أحداث رفح..فرصة مصرية لتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل

تصاعدت المطالب المصرية بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل لضمان حضور أكثر فعالية للجيش المصري في سيناء، لكن هذه الدعوات قد لا تجد لها بالضرورة آذاناً صاغية لدى القيادة المصرية أو الإسرائيلية.
وقد نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الثلاثاء مقالاً كتبته رنا ممدوح حول هذا الموضوع بدأته باقتباس أسطر من قصيدة للشاعر المصري الراحل أمنل دنقل:
"لا تصالح على الدم حتى بدم. لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟! أعيناه عينا أخيك؟! وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك.. بيدٍ سيفها أثْكَلك؟".
لا يزال المصريون يرددون قصيدة أمل دنقل تعبيراً عن رفضهم لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، فرغم أن الجهة التي أقدمت على قتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل لا تزال مجهولة، لا يزال المصريون على اقتناعهم بأن عدوّهم الأول هو إسرائيل، مطالبين بتعديل سلامهم معها بما يضمن لهم سيطرة حقيقية على سيناء.
"ستفرض القوات المسلحة كامل السيطرة على سيناء، وسيدفع مرتكبو هجوم سيناء وكل من يتعاون معهم ثمناً غالياً". كلمات استقبل بها مرسي الهجوم الذي استهدف حاجزاً يقع قرب الحدود بين مصر وإسرائيل، وأدى الى استشهاد 16 جندياً مصرياً، لكن هذا التصريح لم يعن بأسباب تكرار تعرض تلك المنطقة الحدودية لهجمات إرهابية، بل اكتفى فقط بالتأكيد على مبدأ القصاص.
وعقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خرج مرسي ليؤكد أن الجيش سيفرض سيطرته الكاملة على سيناء رغم مخالفة ذلك الإجراء بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وهو ما أثار تساؤلات بشأن رغبة مرسي في تعديل الاتفاقية بما يضمن سيطرة مصر أمنياً على شبه جزيرة سيناء التي تمثل سدس مساحة مصر. كذلك ثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان تصريح مرسي يدخل في إطار الحلول الجذرية لمشكلة الأمن في سيناء، والتي تحتاج إلى إحكام السيطرة المصرية على سيناء ثم معاملة أهلها كمصريين وليس كعملاء، أم أن تصريحه لم يخرج عن كونه "فضّ فوه" ومجرد حديث للتداول وليس للتطبيق.
وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى السابق، محمد عطية، رأى أن الحادث الأخير رغم بشاعته هو مناسبة جيدة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد. وأوضح ل"الأخبار"، "أن مصر وإسرائيل لديهما رغبة مشتركة في تجفيف منابع الإرهاب في سيناء"، مطالباً مرسي بضرورة مخاطبة إسرائيل لتعديل الاتفاقية بما يضمن تمكين مصر فعلياً من سيناء، والسماح لها بنشر قواتها المسلحة براً وجواً في جميع أرجائها. ولفت عطية إلى أن القانون الدولي يكفل للدول الموقّعة على أي اتفاقية، في حال وجود دوافع ومبررات تستدعي المطالبة بتعديل أحد بنودها، مطالبة باقي الأطراف بذلك. وأضاف "وفي حال رفض أي طرف، يحق لطالب التعديل اللجوء إلى التحكيم الدولي"، متوقعاً موافقة إسرائيل على تعديل الاتفاقية بمجرد تقدم الجانب المصري بالطلب.
إلا أن رؤية الوزير السابق في حكومة كمال الجنزوري تبدو أقرب إلى الرومانسية، فبنود الاتفاقية تحمل في طياتها تأكيداً على استحالة موافقة إسرائيل على سحب سيطرتها التي تكفلها لها الاتفاقية على سيناء.
وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بقوله "عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين الإسرائيليين، فإسرائيل يمكن ويجب أن تعتمد على نفسها فقط، وليس هناك أحد سوى الجيش الإسرائيلي الذي يمكن أن يفعل هذا".
وبموجب الاتفاقية تقسم سيناء إلى ثلاث مناطق، منطقة "أ" ينتشر فيها الجيش المصري بعديد يصل إلى 22 ألف جندي، وتشرف عليها لجنة تضم 3 ضباط (مصري وإسرائيلي وأميركي) للتأكد من تعداد أفراد الجيش المصري وعدد قطع الأسلحة المتفق عليها.
أما المنطقة "ب" فتضم قوات شرطة فقط، في حين تعتبر المنطقة "ج"، المنطقة الملاصقة للحدود المصرية الإسرائيلية، ولا يسمح فيها إلا بوجود قوات حرس الحدود بتسليح شخصي "بنادق آلية للجنود ومسدسات للضباط"، إلى جانب القوات المتعددة الجنسيات وخاصة الأميركية.
ويحظر على الطائرات الحربية المصرية التحليق إلا في سماء المنطقة "أ" التي تبعد عن الحدود مع إسرائيل آلاف الأميال، وذلك بموجب نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تم توقيعها عقب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. كذلك يحظر على مصر، تطبيقاً للاتفاقية، إنشاء أي مطار أو ميناء حربي في سيناء وحول شواطئها، فسدس مساحة مصر بموجب الاتفاقية منطقة منزوعة السلاح ومكشوفة أمام المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية.
وفي السياق، استبعد القاضي الدولي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، المستشار محمد أمين المهدي، أن يحدث تعديل في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مفسراً تصريحات مرسي الخاصة بنشر قوات الجيش في سيناء بأنها تأتي في إطار التفاهمات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، ولا تتضمن خرقاً لبنود الاتفاقية. وأوضح أن الانفلات الأمني في سيناء لا تتحمله الاتفاقية. وأشار إلى أن "النظام السابق ومن بعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن بعدهما مرسي يتحملون مسؤولية أحداث سيناء، وإراقة دم المصريين فيها". وأوضح أن "الثلاثة سكتوا عن تفجير أنبوب توصيل الغاز المصري لإسرائيل بالعريش أكثر من 10 مرات، وركنوا الى الموقف الشعبي الرافض للتفريط بالغاز المصري لصالح الكيان المحتل بثمن بخس، من دون أن يبحثوا عن هوية المفجرين".
وحافظت الأنظمة المتتابعة في مصر على رؤيتها تجاه المواطن السيناوي، فاعتبرته عدواً أو عميلاً أو فلسطينياً، فحرمته من الحق في الحياة الآدمية، فلم توفر لهم الاحتياجات الأساسية والمرافق الضروية من مياه وصرف صحي، وتركتهم وحدهم. وهو ما جعل من سيناء ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية مرتعاً للخلايا الإرهابية.
ووفقاً لأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، هبة رؤوف عزت، فإن ما يتصاعد في سيناء منذ فترة وعلى الحدود، نتاج تخبّط في السياسات، مثل فتح باب السياحة وغلق باب السياسة وانتقاص مواطنة أهل سيناء.
وعزت أسباب حدوث حادث سيناء الأخير إلى وجود صراع بين جهاز الاستخبارات العامة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أدى الى عدم توقع مثل تلك الحوادث ومكافحتها، محذرةً من اتباع نهج النظام السابق في القبض على السيناويين ككبش فداء.