تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي بتهمة في قتل شرطيين

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم/الأربعاء/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القياديين بجماعة "الإخوان المسلمين" محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية.. وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد "تنحية" هيئة المحكمة.
قام ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة بتقديم مذكرة رسمية إلى المحكمة، صادرة من بنك مصر فرع مدينة نصر، تفيد بتوقع العمل بالفرع بشكل كلي، اعتبارا من 28 يونيو2013 وحتى أول ديسمبر من ذات العام، تأثرا باعتصام رابعة العدوية، نظرا لكون الفرع ملاصق لمسجد رابعة العدوية مركز الاعتصام.. وتضمنت المذكرة أن توقف العمل بالفرع ترتبت عليه أضرارا جسيمة نتيجة توقف العمل فيه بشكل كامل طيلة الفترة المشار إليها.
وقدمت النيابة أيضا إلى المحكمة مذكرة أخرى من بنك الاسكندرية فرع الطيران، تفيد بتوقف العمل في الفرع أيضا خلال الفترة من 28 يونيو حتى 14 أغسطس من العام الماضي، لوجود الفرع على مسافة قريبة من مسجد رابعة العدوية خلال فترة الاعتصام، وتضمنت المذكرة أن عدم وجود التأمين الكافي للفرع كان الباعث وراء إيقاف العمل به طوال تلك الفترة.
كما قدمت النيابة مذكرة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تفيد بفقدان وحدتي بث فضائي مباشر خلال فترة الاعتصام برابعة العدوية، حيث استولى عليهما أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتعرض طاقم الوحدتين للاعتداءات من أعضاء الجماعة والمعتصمين برابعة العدوية عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بعزل محمد مرسي عن رئاسة البلاد تحت وطأة الضغوط الشعبية، وأن الواقعة أحيلت أوراقها للنيابة العامة التي انتهت إلى مسئولية كلا من عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، عنها وأسندت إليهما تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به وتربيح الغير دون وجه حق، وأحيلا للمحاكمة الجنائية.
وقال محامو المتهمين ببطلان اتصال هيئة المحكمة بالدعوى، استنادا إلى أن الدفاع لم يتم إخطاره بتأجيل الجلسة بصورة إدارية بدلا من الجلسة المحددة يوم الأحد الماضي الذي أعلنته الدولة إجازة رسمية.. مشيرين إلى أن هذا البطلان يستتبع بطلان ما تلاه من إجراءات.
وأضاف الدفاع أن قرار المحكمة الصادر في جلسة 3 يونيو بالتأجيل لاستكمال الاستماع إلى الشهود، تحدد فيه الاستماع إلى المسئول الإداري عن مسجد رابعة العدوية فقط، في حين أن القرار الصادر في الجلسة التي تغيب فيها الدفاع تضمن جهات أخرى دون أن يكون الدفاع على معرفة مسبقة بها، وهي لجنة الزكاة بالمسجد، وجمعية رابعة، ورئيس مجلس إدارة المسجد.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بإلغاء قرارها السابق بتوقيع غرامة مالية على الدفاع نظرا لتخلفهم عن الحضور "بالجلسة التي أجلت إداريا".
وقال الدفاع إن المحكمة كونت "عقيدة سياسية" دونتها في الحكم السابق صدوره عنها في شأن المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، أوردت به أن ما حدث في 30 يونيو و 3 يوليو من العام الماضي، هو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، وهو الأمر الذي يخالف عقيدة المتهمين وقناعتهم.
وأوضح الدفاع أن هذه العقيدة التي اعتنقتها المحكمة وأثبتتها في مدونات حكم لها، توجب على المحكمة التوقف والامتناع عن نظر محاكمة المتهمين في هذه القضية، وأن تتنحى عن نظر المحاكمة تاركة إياها لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.. مشيرا إلى أنه في حالة عدم تنحي المحكمة وإصرارها على استكمال القضية، فإن محمد البلتاجي سيتقدم بدعوى رد لهيئة المحكمة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.