سحب السفير وحده لا يكفي

جنود مصر خط أحمر.. ولابد من إجراءات أكثر صرامة لمواجهة إسرائيل

جنود مصر خط أحمر.. ولابد من إجراءات أكثر صرامة لمواجهة إسرائيل
تحقيق نادية مطاوع وسناء حشيش ونشوة الشربيني ومحمود عبدالرحمن وسارة محسن:
السبت , 20 أغسطس 2011 22:36
ردود أفعال واسعة اثارها الاعتداء الاسرائيلي الاخير علي جنودنا علي الحدود المصرية والذي راح ضحيته ضابطان وثلاثة جنود مصريين، هذه لم تكن الحادثة الاولي من نوعها ولكن سبقتها حوادث أخري راح ضحيتها عدد ليس بقليل من خيرة جنودنا الرابضين علي حدود العدو المتربص بنا دائماً.
ورغم ان الحكومة المصرية اتخذت موقفاً يحسب لها وهو سحب السفير المصري من تل أبيب، إلا أن الخبراء والسياسيين أكدوا أن هذا الاجراء وحده لا يكفي، وان هناك اجراءات اخري اكثر صرامة لابد وان تتخذ للرد علي العدو الصهيوني الذي استباح اراضينا وارواح جنودنا الطاهرة.
أثارت الاحداث الساخنة التي شهدتها الحدود المصرية الاسرائيلية خلال الايام القليلة الماضية ردود افعال واسعة في كافة الأوساط السياسية، حيث اجمع الخبراء علي ضرورة ان تتخذ الحكومة المصرية مواقف شديدة تجاه هذه الاعتداءات الاسرائيلية وألا تكتفي بالمواقف المتخاذلة التي كانت تتخذها الحكومات السابقة، حيث أكدت دكتورة كاميليا شكري عميد معهد الدراسات السياسية وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان تجرؤ اسرائيل علي مصر جاء تكراراً لما كان يحدث أيام النظام البائد، فما كشفته وسائل الاعلام الآن من وفاة «29» شهيداً علي الحدود من قبل ولم نكن نعلم عنهم شيئاً. أكد أن ذلك شيء سيئ لمصر.
وأضافت دكتورة «شكري» أن دولة اسرائيل خرقت الاتفاقية الدولية بينها وبين مصر وضربت عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية، هذا بالرغم من أن مصر تعد دولة سيادية في المقام الاول، لذلك لابد من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد وتغيير شروطها بما يضمن سلامة اراضينا ويحقق السيادة الكاملة علي حدودنا المصرية وأن نسلط الاضواء علي الجرائم التي ترتكبها اسرائيل امام أعين العالم أجمع حتي يتعرفوا علي افعالها المشينة.
دكتور نبيل ذكي أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أكد أن ما حدث لقواتنا علي الحدود ليست الجريمة الأولي وانما سبقها كما هو معروف جرائم عديدة سقط خلالها عدد ليس بقليل من الشهداء المصريين، فقد ارتكب العدو الصهيوني جريمته هذه المرة علي الاراضي المصرية وقتل افراد قواتنا داخل اراضينا المصرية، ويبدو ان العدو الصهيوني اصبح يعتبر الاراضي المصرية مستباحة وان من حقه انتهاك الحدود المصرية والتوغل في سيناء، فهناك دعوات تتردد من خلال الصحف الاسرائيلية بالمطالبة باحتلال سيناء بحجة ان مصر غير قادرة علي السيطرة علي الأمن.
ومن ناحية اخري، فقد شهدت دولة اسرائيل اكبر المظاهرات الاسرائيلية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية ولما كان رئيس الحكومة الاسرائيلي عاجزاً عن تلبية هذه المطالب الاسرائيلية فإن المراقبين الاسرائيليين انفسهم توقعوا قيام «نتنياهو» بمغامرة عسكرية للخروج من أزمته الداخلية، وهكذا تجلي حرصه علي استفزاز مواطني غزة، لكي يردوا عليه حتي يجد في هذا الرد ذريعة للعدوان.
وأضاف أنه لا يكفي بعد حدوث هذه الجرائم المتكررة في حق المصريين الاتجاه نحو إدانة الجريمة أو مطالبة اسرائيل بالتحقيق «ونتائج مثل هذا التحقيق معروفة مسبقاً» أو حتي التقدم باعتذار رسمي فإذا كان دم الانسان المصري اغلي من ان يذهب بلا رد كما قال رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قبيل اجتماع ليلة أمس الأول فإن الحد الأدني الذي يجب عمله هو طرد السفير الاسرائيلي من القاهرة دون ابلاغه رسمياً بذلك لأن الموقف اخطر من ذلك بكثير، هذا بالاضافة الي سحب السفير المصري من تل ابيب، والتحرر من القيد الذي فرضته اتفاقية كامب ديفيد بتحديد عدد الجنود المصريين الذين يرابطون علي حدود بلادنا، حيث ان هذا القيد ينتهك السيادة المصرية علي أراضينا العريقة.
