حركة "قادمون" يطالبون بإلغاء معاهدة كامب ديفيد

بعد نجاح جمعة تصحيح المسار في إزالة الجدار العازل من أمام السفارة الإسرائليلية في القاهرة، وإبلاغ تل أبيب رسالة بأن الشعب المصري لم ينسَ شهداءه، دعا نشطاء ومثقفون مصريون إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل التي رفضت الاعتذار عن قتلها خمسة جنود مصريين في سيناء.
وشدّد الناشط في حركة «قادمون» عادل مدني، على ان حركته «لن تتوقف عن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل التي استخدمتها في ضرب الشعب الفلسطيني وسفك دماء المصريين في سيناء، وقال ان المعاهدة تسمح لإسرائيل بالتجسس على مصر، من خلال منح الإسرائيليين حق دخول سيناء من دون تأشيرة دخول.
وطالب السفير المصري السابق، رؤوف سعد، باستمرار المظاهرات أمام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، وبالاستمرار في احتجاجاتهم وعدم ترك اماكنهم حتى تستجيب الحكومة الإسرائيلية لمطالب الشعب المصري بتقديم اعتذار رسمي عن قتل خمسة ضباط وجنود نهاية الشهر الماضي بسيناء، وتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل، بما يسمح بوجود قوات عسكرية مصرية على الحدود مع إسرائيل.
وقال سعد ل«الإمارات اليوم»، إن اسرائيل «تضلل الرأي العام بحديثها عن الاعتذار من دون ان تقدم اعتذاراً قانونياً وفقاً للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي»، وأوضح أن ما قدمته إسرائيل هو «مجرد أسف» لا يترتب عليه أي آثار قانونية، وهو يختلف تماماً عن الاعتذار الذي يعني «الاعتراف بالخطأ وتقديم اقرار بعدم العودة اليه مع تقديم تعويضات للضحايا».
الامارات اليوم
وأضاف ان اسرائيل ارتكبت جريمتها بشهادة القوات الدولية التي افادت بأن وحدة عسكرية اسرائيلية اجتازت الحدود المصرية وقتلت الجنود المصريين، وهو ما يعني ان هناك مخالفة للاتفاق من دون مبرر.
واعتبر المحامي والناشط محمد سيف الدولة، أن مصر «أمام فرصة تاريخية للتخلص من اتفاقية كامب ديفيد التي تعد اتفاقية أبدية، ليس لها سقف زمني مثل اتفاق 1936 مع انجلترا». ونفى سيف الدولة وجود بند في الاتفاق يسمح بتغييرها بعد 15 عاماً.
وأوضح ان الاتفاقية تكبل مصر تماماً، حيث لا يسمح للقوات المسلحة المصرية بنشر اكثر من 22 الف جندي في كل سيناء التي تشكل سدس مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع، كما لايسمح بوجود مطار أو ميناء عسكري في كل سيناء او بمراقبة حددوها، حيث تقوم قوات دولية مكونة من1600 جندي بمراقبة الحدود، ومصر تدفع نصف الكلفة السنوية البالغة 65 مليون دولار سنوياً.
وكشف سيف الدولة، عن حجم القوات المصرية التى كانت موجودة شرق القناة على ارض سيناء فى يوم 28 اكتوبر 1973 بعد التوقف الفعلي لإطلاق النار، كان نحو 80 ألف جندي مصرى، واكثر من 1000 دبابة.
وقال إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات وافق على سحبها جميعاً واعادتها الى غرب القناة ما عدا 7000 جندي و30 دبابة، وذلك في اتفاق فض الاشتباك الأول الموقع في 18 يناير .1974 وحذر سيف الدولة من ان مراجعة خطة العدوان الاسرائيلي على سيناء في حربي 1956 و،1967 تثير القلق في ما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان اسرائيلي مماثل.
وقالت الناشطة عبير سلامة، من حركة «قادمون»: «مطالبنا اغلاق السفارة وسحب السفير المصري، وإلغاء معاهدة السلام مع العدو الاسرائيلي»، مشيرة الى ان «التعنت» الاسرائيلي ذكرنا بتعنت (الرئيس المصري المخلوع حسني) مبارك وان من اسقطوا مبارك سيسقطون اتفاقية كامب ديفيد التي خدعوا بها المصريين. وقال الأديب جمال الغيطاني، إنه يشم رائحة عدوان ،1967 وان قرار طرد السفير وقطع العلاقات لا يمكن ان يأتي من الشارع لأنه قرار يتعلق بالحرب وأمن مصر وهو قرار يصدر من جهة الاختصاص التي لها صلاحية تقدير الأمور، وأضاف «يجب ان يكون القرار بامتياز لمصلحة المجلس العسكري وحده