لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
اقرأ أيضا | «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»
وتدير وزارة الكهرباء 43 مليون مشترك بوصلات رسمية، ويصل حجم الفاقد منها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، بينها نسبة كبيرة ناجمة عن السرقة تتجاوز 22 مليار جنيه سنويًا، كما تم تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار.
كيف يمكن التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي؟
وشملت المادة 71 مكرر من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
2-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
3-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.
فلسفة قانون الكهرباء الجديد
وكان الهدف من التعديلات التي قامت بها الحكومة ووافق عليها مجلسي النواب والشورى بمشروع القانون هو مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، أن فلسفة القانون الجديد لا تركز على تغليظ العقوبة بحد ذاتها، بل على حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نظام التصالح في القانون يحقق التعويض عن الاستهلاك دون وجه حق، وفق النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين أعباء الآخرين.
وأكد فوزي أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وأن تقليل الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أن الاحتكار في الخدمة قانوني وموجه لمصلحة المواطن وليس لتحقيق منافع خاصة.