ويلتقط الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس أطراف الحديث مشيراً إلي أن هذه الاحداث المؤسفة بدأت مع الانفلات الامني الذي حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير، ومن ثم عدم السيطرة علي ما يحدث داخل سيناء، مما شجع البعض علي انتهاز الفرصة والتصرف دون وعي أو عقلانية أو حساب لأمن مصر القومي متصوراً أنهم قادرون علي فعل ما يريدون دون وعي أو تدبير ودون حساب للعواقب وما يترتب عليها من نتائج.
وأضاف دكتور «يحيي» أن مع انتشار الجماعات السلفية وما يعرف بجيش التحرير الاسلامي وفلول القاعدة وجماعات التكفير والهجرة، بالاتفاق مع بعض المنظمات والقوي الفلسطينية، ادت الي توريط مصر في مواجهة غير محسوبة وغير مدروسة والامر يتطلب اعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد مع ضرورة زيادة القوات الأمنية في المنطقة «ج» وهي اخطر المناطق واهمها والتي متوقع دائماً أن يحدث منها التسلل والمشاكل الحدودية، وهذه ليست المرة الاولي ولن تكون الاخيرة، طالما ان دولة اسرائيل تتعنت في تصرفاتها ولا تخضع لارادة العقل في تطبيق قواعد السلام وإعطاء الفلسطينيين حقهم وقد آن الأوان لأن تدرك دولة اسرائيل خطورة الغضب المصري نتيجة هذه الاحداث ولكن يلزم أن نستخدم العقل حتي لا نلقي انفسنا أمام مواجهة غير محسوبة.
فاروق العشري أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري قال ان اسرائيل تجاوزت كل حقوق السيادة التي لمصر علي اراضيها في سيناء وكأنها تعتبرها جزءاً من دولة اسرائيل والدليل علي ذلك ما يحدث من حالات التعدي علي الجنود والضباط علي الحدود المصرية وقطاع غزة، ولكن من المؤسف أن مصر لم تكن تبالي بذلك أو حتي أنها تبدي استياءها، مما يحدث حتي ولو بكلمات فهي لا تسعي الي تحقيق سيادتها علي سيناء وليست حريصة علي ذلك، لذلك ينبغي أن يكون لمصر قوات كافية في منطقة الحدود «ج» وأن تزود بمعدات حديثة لكي تستطيع ان تحمي حدود مصر مما يتطلب التزام مصر بتعديل البنود المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد والتي تحدد عدد ونوعية تسليح الافراد ومن ثم إلغاء القيود المفروضة علي مصر في هذا الشأن.
متظاهرون وخبراء أمن وسياسيون يؤكدون:الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد!
طالبت المظاهرات التي نظمتها القوي السياسية أمام السفارة الاسرائيلية أمس الاول بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد تلك الاتفاقية التي حرمت مصر من سيادتها الكاملة علي قطعة غالية من أراضيها وهي سيناء البوابة الشرقية لمصر. فقد حرمت الاتفاقية عام 1978 مصر من تأمين سيناء تأميناً كاملاً وجعلت تأمين حدودنا الشرقية قاصراً علي عدد قليل من الفرق العسكرية المسلحة بأسلحة خفيفة عكس الجانب الاسرائيلي الذي يستخدم أسلحة ثقيلة وطائرات اباتشي لتأمين حدوده بل وقتل الجنود المصريين علي الحدود. من هنا تعالت الاصوات مطالبة بضرورة اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد حتي تتمكن مصر من تأمين حدودها الشرقية بشكل كامل.
طالب الخبراء بضرورة تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد وملاحقتها التي تحرم مصر من سيادتها الكاملة علي سيناء. جاءت هذه المطالبات بعد أن تعرض ضابطان و3 جنود مصريين للقتل بسبب قصف طائرة اباتشي اسرائيلية لهم وأيضاً بسبب التصعيد الخطير من الجانب الاسرائيلي والمطالبة باعادة احتلال سيناء من هنا أصبح هناك إجماع شعبي علي ضرورة تعديل بنود الاتفاقية المهينة والتي تمنع علي الجيش المصري تأمين سيناء بشكل كامل حتي أن المظاهرات التي شهدتها السفارة الاسرائيلية رفعت شعار «الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد» خاصة ان الملحق الثاني من الاتفاقية ينص علي تمركز القوات العسكرية في سيناء بالشكل التالي:
1 - ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاة من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة 50 كيلو مترا شرق خليج السويس وقناة السويس.
