رئيس الرقابة المالية في مؤتمر صحفي:

نطبق 85٪ من معايير الرقابة العالمية علي أسواق المال

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تطبق 85٪ من المعايير العالمية للرقابة علي أسواق المال فضلا عن بعض الإجراءات الإضافية التي تطبقها الهيئة غير مطبقة في أغلب دول العالم مثل مطالبة الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وأضاف أن الهيئة سوف تعمل حتي نهاية مايو القادم علي تطوير الجوانب الرقابية لضمان مراجعة أكثر فاعلية لعمليات التداول بالبورصة وتحديث قواعد القيد والإفصاح لتتناسب مع المتغيرات الحديثة التي طرأت علي أسواق المال العالمية .. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مساء أول أمس لإلقاء الضوء علي خطة عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الشرقاوي أن المتعاملين بسوق المال سيشعرون بنهاية العام بتطور كبير في أداء الهيئة التي تهدف في الأساس إلي حمايتهم وضمان استثماراتهم مؤكدا أن الهيئة سوف تعود رقيبا حازما له هيبته وقال إن الهيئة سوف تحرك الدعاوي الجنائية بشكل أسرع والتدخل لمنع حدوث بعض المخالفات في بدايتها بإجراءات رقابية أكثر صرامة، وأوضح الشرقاوي أن الهيئة لا تفكر حاليا في إصدار منتجات مالية جديدة كانت قد بدأت الإعداد لإصدارها قبل الثورة خاصة وأن التوقيت مازال غير ملائم وقال إن صدورها مرهون باستقرار الوضع في البورصة، مشيرا إلي نوعين من صناديق الاستثمار تسعي الهيئة لإصدارهما في أسرع وقت أحدهما صندوق المؤشرات.
وعن ضبط عمليات مشبوهة منذ استئناف التداول أكد الشرقاوي أن كافة العمليات التي تم تعليق التسوية المالية الخاصة بها كانت خاصة بأكواد وصناديق استثمار مجهولة الهوية وتم إتمام التسوية المالية الخاصة بها فور توافر البيانات المطلوبة وأوضح ان التسوية الورقية تتم لضمان حق البائع او المشتري معلوم الهوية وقال إن عمليات قليلة لصناديق استثمار تم منع التسوية المالية الخاصة بها لوجود أسماء بعض الشخصيات المتحفظ عليها ضمن هيكل ملكية الصندوق موضحا أن الهيئة تمنع التسوية المالية الخاصة بالمتحفظ عليه وفقا لنسبته في الصندوق، وأضاف د.أشرف أن الهيئة لم ترصد دخول الأموال الساخنة بالسوق وهي مبالغ ضخمة تدخل السوق وتخرج منه في وقت سريع وهي أحد أشكال المضاربات.
كما أوضح الشرقاوي أن الهيئة لم ترصد زيادة في عمليات تحويل الأموال إلي الخارج من خلال نظام الأربيتراج منذ استئناف التداول مؤكدا أنه لا داعي للقلق من مسألة تهريب الاموال خاصة وأن البورصة تلتزم بتطبيق القواعد الصارمة للبنك المركزي في هذا الشأن كما أن الهيئة لديها قائمة تتبع تضم بعض الشخصيات والأسماء المشكوك في توجهاتها لضمان عدم حودث أية تلاعبات ورصدها بشكل سريع.. وبسؤاله عن ضمانات حل مشكلة الشراء بالهامش أوضح الشرقاوي أن هناك قواعد تنظم عملية الشراء بالهامش تم استحداثها قبل استئناف التداول لضمان خفض نسبة المخاطر وهي أن يقدم المستثمر إيداعا مبدئيا عبارة عن 75٪ من قيمة المحفظة بعد ان كان يقدم 50٪ فقط مشيرا إلي تشكيل لجنة قامت بدراسة المشكلة ووضعت توصيات بالمسموح وغير المسموح به في نظام الكريدت ويتم التأكد من الملاءة المالية للشركات ولعملائها المتعاملين بالنظام والعميل الذي يتبين أن حسابه مدين باستمرار يتم الاستعلام عنه وتحرك ضده الهيئة دعوي جنائية .. وأكد الشرقاوي أن الهيئة بصدد الإعداد لقواعد تنظيمية جديدة في شكل إجراءات احترازية تمنع حدوث تعارض مصالح لدي العاملين بها خاصة ان الهيئة شهدت حالات سابقة وقال إن الهيئة سوف تضع قواعد تمنع العاملين بها من التعامل مع حالات خاصة بشركات أوراق مالية تجمعهم بها مصالح أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة، وأضاف أن الهيئة سوف تشهد عملية إعادة هيكلة لجميع وظائفها لكن لن يتم الاستغناء عن بعض كوادرها بشكل سريع لكن سيتم ذلك بشكل منظم لعدم حدوث خلل في أدائها.