فى ضوء ضوابط الهيئة بالزام شركات السمسرة بتوفيق اوضاعها..شركات السمسرة غاضبة .. وتؤكد الوقت غير مناسب وتطالب بمد مهلة توفيق الاوضاع

أبدت شركات الوساطة غضبها واستياءها الشديدين بسبب الضوابط التي أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا بشأن اجبار شركات السمسرة علي توفيق أوضاع فروعها قبل نهاية العام الجاري، بحجة إحكام الرقابة علي الشركات وفروعها بالسوق.
وقال رؤساء شركات السمسرة إن الوقت غير مناسب بالمرة لهذه الضوابط، لافتين إلي أنه كان لابد من اختيار الوقت المناسب، لاسيما وأن شركات السمسرة واجهت ظروفا قاسية خلال الفترة الماضية بسبب حالة التخبط التي مرت بها البورصة مما أدي إلي ضف النشاط وانخفاض أحجام وقيم التداول لمستويات لم تشهدها البورصة منذ أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي أدي إلي انخفاض حاد في دخول وايرادات شركات السمسرة، لافتين في الوقت نفسه إلي أن الشركات حاليا توفر رواتب الموظفين بالكاد في ظل هذه الظروف.
وقال رؤساء الشركات إنهم لم يقفوا مطلقا في وجه أية ضوابط أو التزامات من شأنها إضفاء الاستقرار بالسوق، ولكن كان لابد من اختيار وقت مناسب لاتخاذ أية قرارات، علاوة علي أن هيئة الرقابة المالية لم تكتف بالزام الشركات توفيق أوضاع فروعها وحسب بل وتعمدت "ضرب" شركات السمسرة في "مقتل" حسبما أكد رؤساء الشركات لاسيما وأن المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع غير كافية بالمرة، فإن أربعة شهور لا تكفي لتوفيق أوضاع فرع واحد من أفرع شركات السمسرة.
وطالبت شركات السمسرة بضرورة مد مهلة توفيق الأوضاع لفترة اضافية لا تقل عن عام علي الأقل مراعاة للظروف الصعبة التي مرت بها الشركات بالسوق خلال الفترة الماضية مما دفع بعض الشركات إغلاق بعض الفروع بها توفيرا للنفقات.
وقال رؤساء شركات الوساطة المصرية إنهم سيتقدمون رسميا ومن خلال الجمعية المصرية للأوراق المالية لمد مهلة توفيق الأوضاع إذا لم تقم البورصة بمدها من تلقاء نفسها قبل نهاية المدة الممنوحة.
وفي هذا السياق يؤكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن قرارات الهيئة الأخيرة بشأن توفيق أوضاع شركات السمسرة جاءت في وقت غير مناسب مطلقا، لافتا إلي أنه كان لابد من اختيار الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار، فلا يعقل أن تلزم شركات السمسرة حاليا بتوفيق أوضاع فروعها في الوقت الذي تعاني فيه أصلا نقصا حادا في السيولة والايرادات بسبب الظروف الصعبة والقاسية التي مرت بها السوق والبورصة مؤخرا، بسبب حالة التخبط وعدم الاستقرار.
وقال شعبان إن ضعف النشاط بالسوق وانخفاض قيمة وأحجام التداول بسبب تراجع البورصة الفترة الماضية كان بمثابة عبء كبير علي الشركات، لافتا إلي أن هذه الظروف جعلت الشركات توفر مرتبات الموظفين بالكاد بسبب انخفاض الايرادات ونقص السيولة بالسوق.
أضاف أن الضوابط الجديدة تمثل أعباء إضافية لم تتحملها الشركات في الوقت الحالي، وطالب بضرورة تمديد مهلة توفيق الأوضاع علي الأقل لمدة عام، خاصة وأن المدة الممنوحة من قبل الهيئة غير كافية مطلقا، لافتا في الوقت نفسه إلي أنه لم يتم التقدم رسميا بتمديد المهلة الممنوحة وإن كانت شركات السمسرة ستقوم بهذا الإجراء لاحقا، متوقعا في الوقت نفسه أن تقوم إدارة البورصة من تلقاء نفسها باتخاذ هذا القرار.
وقال إن الفترة الحالية تتطلب عدم وضع قيود علي التداول خاصة وأن جميع الجهات المسئولة تسعي جاهدة لتدعيم البورصة ودفعها نحو النشاط. وتسائل في الوقت نفسه عن الغرض من ضوابط علي التداول في الافرع التسويقية خاصة وأن تنفيذ العمليات من قبل العملاء من الممكن أن يتم من أي مكان من خلال أجهزتهم. ولفت إلي أن ادخال قيود علي التداول عبر الانترنت سيضع عوائق وعراقيل أمام عمليات التداول مستغربا في الوقت نفسه من هذا الإجراء خاصة في الوقت الحالي وهو نفس الوقت الذي تحتاج فيه البورصة إلي تشجيع ودفعة للأمام.
وقال إن الأمر في حاجة إلي ضوابط مرنة لإعطاء الفرصة للوكالات التسويقية.
ومن جانبه أكد سمير سيد ذكريا رئيس مجلس إدارة شركة "مينا" لتداول الأوراق المالية أن الضوابط الخاصة توفيق أوضاع أفرع شركات السمسرة لم يكن وقتها بالمرة.
وأضاف أن شركات السمسرة قامت بالفعل بإجراءات توفيق أوضاع فروعها لافتا إلي أن شركته ماضية قدما بتوفيق أوضاعها، إلا أنه أكد أن هناك العديد من شركات السمسرة ستكون غير قادرة علي توفيق أوضاع فروعها قبل نهاية المدة الممنوحة من قبل هيئة الرقابة المالية وقال إنه كان لابد من اختيار الوقت المناسب قبل اتخاذ مثل هذا القرار