2 - تتمركز قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالاسلحة الخفيفة لاداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في ساحة يتراوح عرضها بين 20 و40 كيلو متراً.
3 - أن توجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدولية قوات اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدي 4 كتائب مشاة ومراقبون من الامم المتحدة.
4 - تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدي 3 كتائب بالبوليس المدني في المحافظة علي النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفاً ويكون التخطيط الدقيق للحدود وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام ويجوز اقامة محطات الانذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاقية.
5 يتم تمركز قوات الامم المتحدة في سيناء في المنطقة الواقعة علي بعد 20 كم من البحر المتوسط وعلي خط مواز للحدود الدولية وفي منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران.
هذه البنود حرمت مصر من تأمين سيناء تأميناً كاملاً ومن ثم أصبحت سيناء مستباحة مرة من البدو ومرات من الجماعات الارهابية ومرات من الفلسطينيين وأخيراً من الجنود الاسرائيليين الذين تغتال رصاصاتهم الغادرة كل يوم أحد أبنائنا ولم تكن الحكومات السابقة تحرك ساكناً تجاه كل هذه الاجراءات التي كانت تهدر كرامة مصر وتهدد أمنها القومي لذلك أصبح لابد من اعادة النظر في بنود هذا الملحق المهين وهو ما أجمع عليه خبراء الامن والسياسيون.
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي يري انه بعد الممارسات الاسرائيلية غير المسئولة بالتعدي علي الحدود المصرية واغتيال الجنود المصريين يجب أن يتم تعديل اتفاقية كامب ديفيد وذلك بتعديل أعداد ونوعيات القوات الموجودة في المنطقة (ج) وإن أمكن أيضاً المنطقة (ب) علي أن تكون من أفراد القوات المسلحة وبنوعيات أسلحة تسمح لهذه القوات بالحفاظ علي الامن في المنطقة علي أن تكون أمريكا طرفاً رئيسياً في الاتفاقية حيث انها كانت طرفاً رئيسياً في الاتفاقية الاولي علي أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. ويوضح ان ما حدث من اجراءات سحب السفير المصري في تل أبيب يمكن أن يتم الاستفادة منه بالتلويح بأن تعديل الاتفاقية سيعيد العلاقات الدبلوماسية بين مصر واسرائيل مرة أخري.
ويوضح السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية الاسبق للشئون العربية بالشرق الاوسط ان العمل الاجرامي الذي قامت به اسرائيل علي الحدود المصرية ليس هو الاول من نوعه حيث انه تكرر مراراً قبل ذلك لكن الجديد هو الموقف الذي قامت به مصر والذي يختلف عن المواقف السابقة من خلال بيان مجلس الوزراء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حيث انه موقف قوي ومتوازن ولكن من ناحية اتفاقية كامب ديفيد فلا يمكن أن يقوم طرف من أطراف المعاهدة بتعديلها بصورة منفردة حيث ان المعاهدة عبارة عن عقد بين طرفين يتضمن التزامات متبادلة لكل طرف منهما ومن ثم يصعب تعديل المعاهدة إلا بموافقة الطرفين. لان هذا يشكل إخلالاً بالتزامات هذا الطرف تجاه الطرف الآخر ويجب أن يطلب من اسرائيل الجلوس للاتفاق علي هذه التعديلات فهناك التزامات متبادلة أساسية بالمعاهدة بالمادتين الاولي والثالثة بأنه ليس من حق طرف أن يخل بواحد من هذه الالتزامات وبالتالي فالموقف المصري الذي أعلنه المجلس العسكري قوي من ناحية استدعاء السفير والمطالبة باجراء تحقيق عما حدث ومعاقبة المتسببين ويمكن أن نطالب بالتعويض وإحالة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بالاعتداء الي المحكمة الجنائية الدولية لان الغاء المعاهدة من طرف واحد يعني المواجهة العسكرية وهذا أمر غير وارد من ناحية مصر علي الاقل.
