صغار المستثمرين بالبورصة يدفعون ثمن قرار تسوية "الكريديت"

حذر عدد من المحللين من تسرع شركات السمسرة بتسوية محافظ عمليات "الكريديت" التى قام بها المستثمرون بها بشكل مفاجئ وسريع استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً بتسوية هذه العمليات خلال شهر، وإلا ستتعرض لعقوبات، وقال المحللون إن تسوية الكريديت فجأة سيتسبب فى انهيار مفاجئ أيضاً للسوق، نظراً لأن الشركات ستضطر إلى بيع أسهم المستثمرين لتسوية تعاملاتهم بالكريديت، وهو ما سيؤثر تأثيراً كبيراً على السوق وعلى المستثمرين، الذين يمكن أن يفقدوا كل استثماراتهم أثناء تسوية محافظ الكريديت نتيجة البيع السريع بأسعار متدنية.
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، لكنه غير منظم وغير مسموح به قانوناً فى سوق المال، ويقوم على منح الشركة تسهيلات مالية للمستثمرين بها، ليقوموا بعمليات شراء بقيمة تفوق أرصدتهم المالية، ويصل فى بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازى 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول فى السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية حذر بشدة من قيام الشركات بتسييل محافظ العملاء لديها وبيع أسهمهم استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة توفيق أوضاع الكريديت خلال شهر، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى انهيار السوق مجددًا ويزيد من مشكلاته.
ولفت عبد العزيز إلى أن الوقت حالياً غير مناسب لمثل هذه الإجراءات المفاجئة، مشيراً إلى أن السوق تعانى من ضعف شديد فى السيولة، وبالتالى لا يمكن أن يتم تحميل المستثمرين بأعباء فوق طاقاتهم، مشدداً على ضرورة تبنى الهيئة لآليات من شأنها تحفيز السوق على جذب سيولة جديدة وتشجيع المتعاملين على الاستثمار بسوق الأوراق المالية وليس العكس.
وأكدت رانيا نصار – محللة فنية- أن نظام الكريديت الذى تتبعه شركات السمسرة فى تعاملاتها فى سوق المال، سيكون هو المشكلة الأكثر خطورة خلال الأيام المقبلة، وسيهدد بكارثة حقيقية سواء للسوق أو المستثمرين، إذا سارعت الشركات بالتخلص من محافظ الكريديت للعملاء لديها بشكل مفاجئ، وأضافت أن مقدار المشكلة يتضح إذا علمنا أن حجم "الكريديت" فى البورصة يتجاوز فى بعض الأحيان ال1 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن البورصة ستشهد عمليات بيع عنيفة من قبل شركات السمسرة لتغطية هذه الأموال، وغالباً ستكون عمليات البيع بدون الرجوع للمستثمرين فى محاولة للاستجابة السريعة لقرار الهيئة.
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فقال إن أى تعديلات جذرية فى هذا التوقيت سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من مديونيات العملاء" لدى الشركات، حيث تمثل عبئاً على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين.
وطالب عادل بضرورة أن يتم تسهيل إجراءات حصول الشركات على ترخيص الشراء بالهامش مع تعديل القواعد الحالية لتطبيق هذا النظام من خلال زيادة عدد ونطاق الأوراق المالية الخاضعة له ومعالجة ما يشوب هذا النظام حالياً من عيوب.