انتقادات مصرية لطريقة إعداد تقرير التنافسية العالمي

طريقة إعداد تقارير التنافسية العالمية والمعايير المستخدمة فى وضعها كانت محل تقييم، بل وانتقاد، فى الحلقة النقاشية التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الوطنى للتنافسية أمس.
الهدف من الحلقة، تبعا لمنى البرادعى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، كان الخروج بتصورات عن كيفية تعديل منهجية التقرير الدولى يتم التفاوض على أساسها مع المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» الذى يصدر التقرير.
قِدَم البيانات عن الوضع الاقتصادى للدول التى يغطيها التقرير لدرجة أنها قد تعود إلى عامين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك يعد أبرز سلبيات تقرير التنافسية العالمية تبعا لملك رضا، اقتصادى أول بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
ويعتمد التقرير فى تقييمه للوضع التنافسى لكل دولة على البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية ورأى المديرين فى التقييم، وتقسم آراء الشركات بنسبة 50:50 بين الشركات كبيرة الحجم وصغيرة الحجم من حيث عدد العمال.
وتضيف ملك رضا أن من سلبيات طريقة إعداد التقرير أيضا أنه لايستطلع آراء الشركات متناهية الصغر التى يقل عدد عمالها عن 20 عاملا ولا يضم الاستطلاع القطاع العام والمنظمات الأهلية غير الحكومية، كما أنه لا يراعى فيها عنصر التوزيع على مستوى الجمهورية.
من ناحية أخرى قالت البرادعى إن المجلس الوطنى للتنافسية بصدد إعداد تقرير عن التنافسية المحلية فى مصر يقارن بين الوضع التنافسى لكل محافظة.
ووصل عدد الشركات المستطلعة فى مصر فى تقرير التنافسية العالمى لعام 2009 2010 إلى 83 شركة وهى العينة التى ترى ملك رضا أنها غير كافية لتقييم الوضع فى مصر.
ويعتمد تقرير التنافسية على 12‏ ركيزة فى تقييمه لوضع كل دولة تشمل المؤسسات‏،‏ والبنية التحتية‏،‏ واستمرار الاقتصاد الكلى‏،‏ والصحة‏،‏ والتعليم الأساسى‏،‏ والتعليم العالى‏،‏ والتدريب‏،‏ وكفاءة سوق السلع‏،‏ وتطوير سوق المال‏،‏ والتقدم التكنولوجي‏،‏ وتطور مناخ الأعمال‏،‏ والابتكار‏،‏ ومجمع السوق‏.‏
ويؤيد سمير رضوان، مستشار الهيئة العامة للاستثمار، الآراء بضرورة تعديل منهجية استطلاع آراء المديرين نظرا للوزن النسبى الكبير الذى تأخذه هذه الاستطلاعات فى تقييم الوضع التنافسى لكل دولة بينما قد تخضع الإجابات للحالة المزاجية لكل مستطلع «فإذا حققت أرباحا يعطى إجابات ايجابية وإذا كان العكس يعطى رأيا مختلفا» بحسب قوله فى ظل الأسلوب المتبع للاستبيان والذى لا يضع إرشادات للإجابة.
وأكد رضوان أهمية مراجعة مفهوم التنافسية بعد تطورات الأزمة المالية العالمية بحيث يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة معتبرا أن رأس المال البشرى هو من أهم الموارد فى مصر.
فيما أشارت البرادعى إلى أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بصدد إعداد استراتيجية قومية للتنافسية وعرضها على الحكومة للموافقة عليها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية سيتم عرضها على القطاع الخاص والمجتمع المدنى للنقاش حولها.
وكانت مصر قد تقدمت من المركز 81 فى تقرير العام السابق إلى 70 فى تقرير العام الحالى والذى شمل 133 دولة.