تفاصيل محاكمة البلتاجي وحجازي وآخرين فى اتهامهم بتعذيب شرطيين فى ميدان رابعة أثناء الاعتصام

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة إرجاء محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية جلسه 15 يونيو الجاري كطلب دفاع البلتاجي لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.
في بداية وقائع الجلسة قدم ممثل النيابة العامة كتاب بنك مصر المؤرخ 5 يونيو 2014 والمتضمن الأشارة إلي أن العمل ببنك مصر فرع مدينه نصر الملاصق بمنطقة رابعة العدوية قد توقف تماما اعتبارا من 28 يونيو 2013 حتي 1 ديسمبر 2013 وأن هذا الأمر نجم عنه اضرار جسيمة لحقت بالفرع تمثلت في توقف نشاطه بصفه كاملة خلال تلك الفترة وذلك تأثرا باعتصام رابعة العدوية.
كما قدمت النيابة كتاب بنك الأسكندرية فرع الطيران بأنه تبين إيضا أغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام.
كما قدمت النيابه كتاب أخبار مصر "قطاع الإذاعة والتليفزيون المصرى" يتضمن أنه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتي 14 اغسطس 2013 عدد 2 وحدة من أهم الوحدات التي أدت الي العجز في التغطية الأخبارية وشهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات في القضية المقيدة برقم 1019 كلى شرق القاهرة والتي تتضمن وقوع اعتداءات متكررة علي العاملين ومعدات التصوير من قبل المتظاهرين المؤيدين للمعزول وجماعه الإخوان وأنه عقب إلقاء البيان الثاني للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 تم الأستيلاء علي سيارات البث الإذاعي وأحيل كل من عمرو عبد الغفار الخفيف ومتولي صلاح عبد المقصود للمحاكمة بتهمه تسهيل الاستيلاء والأضرار العمدي للمال العام والتربح لصالح الغير في تلك الواقعة.
وتحدث دفاع المتهم البلتاجي ودفع ببطلان اتصال هيئة المحكمة بالدعوي وبطلان القرارات الصادرة بجلسه 9 يونيو 2014 وقال إنه في جلسة 3 يونيو قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 يونيو ثم تقرر اعتبار يوم 8 أجازة وزعم الدفاع أنه فوجئ بأن سكرتارية الجلسة تخطرة بأن هنالك جلسة لنظر الدعوي يوم 9 يونيو الجاري.
وطلب الدفاع إلغاء القرار الصادر بجلسة 9 يونيو الجاري بتغريم المحامين لتخلفهم عن الحضور وأضاف حتي تلك اللحظة لم يتسلموا تقرير اللجان الفنية لأن الأوراق كانت بحوزة المحكمة.
وقال محمد الدماطى المحامي أن المحكمة أصدرت حكما في قضية حازم صلاح أبو أسماعيل ودونت في حيثياتها عقيدة سياسيه تخالف ما يعتقده المتهمون وواصل الدفاع قائلا أن المحكمة قالت في تلك الحيثيات أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وما حدث في 3 يوليو كان بسببها وهذا يخالف ما يعتقده المتهمون بأنها ثورة مضادة.
واعتبر الدفاع المحكمة أنها أدلت برأيها في الدعوي وطالبها أصليا بالتنحي واحتياطيا برد المحكمة في حالة عدم تنحيها عن نظر القضية.