شركات سمسرة ترفع حالة الطوارئ لوقف الائتمان .. و" الهيئة " ترفض تعميم الازمة

كشف الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعادة النظر فى الاوراق المالية المسموح للمستثمرين التعامل عليها بنظام الشراء بالهامش والبالغ عددها حاليا 83 ورقة مالية
وقال الشرقاوى ان الهيئة تعيد حاليا النظر فى الشركات فى ضوء القواعد المنظمة للشراء بالهامش ، مؤكدا انه سيتم زيادة عدد الاوراق المالية المسموح التعامل عليها بهذا النظام .
ونظام الشراء بالهامش هو احد اليات تنشيط السوق ويسمح لمستثمرى البورصة بشراء اوراق مالية تزيد عن قيمة السيولة الموجودة لديهم ، ورغم ان تأثيراته ايجابية فى حالات انتعاش السوق إلا انها تكون سلبية مع انخفاض الاسعار حيث تلزم شركات السمسرة مستثمرى البورصة بالبيع عند حدود معينة من المديونية .
وقال الشرقاوى انه سيتم اعلان عدد الاوراق التى سيتم السماح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش خلال الايام القليلة المقبلة .
وشدد رئيس الهيئة على مشكلة الائتمان الممنوح من قبل شركات السمسرة لصالح عملائها " الكريدت " ليس مشكلة كبيرة ، وان الهيئة تتعامل مع كل حالة على حدة وتطبق القانون ، رافضا ان تعميم الانذارات التى وجهتها الهيئة للشركات التى ارتكبت مخالفات فى هذا الشأن
وأضاف قائلا " البعض جعل من المشكلة مشكلة عامة ، وإنما هى مشكلة تخص شركات بعينها "
وتابع شركات السمسرة مسئولة عن سلامة العمليات وحجم السيولة لديها وملاءتها المالية ، وفى حالة وجود ممارسات ضارة بالسوق يتم تطبيق القانون
ورفض الشرقاوى مطالب بعض الشركات بمنح مهلة 3 اشهر لحل مشكلة الكريدت لديها ، مؤكدا ان القانون يسمح بشهر واحد ، ولا يمكن مده
من ناحية اخرى رفعت شركات الاوراق المالية حالة الطوارئ بسبب ازمة الائتمان "الكريدت "و ، مما دفع المراكز الرئيسية لمخاطبة جميع فروعها بوقف الكريدت وسحب الائتمان الممنوح للعملاء مرة اخرى
من جانبه طالب حنفى عوض خبير اوراق مالية بضرورة وضع قواعد لتنظيم الائتمان " الكريدت " فى بما يسمح للشركات التى لديها سيولة بمنح عملائها ائتمان بنسب معينة .