تأجيل محاكمة البلتاجي وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط برابعة لرد المحكمة

قررت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تاجيل محاكمه الدكتور محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، قيادات جماعة الإخوان و ذلك لنظر محاكمتهم لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية لجلسه 15 يونيو الجاري لاتخاذ اجراءات رد المحكمه
حيث طالب دفاع المتهمين برد المحكمة ومنها قررت المحكمة بقرارها السابق
صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عبد الشافي عثمان و حمادة الصاوي بسكرتاريه حمدي الشناوي و مصطفي عبد الرحمن
كما قدمت النيابه كتاب بنك الاسكندريه فرع الطيران مؤرخ 3 يونيو 2013 و الذي يتضمن الرد علي طلب بيان ما اذا كان الاعتصام الذي كان قائما بميدان رابعه العدويه من 28 يونيو حتي 14 اغسطس 2013 اثر علي البنك الواقع علي مقربه من الميدان فتبين اغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام و لعدم امكانيه توافر الامن بهذة المنطقه و خشية علي الفرع ، وكتاب أخبار مصر "قطاع الاذاعه و التلفزيون المصري " يتضمن انه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتي 14 اغسطس 2013 عدد 2 وحدة من اهم الوحدات التي ادت الي العجز في التغطية الاخباريه و الكتاب بتاريخ 10 يونيو 2014 و منسوب صدورة لنائب رئيس الادارة المركزيه للاحداث الجاريه
و قدمت شهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات في القضية المقيدة برقم 1019 كلي شرق القاهرة و التي تتضمن انه حال تواجد طقم العمل لتغطيه المظاهرات حدثت اعتداءات متكررة علي االعاملين و معدات التصوير من قبل المتظاهرين المويدين لرئيس الجمهوريه السابق و جماعه الاخوان المسلمين و انه عقب القاء البيان الثاني للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 تم الأستيلاء علي سيارات البث الاذاعي و قيدت الاوراق ضد كل من عمرو عبد الغفار الخفيف و متولي صلاح عبد المقصود بتهمه تسهيل الاستيلاء و الأضرار العمدي للمال العام و التربح لصالح الغير و تم احالتهما للمحاكمه الجنائية
و اكد الدماطى الدفاع الحاضر عن المتهمين ان اتصال الهيئة بالدعوي شابه البطلان بعد 8 يونيو الجاري لانهم لم يبلغونا بالجلسه لان يوم الاحد 8 كان اجازة فكيف اجلتها المحكمه و حددتها و لم يتم اخطارنا بالجلسه و هذا بطلان يتطلب بطلان كل الاجراءات
و دفع ببطلان اتصال المحكمه بوقعات الدعوي و بطلان القرارات الصادرة بجلسه 9 يونيو 2014 لانه في جلسه 3 يونيو قررت المحكمه تاجيل القضية الي 8 يونيو و تقرر اعتبار يوم 8 اجازة و الدفاع و هو بمعهد امناء الشرطه للحضور في قضية اخري فوجي بان السكيرتاريه تخطرة بان هنالك جلسه لنظر الدعوي يوم 9 يونيو الجاري و هذا يثبب البطلان نظرا لان يوم 8 اجازة مما يعني احد امرين ان المحكمه اتصلت بهذة الدعوي يوم 7 و حددت لها جلسه و هذا لا يجوز قانونا او انعقدت يوم 9 صباحا و حددت الجلسه في ذات اليوم دون اخطار هيئة الدفاع و اكتفت بالمتهمين و هذا بطلان للجلسه و قراراتها طبقا لصحيح القانون