لشروعهم وآخرين فى قتل شرطيين

تأجيل محاكمة البلتاجى وحجازى إلى الأحد المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى وصفوت حجازى،
ومحمد محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة الأحد المقبل، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريًا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
جاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد "تنحية" هيئة المحكمة.
قام ممثل النيابة العامة فى مستهل الجلسة بتقديم مذكرة رسمية إلى المحكمة، صادرة من بنك مصر فرع مدينة نصر، تفيد بتوقف العمل بالفرع بشكل كلى، بدءًا من 28 يونيو2013 وحتى أول ديسمبر من ذات العام، تأثرًا باعتصام رابعة العدوية، نظرًا لكون الفرع ملاصقًا لمسجد رابعة العدوية مركز الاعتصام.
وتضمنت المذكرة أن توقف العمل بالفرع ترتبت عليه أضرار جسيمة نتيجة توقف العمل فيه بشكل كامل طيلة الفترة المشار إليها.
وقدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة أخرى من بنك الإسكندرية فرع الطيران، تفيد بتوقف العمل فى الفرع أيضًا خلال الفترة من 28 يونيو حتى 14 أغسطس من العام الماضى، لوجود الفرع على مسافة قريبة من مسجد رابعة العدوية خلال فترة الاعتصام، وتضمنت المذكرة أن عدم وجود التأمين الكافى للفرع كان الباعث وراء إيقاف العمل به طوال تلك الفترة.
كما قدمت النيابة مذكرة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تفيد بفقدان وحدتى بث فضائى مباشر خلال فترة الاعتصام برابعة العدوية، حيث استولى عليهما أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتعرض طاقم الوحدتين للاعتداءات من أعضاء الجماعة والمعتصمين برابعة العدوية عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بعزل محمد مرسى عن رئاسة البلاد تحت وطأة الضغوط الشعبية، وأن الواقعة أحيلت أوراقها للنيابة العامة التى انتهت إلى مسئولية كل من عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق عنها، وأسندت إليهما تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به وتربيح الغير دون وجه حق، وأحيلا للمحاكمة الجنائية.
محامو المتهمين
وطالب محامو المتهمين ببطلان اتصال هيئة المحكمة بالدعوى، استنادًا إلى أن الدفاع لم يتم إخطاره بتأجيل الجلسة بصورة إدارية بدلاً من الجلسة المحددة يوم الأحد الماضى الذى أعلنته الدولة إجازة رسمية، مشيرين إلى أن هذا البطلان يستتبع بطلان ما تلاه من إجراءات.
وأضاف الدفاع أن قرار المحكمة الصادر فى جلسة 3 يونيو بالتأجيل لاستكمال الاستماع إلى الشهود، تحدد فيه الاستماع إلى المسئول الإدارى عن مسجد رابعة العدوية فقط، فى حين أن القرار الصادر فى الجلسة التى تغيب فيها الدفاع تضمن جهات أخرى دون أن يكون الدفاع على معرفة مسبقة بها، وهى لجنة الزكاة بالمسجد، وجمعية رابعة، ورئيس مجلس إدارة المسجد.
وطالب الدفاع المحكمة بإلغاء قرارها السابق بتوقيع غرامة مالية على الدفاع نظرًا لتخلفهم عن الحضور "بالجلسة التى أجلت إداريًا".
وقال الدفاع إن المحكمة كونت "عقيدة سياسية" دونتها فى الحكم السابق صدوره عنها فى شأن المحامى حازم صلاح أبو إسماعيل، أوردت به أن ما حدث فى 30 يونيو و 3 يوليو من العام الماضى، هو ثورة شعبية وليس انقلابًا عسكريًا، وهو الأمر الذى يخالف عقيدة المتهمين وقناعتهم.
وأوضح الدفاع أن هذه العقيدة التى اعتنقتها المحكمة وأثبتتها فى مدونات حكم لها، توجب على المحكمة التوقف والامتناع عن نظر محاكمة المتهمين فى هذه القضية، وأن تتنحى عن نظر المحاكمة تاركة إياها لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم تنحى المحكمة وإصرارها على استكمال القضية، فإن محمد البلتاجى سيتقدم بدعوى رد لهيئة المحكمة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجنى عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتًا إلى أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجنى عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية؛ صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيًا.