ذلك يضع تقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2008 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مصر في صدارة الدول الأفريقية وفي المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية في اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال اجتذاب الاستثمار الأجنبي يالمباشر.
3 يحدد هذا التناقض حينما ندرك أن الأداء التاريخي لمصر حسب المؤشر العالمي للقدرة التنافسية يعد متسقا إلي حد كبير منذ عام 2004 بمتوسط يبلغ نحو 4 نقاط، ويرجع ذلك إلي وجود نقاط ضعف هيكلية تتمثل في تدني أداء التعليم وسوق العمل بينما تعكس المؤشرات الأخري مثل مؤشر أداء الأعمال بالتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية علي تيسير ممارسة الأعمال داخل مصر، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود نحو المزيد من الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلي أن النمو الاقتصادي شهد معدلات قوية منذ عام 2004 مما يجعل مصر أحد أكبر الاقتصادات التي تنمو بخطي سريعة في منطقة الشرق الأوسط.
وقد قامت مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات الحديثة علي مدار السنوات الأربع الماضية في إطار ظروف اقتصادية دولية إيجابية، ونتيجة لذلك تسارعت معدلات النمو إلي أكثر من 7% خلال عامي 2006/2007 وتوحي جميع المؤشرات بأن الاقتصاد المصري سيواصل تحقيق معدلات جيدة للنمو وتتمثل إحدي الخصائص الرئيسية لهذا النمو في المساهمة الفعالة التي يقدمها القطاع الخاص "حيث يسهم بما يزيد علي 72% من معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.2%" إلي جانب التوسع المستمر في قطاع التصنيع "بما يمثل 1.23 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 7.2%".