أزمة "الكريدت" تهدد البورصة من جديد

عاودت أزمة الكريدت من جديد ذلك النظام الذي يقوم علي منح شركة السمسرة تسهيلات مالية للمستثمرين بها، ليقوموا بعمليات شراء بقيمة تفوق أرصدتهم المالية، وغير محدد بقواعد تنظيمية لهيئة الرقابة المالية.
تصاعدت الأزمة بعد بعد قيام الهيئة بإرسال خطابات إلى عدد من الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، تلزمها بضرورة تصفية مديونيات العملاء والتوقف عن تمويلهم حتي لا يتم إيقاف الشركة وفقا لقوانين سوق المال، الأمر الذي أربك حسابات الشركات خاصة في الوقت الحالي والذي يشهد تدني أحجام التداول بالبورصة المصرية نتيجة حالة الارتباك التي تشهدها البلاد علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وعقدت شعبة الأوراق المالية مؤخرًا اجتماعًا مع مسئولي شركات السمسرة لبحث قرار الرقابة المالية الذي جاء في توقيت حرج.
وقال عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة، أن الهيئة فجرت هذه المشكلة في وقت حرج، حيث إن السوق تعاني من شح السيولة وبالتالي لا يمكن أن يتم تحميل المستثمرين بأعباء جديدة والمفترض العكس أن تجد الرقابة المالية آليات تشجع علي ضخ السيولة وليس العكس.
وعانت البورصة بعد توقفها لأكثر من شهر ونصف الشهر بعد ثورة 25 يناير من "أزمة الكريدت " حيث إن حجم الكريديت بلغ نحو أكثر من مليارى جنيه 340 مليون دولار.
وتشهد حل أزمة التعامل بهذا جدلًا بين المتعاملين، فمنهم من يرى ضرورة تجريم هذا النظام وآخر من يرى تسهيل عمليات الشراء بالهامش على شركات السمسرة والبعض الأخر يرى استمرار الكريديت فى حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة.
ومن المقرر أن يلتقي د.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بعدد رؤساء شركات سمسرة اليوم،الثلاثاء، لمناقشة مقترحاتهم لمناقشة عدد من أمور السوق علي رأسها أزمة الكريدت والتوصل إلي اتفاق يفيد الصالح العام.
وتوقع مصدر بإحدي شركات الوساطة أن توافق هيئة الرقابة المالية علي عدد من الخطوات التي تعمل علي تيسير الأمور في الوقت الحالي منها تخفيض المصروفات والرسوم وتسهيل إجراءات فروع الشركات ومد مهلة توفيق أوضاع الشركات المانحة للكريدت.