أزمة جديدة في البورصة المصرية بسبب الكريديت..مطالبات بتسهيل إجراءات منح المارجن ومهلة للشركات لتوفيق أوضاعها

أزمة جديدة تعاني منها البورصة المصرية بسبب خطابات شديدة اللهجة ارسلتها هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة هددتها فيها بالايقاف حال تجاهلها إزالة مخالفات تتعلق بمنح كريديت للعملاء وعدم إغلاق المراكز المالية لعملاء الكريديت بحد أقصي 30 يوما. جاءت هذه الخطابات بعد عمليات تفتيش قامت بها هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة.. وآثار هذا الموقف من الهيئة مخاوف شركات السمسرة خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها حاليا ويعاني منها السوق أيضا مع ضعف السيولة واحجام التداول. ولتوضيح الصورة لابد أن نشير إلي أن شركات السمسرة في مصر تقوم بمنح كريديت للعملاء سنوات طويلة وبقواعد تختلف من شركة لأخري حسب ظروف كل شركة.. ويختلف عن نظام المارجن الذي له عدد من القواعد أهمها رفع رأسمال الشركات التي ترغب في تطبيق نظام المارجن إلي 15 مليون جنيه كما أنه ينطبق علي عدد 83 سهما فقط وليس جميع الأسهم المقيدة ويتم منحه بنسبة 50% وبفائدة علي العميل المقترض. وهذا الوضع كان يدفع شركات السمسرة إلي اقراض عملائها بعيدا عن نظام المارجن لزيادة أعمالها ورفع مستوي السيولة في السوق. نظام قانوني يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية إن الكريديت نظام تطبقه شركات السمسرة منذ سنوات وهو قانوني نظرا لأن شركات السمسرة ملزمة بالافصاح عن وضعها المالي في بيان الملاءة المالية يوميا والذي يتم ارساله إلي الهيئة.. كما أنه في عقد العميل مع شركة السمسرة هناك نصوص تتعلق بغلق مديونيته.. وبالتالي الاجازة لنظام الكريديت موجودة في كثير من الأوراق المعتمدة من هيئة الرقابة المالية. أضاف أن هيئة الرقابة المالية كانت تعترض من قبل علي أسلوب الاقراض وليس علي اقراض الشركات لعملائها مشيرا إلي أن الهيئة آثارت هذا الموضوع حاليا لأنه من واقع تفتيشها لبعض شركات السمسرة وجدت أن الشركات بعد الثورة قامت بزيادة حجم الكريديت بصورة كبيرة مما أقلقها ودفعها إلي ارسال هذه الخطابات شديدة اللهجة. أكد فتحي أنه يمكن تقنين الكريديت الذي تمنحه الشركات لعملائها ولكن لا يمكن إلغاءه في هذه المرحلة الحرجة حيث تعاني البورصة ضعفا كبيرا في السيولة ووصلت احجام التعاملات إلي نحو 250 مليون جنيه يوميا في الوقت الذي توجد فيه في السوق نحو 150 شركة سمسرة. وطالب فتحي أيضا بأن يتم السماح لشركات السمسرة بالاستثمار لحسابها في السوق حيث سيؤدي ذلك إلي زيادة السيولة وأيضا تقليص الكريديت حيث ستجد الشركات بابا آخر لاستغلال السيولة الموجودة لديها وتحقيق أرباح. توفيق الأوضاع قال هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين وعضو مجلس إدارة البورصة إن إلغاء الكريديت كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة ولكن بشكل تدريجي حتي لا يتأثر السوق بهذه الخطوة. سلبيا.. ولكن يصعب في ظل الظروف الحالية أن نطالب بوقف الكريديت خلال شهر فلابد أن نمنح الشركات مهلة أكبر عدة أشهر لتوفيق الأوضاع. أضاف أنه تم التقدم للهيئة بمقترح يتضمن العمل علي الغاء "الكريدت" عبر ادخال بعض التسهيلات علي "المارجن" تسمح بإتاحته علي جميع الأسهم بدلا من اقتصاره علي 83 سهما حاليا بالتوازي مع اقراض العملاء بنسب أعلي من 1: 1 وذلك لتشجيع العملاء علي هذا النظام وأيضا الشركات. شروط المارجن اتفق وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية مع الرأي السابق مطالبا بتعديل شروط المارجن قبل مطالبة الشركات بالتخلي عن الكريديت مشيرا إلي أنه لابد من تسهيلات أكبر لشركات السمسرة لممارسة نظام المارجن أهمها أن يتم تمكين جميع الشركات من العمل بهذا النظام بدون شرط زيادة رأس المال إلي 15 مليون جنيه لأن الشركات لا تملك سيولة حاليا.. أيضا لابد من فتحه علي جميع الأسهم وليس المطبق حاليا علي 83 سهما فقط. وطالب عنبة بتأجيل أيضا إلغاء الكريديت لعدة أشهر لحين استقرار الأوضاع نظرا للانخفاض الكبير في السيولة التي تعاني منه البورصة حاليا مشيرا إلي أن جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة حاليا نتيجة عمليات الاقراض التي تقوم بها شركات السمسرة لعملائها.