مصر تحتل المركز ال 70 عالمياً في مؤشر التنافسية .. وتراجع مؤشرا كفاءة سوق العمل والالتحاق بالتعليم

أكد تقرير التنافسية الوطنى المصري السابع، على تراجع مركز مصر فى مؤشرات التنمية البشرية و سوق العمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالرغم من تقدم مصر فى المؤشر العام للتنافسية وصعودها من المركز 81 في عام 2009 إلى المركز ال 70 عام 2010 ، الى المركز ال 70 عام 2010 ، مرجعاً هذا التقدم إلى تدهور الظروف في الدول الأخرى عقب الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت سلباً على كافة دول العالم ، وهو الأمر الذي رفضه المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة و الصناعة، مؤكداً أن تقدم مركز مصر فى ظل الأزمة يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة .
وقال وزير الصناعة والتجارة ، خلال مؤتمر إطلاق نتائج تقرير النتافسية السابع ، الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم ، بعنوان «مصر الخضراء رؤية المستقبل»، إن تقدم مصر فى سنة الأزمة، يشير إلى وجود قدرات محلية على التعامل مع الأزمات وإحداث تقدم اقتصادي ملموس، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالتنمية المستدامة ، وخاصة مع دخول أغلب الموارد الطبيعية في نطاق " الندرة " كالمياه والطاقة والهواء والمناخ .
وقال رشيد إن قضيتى المياه و الطاقة هما المدخل الحقيقي لبداية التعامل مع الموارد بأسلوب مختلف، يضمن استغلال أفضل للموارد، في ظل تزايد المشكلات المثارة حولها، منتقداً استمرار دعم الحكومة المصرية لمجال الطاقة، الذي يصل إلى 65 مليار جنيه، وأكد أن استمرار الدعم الحكومي يساهم في التشجيع على الإسراف .
وأضاف رشيد ، " مصر دخلت منظومة الفقر المائي منذ أن كان تعدادها السكاني 55 مليون نسمة ، حيث أن المعدل الطبيعي لنصيب الفرد من المياه يصل إلى ألف لتر مياه ، وهو مايعني أن مصر تحتاج إلى 80 مليون متر مكعب من المياه لكي تخرج من منظومة الفقر المائي ، في حين أن حصتنا الحالي تصل إلى 55 مليون متر مكعب من المياه ".
وتعرض التقرير الى أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2010 ، حيث رصد التقرير تراجعاً مستمراً لمؤشر كفاءة سوق العمل، حيث احتلت المرتبة 126 من إجمالي 133 دولة، فضلاً عن تراجع مؤشر الالتحاق بالتعليم إلى المرتبة 123، رغم ازدياد معدلات الالتحاق بالتعليم .
وذكر التقرير أن الأزمة المالية العالمية أظهرت جوانب ضعف الاقتصاد الكلي في عدة جوانب منها ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، فضلاً عن ضعف استفادة الفئات المهمشة من معدلات النمو، وعدم تحسن معدلات الفقر، وارتفاع مستوى عجز الموازنة والدين المحلي، وذلك رغم فعالية الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة أثناء تعاملها مع تداعيات الأزمة.
وحذر التقرير من أن استمرار ارتفاع هذه المؤشرات، سوف يزيد من صعوبة الاستجابة لأي أزمة اقتصادية تالية، وأشار إلى أن جوانب الضعف الكامنة فى بنية الاقتصاد المصري يجعل قدرة مصر على التعافي الكامل من الأزمة "على المحك ".
ودعا التقرير إلى تجويد الإنفاق المالي، منتقداً توجيه الجانب الأكبر من الموازنة الحكومية إلى مرتبات وأجور العاملين في الحكومة، و الدعم، وخدمة الدين، على أن يتم توجيه الجزء المتبقي إلى تنمية الموارد البشرية، والبينة الأساسية رغم أهمية كلاهما لتحقيق التنافسية، والحد من مستويات الفقرعلى المدى الطويل، مؤكداً أن جانب كبير من الدعم لا يحصل عليه الفقراء.
ودعا التقرير إلى ضرورة تحول الاقتصاد المصري إلى ما يطلق عليه " الاقتصاد الاخضر " ، والذي يعتمد على اقتصاد منخفض الكربون، يعتمد على الطاقات المتجددة، والممارسات البيئية المستدامة، و تحسين آفاق الطاقة المتجددة فى مصر على المدى الطويل، وتوفير بيئة معيشية أكثر صحة، و رضاء للمصريين .
من جانبه قال الدكتور «حسام بدراوي» الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الحكومة المصرية كلفت المجلس باعداد رؤية استراتيجية للتنافسية خلال ال 20 سنة القادمة ، والذي من المقرر تسليمه للحكومة نهاية العام الجاري ، مؤكداً أن هذا التكليف الحكومي يعد دليلاً على ثقة الحكومة من ناحية وكفاءة جودة انتاج المجلس من ناحية أخرى .
وأضاف بدراوي أن التقرير السنوي السابع للتنافسية ، يركز على قضية التنمية البشرية ، باعتبارها أهم جانب من جوانب تحقيق عمليات الاصلاح ، مشيراً إلى التقرير يركز في الفترة القادمة على دعم القدرات ودعم الفرص للأفراد والمشروعات من خلال استراتيجية واضحة ومعروفة للجميع .