«رشيد»: الإصلاح حتمى لرفع مستوى مصر التنافسى.. ولابد من التفكير فى خطط ما بعد الأزمة

أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الإصلاح الاقتصادى حتمى لرفع مستوى مصر التنافسى، مؤكدا ضرورة التفكير فى خطط ما بعد الأزمة العالمية والاستفادة من دروسها بما يتفق مع الوضع التنافسى، وأن درجات مصر فى تقرير التنافسية لم تختلف عن الأعوام الماضية، لكنها تراجعت عن المؤشر العام، لافتا إلى أنه إذا ظل الأداء بوضعه الحالى سنتأخر كثيرا.
وقال رشيد، أثناء الإعلان عن تفاصيل تقرير التنافسية السادس، أمس، إن تداعيات الأزمة «كانت أقل من تصورات الحكومة»، وأن التقرير أظهر نقاط القوة والضعف، موضحا أن قطاع التشييد والبناء حقق معدلات نمو كبيرة فى ظل الأزمة المالية العالمية، بسبب انخفاض أسعار مواد البناء وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وأوضح الوزير أن انخفاض الصادرات بنسبة 7% كان انخفاضا فى القيمة وليس فى الكمية، داعيا إلى سرعة الاستعداد لما بعد الأزمة المالية العالمية، خاصة أننا دخلنا «بداية نهاية الأزمة»، على حد وصفه، مؤكدا أن العالم ستختلف صورته مع تغيير القوى الاقتصادية وتراجع نصيب أمريكا وأوربا من الاقتصاد العالمى إلى 45% بعد أن ظل 60%، فضلا عن ظهور قوى جديدة وهى الصين التى من المتوقع أن تمثل ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خلال العامين المقبلين.
وشدد رشيد على ضرورة زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة المصروفات والتأكد من كفاءة الدعم ورفعت معدلات الادخار، خاصة أن هذه العناصر كانت العوامل الرئيسية وراء «المعجزات» التى حققتها دول شرق آسيا.
وقال:»إن ما قدمه تقرير التنافسية عن ضعف كفاءة سوق العمل فى مصر يعطينا الثقة فى إمكانية تحقيق التنمية، موضحا أنه من الضرورى التركيز على إصلاح التعليم من خلال توافق مجتمعى وتضافر الجهود، مؤكدا أن الوزارات حاليا أصبحت لديها مجموعة من القرارات لرفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة المنافسة محليا.
ولفت إلى أن التنمية الزراعية تتطلب مواءمة بين التخطيط العمرانى واحتياجات القطاع الصناعى بما لا يجور على مصلحة أى قطاع آخر.
وقال حلمى أبوالعيش، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية: «إن عمليات تطور شهدتها الأسواق المصرية والاقتصاد الكلى منذ 2004 عند صدور أول تقرير للتنافسية.
من جانبها قالت الدكتورة منى البرادعى، رئيس المجلس «إن مصر بحاجة ملحة إلى العمل على استقرار الاقتصاد الكلى وتنمية الموارد البشرية خاصة ما يتعلق بإصلاح نظم التعليم وسوق العمل حيث لا يمكن تحقيق أى تحسن فى وضع مصر التنافسى دون إحداث تقدم فى هذه المجالات.
وأعربت عن أسفها من أن مصر لا تزال تعانى انخفاضا فى كفاءة مواردها البشرية رغم أنها الثروة الحقيقية للمنافسة مع الأسواق الخارجية، مشيرة إلى ضرورة امتلاك رؤية حقيقية للتغيير وقدرة على التنفيذ، مما يتطلب ترابطا وحوارا فعالا بين كل أطراف المجتمع.