4 ثغرات تهدد إجراءات تنظيم عمل فروع شركات السمسرة

◄◄◄ الشركات طالبت البورصة والرقابة المالية بإعادة النظر فى مسألة التأمين
أثار إعلان هيئة الرقابة المالية مؤخرا عن الإجراءات والضوابط الجديدة، لعمل فروع شركات السمسرة، مخاوف العديد من الخبراء الذين أكدوا وجود ثغرات عديدة فى هذه الإجراءات، والتى يمكن أن تكون معوقات لنجاح إجراءات الرقابة المالية فى تنظيم عمل هذه الفروع.
الثغرات أو المعوقات تمثلت فى شرط التأمين على الفروع، والسماح للفروع بتلقى الأوامر وتنفيذها، والاعتماد على كوادر لا تتمتع بالكفاءة فى هذه الفروع، وتلقى الأموال فى هذه الفروع . الخبراء أكدوا أن هذه الثغرات يصاحبها الكثير من المميزات التى تحسب لهيئة الرقابة المالية وحرصها على تنظيم السوق، ولكن لابد من إظهار هذه العيوب حتى نتمكن من تلافى تأثيرها.
محمد عبدالعال مدير استثمار- أكد أن أهم مشكلة ستواجه هذه الإجراءات الجديدة خصوصا ما يتعلق بالسماح لفروع شركات السمسرة بتلقى الأومر والعمل على جعلها وحدات متكاملة هى نقص الكفاءات المدربة بالشكل المطلوب الذى يضمن سير العمل بنفس الكفاءة الموجودة فى الفروع الرئيسية، خصوصا عندما تكون هذه الفروع بعيدة نسبيا عن المقر الرئيسى لشركة السمسرة وبالتالى بعيدة عن رقابة إدارتها على العمليات التى تتم فى هذه الفروع، والتى غالبا ما تكون عمليات التلاعب بها، وليست فى المقار الرئيسية.
أما سامح غريب محلل فنى - فقال إن الهدف من كل هذه الإجراءات هو السيطرة على شركات السمسرة والتجاوزات التى كانت تحدث فيها وبالأخص فى الفروع, ولذلك وضعت الهيئة بعض الاشتراطات لفتح فروع جديدة وتوفيق أوضاع الفروع القائمة, وبالطبع هى تسعى لحماية مصلحة المستثمر والسوق حتى تمنع التلاعبات، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على هذه الشركات وفروعها، ولكن إذا كان الهدف من ذلك هو إحكام السيطرة فلماذا اشترطت الهيئة تأمين الفروع الجديدة وما علاقة ذلك بمنع التلاعب, وقال غريب إن العديد من شركات السمسرة طالبت إدارة البورصة والرقابة المالية بإعادة النظر فى مسألة التأمين بالذات، مشيرا إلى أن هذه المطالب بالفعل يتم دراستها حاليا فى البورصة حتى إن رئيس البورصة الدكتور خالد سرى صيام وعد بعض مسؤولى هذه الشركات بإعادة النظر فى هذه الإجراءت مرة أخرى للوصول إلى صيغة مناسبة لكل الأطراف.