النيابة تقدم مستندات تدين البلتاجي وحجازى من كتاب بنك مصر المؤرخ وكتاب بنك الاسكندرية !

واصلت اليوم محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، قيادات جماعة الإخوان على خلفية اتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.
وقدم ممثل النيابة الى المحكمة العديد من المستندات التى تدين المتهمين فى القضية وهى كتاب بنك مصر المؤرخ 5 يونيو 2014 والمتضمن الاشارة الي ان ان العمل ببنك مصر فرع مدينه نصر قد توقف تماما اعتبارا من 28 يونيو 2013 حتي 1 ديسمبر 2013 بما رتبه ذلك من اضرار جسيمة لجحقت بالفرع المفقود و لما لحقت ايضا اضرار جسيمة ببنك مصر تمثلت في توقف نشاط الفرع بصفه كامله خلال تلك الفترة و ذلك بتاثير اعتصام رابعه العدويه علي العمل اليومي ببنك مصر فرع مدينه نصر الملاصق لمسجد رابعه العدويه
كما قدمت النيابه كتاب بنك الاسكندريه فرع الطيران مؤرخ 3 يونيو 2013 و الذي يتضمن الرد علي طلب بيان ما اذا كان الاعتصام الذي كان قائما بميدان رابعه العدويه من 28 يونيو حتي 14 اغسطس 2013 اثر علي البنك الواقع علي مقربه من الميدان فتبين اغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام و لعدم امكانيه توافر الامن بهذة المنطقه و خشية علي الفرع ، وكتاب أخبار مصر "قطاع الاذاعه و التلفزيون المصري " يتضمن انه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتي 14 اغسطس 2013 عدد 2 وحدة من اهم الوحدات التي ادت الي العجز في التغطية الاخباريه و الكتاب بتاريخ 10 يونيو 2014 و منسوب صدورة لنائب رئيس الادارة المركزيه للاحداث الجاريه
و قدمت شهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات في القضية المقيدة برقم 1019 كلي شرق القاهرة و التي تتضمن انه حال تواجد طقم العمل لتغطيه المظاهرات حدثت اعتداءات متكررة علي االعاملين و معدات التصوير من قبل المتظاهرين المويدين لرئيس الجمهوريه السابق و جماعه الاخوان المسلمين و انه عقب القاء البيان الثاني للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 تم الأستيلاء علي سيارات البث الاذاعي و قيدت الاوراق ضد كل من عمرو عبد الغفار الخفيف و متولي صلاح عبد المقصود بتهمه تسهيل الاستيلاء و الأضرار العمدي للمال العام و التربح لصالح الغير و تم احالتهما للمحاكمه الجنائية
و اكد الدماطى الدفاع الحاضر عن المتهمين ان اتصال الهيئة بالدعوي شابه البطلان بعد 8 يونيو الجاري لانهم لم يبلغونا بالجلسه لان يوم الاحد 8 كان اجازة فكيف اجلتها المحكمه و حددتها و لم يتم اخطارنا بالجلسه و هذا بطلان يتطلب بطلان كل الاجراءات
و دفع ببطلان اتصال المحكمه بوقعات الدعوي و بطلان القرارات الصادرة بجلسه 9 يونيو 2014 لانه في جلسه 3 يونيو قررت المحكمه تاجيل القضية الي 8 يونيو و تقرر اعتبار يوم 8 اجازة و الدفاع و هو بمعهد امناء الشرطه للحضور في قضية اخري فوجي بان السكيرتاريه تخطرة بان هنالك جلسه لنظر الدعوي يوم 9 يونيو الجاري و هذا يثبب البطلان نظرا لان يوم 8 اجازة مما يعني احد امرين ان المحكمه اتصلت بهذة الدعوي يوم 7 و حددت لها جلسه و هذا لا يجوز قانونا او انعقدت يوم 9 صباحا و حددت الجلسه في ذات اليوم دون اخطار هيئة الدفاع و اكتفت بالمتهمين و هذا بطلان للجلسه و قراراتها طبقا لصحيح القانون