جندت عملاء ووقفت وراء العمليات الإرهابية ضد ضباط الأمن المصري وأشرفت علي تفجيرات خطوط الغاز
(إسرائيل تلعب فى الممنوع)
مازالت أطماع إسرائيل تحاول البحث عن مكان لها في شبه جزيرة سيناء، ومازالت أحلامها تجري علي حدودنا الشرقية علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود علي استردادنا لها، والآن أصبحت سيناء محاطة بسياج من النار من جهات معلومة وأخري غير معلومة، جماعات إسلامية تنادي بتحويلها إلي إمارة إسلامية، ومجموعات إرهابية جعلت من أفراد الأمن طيورًا للصيد فلم يعد يمر يوم إلا ويسقط قتيل أو أكثر، وآخرون وضعوا همهم في تفجير خطوط الغاز الواصلة لإسرائيل وتركيا والأردن، ومرة أخري عادت الطائرات الإسرائيلية للتحليق علي الأراضي المصرية وقامت بضرب الشريط الحدودي المصري مما أسفر عن مقتل ضابطين مصريين وثلاثة جنود وإصابة عدد آخر، وكعادة الإعلام الصهيوني خرج ليطالب بضرورة احتلال إسرائيل لسيناء من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة مواطنيها علي الحدود، ولعل ما يحدث الآن من جانب إسرائيل ليس من قبيل المصادفة أو للسبب الذي تدعيه إسرائيل وهو تعرض أتوبيس سياحي للاعتداء ومقتل عدد من رعاياها، وبالربط بين ما يحدث الآن والأحداث التي وقعت في الأيام الماضية نجد أن سيطرة قوات الجيش المصري علي سيناء بعد عملية التمشيط التي قامت بها «عملية نسر» زاد من قلق إسرائيل بسبب تأكدها من قوة وسيطرة الأمن المصري وانتشاره علي أرضه، ويبقي السؤال: هل ترغب إسرائيل في احتلال سيناء؟ وهل بدأت بالفعل في تنفيذ مخططها للسيطرة علي حدودنا الشرقية؟ أما أن ما يحدث الآن علي الشريط الحدودي من قبيل المصادفة ورد فعل طبيعي علي مقتل رعاياها؟
اللواء أمين راضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق قال: سيناء تتعرض للاحتلال الفعلي من قبل الجماعات الإسلامية ودعاة الانفصال الموجودين خلال الأيام الماضية.
وأضاف: إسرائيل تسعي الآن للسيطرة علي الجزء الشرقي من الحدود الواصلة بين مصر وغزة لتنفيذ مخطط خاص بها، وعن الحلول المقترحة لإعادة ضبط الأمن المصري علي الحدود أكد «علي أن الثورات يعقبها حالة» سيبان أمني بعدها تعود الأمور إلي طبيعتها مرة أخري دون القيام بخطط خاصة.
واتفق اللواء «فؤاد علام» رئيس إدارة أمن الدولة الأسبق مع سابقه علي رغبة إسرائيل في احتلال سيناء والسعي لتحقيق ذلك علي مدار الأعوام الماضية، والآن تخطط للقيام بعملية عسكرية بسبب الصدمة العقائدية التي حدثت لقواتها منذ حرب 1973م وأخيرا الهزيمة التي منيت بها في حربها علي لبنان، كما أن القوات الإسرائيلية تحاول منذ عدة سنوات استفزاز الجنود المصريين علي الحدود، وشدد: علي ضرورة جاهزية القوات المصرية للرد علي أي أعمال عسكرية من الجانب الصهيوني، خاصة أن الأحداث الدائرة الآن توجد في المنطقة التي تقع ضمن حدود كامب ديفيد والتي لا تسمح بتواجد أكثر من 400 جندي مصري، وبعد تعديلها خلال العامين الماضيين وصل العدد إلي 750 جنديًا، وهذا العدد غير كاف للتأمين.
الدكتور «إبراهيم أحمد» أستاذ القانون الدولي قال:
المنازعات الدائرة حاليا في سيناء تخضع لعدد من الوسائل في القانون الدولي منها الطرق الدبلوماسية والتي تتمثل في اللجوء للمنظمات الدولية ومجلس الأمن لعرض الموقف وشكوي إسرائيل لأنها هي التي أخلت بالتزامتها الدولية قبل مصر وخصوصا معاهدة السلام، مما سيتيح لمصر إعادة النظر في الاتفاقية ومن ثم زيادة أعداد وتسليح قواتنا علي الحدود، بالاضافة إلي أنها فرصة لإعادة النظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ومن الناحية القانونية يتم اللجوء إلي القضاء الدولي والمفاوضات ومحاولات التوفيق، وأضاف: يبقي من حق مصر المعاملة بالمثل والرد عليها بعمليات شبيهة طبقا لما ورد في نصوص القانون الدولي.