هل الأمن القومى المصرى فى خطر؟

أكد خبراء أن الأحداث التى شهدتها مدينة العريش أمس الأول تعد كارثة ودليلاً علي حالة الانهيار الأمنى التي تعيشها محافظة شمال سيناء، بعد وقوع هجوم مسلح من مجموعة من الملثمين على قسم ثان العريش، راح ضحيته ضابط و4 مجندين وما يزيد علي 12 مصابًا. ولأن هذه الواقعة لم تكن هى الأولى من نوعها، وسبقتها اعتداءات كثيرة على أقسام الشرطة بالعريش أثناء وبعد ثورة 25 يناير، بالإضافة لتعرض خطوط تصدير الغاز لإسرائيل والأردن لعدة هجمات. كل هذا أدى إلي وصف الأوضاع فى سيناء بالخطيرة، وأنها تهديد مباشر لأمن مصر القومى.
كشفت التحقيقات الأولية فى أحداث العريش أن وراء هذه الهجمات مجموعة من الملثمين المنتمين لحركة لفصيل دحلان بحركة فتح، وفقًا لما أكده الحاكم العسكرى للعريش، والذى أشار إلي أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة باقى ملابسات الحادث. لكن لهذا الحادث وجه آخر كشفه المراقبون والمواطنون، حيث تبين للجميع أن سيناء بوابة مصر الشرقية مفتوحة علي مصراعيها أمام كل من تسول له نفسه فعل أى شىء. ومن ثم فمصر كلها أصبحت فى خطر حقيقى، خاصة ان هناك عدوًا يتربص بنا على حدودنا الشرقية، ومنهم من يطالبون بإعادة احتلال سيناء تأمينًا لحدود إسرائيل.
جدير بالذكر أن شبه جزيرة سيناء التي تقدر مساحتها ب 61 ألف كيلو متر مربع ممنوع على مصر تأمينها بشكل كامل بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتى تمنع مصر من نشر قوات فى سيناء إلا فى شكل فرقة عسكرية لا يزيد عدد جنودها علي 500 جندى، يحملون أسلحة خفيفة، وهناك منطقة ممتدة بطول أكثر من 200 كيلو متر منزوعة السلاح تمامًا.. كل هذه الأوضاع بالاضافة إلى أوضاع بدو سيناء الاقتصادية المذرية جعلت سيناء فى خطر حقيقى وأصبح تأمينها مهمة مستحيلة، تتطلب التعامل معها بشكل مختلف تمامًا، وهو ما أكده اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، مشيرًا إلي أن الطبيعة البدوية الخاصة لسيناء تتطلب أن يشارك فى تأمينها مشايخ القبائل وأعضاء القبائل أنفسهم، حيث إن لمشايخ القبائل هناك كلمة مسموعة لدى الجميع، ولابد من وضع هذا فى الحسبان عند وضع خطة لتأمين سيناء، حيث يجب أن يتم هذا بالتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة والقبائل. ويتفق مع هذا الرأى اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى، مشيرًا إلي أن رؤساء القبائل يجب أن يكون لهم دور فى خطة التأمين بشرط ألاينقلب الوضع إلى العكس، بحيث يكون دورهم معاونًا للأجهزة الأمنية فى التأمين ولا تكون لهم اليد العليا فى المسألة. وأضاف أن الأمر يتطلب دراسة الأوضاع فى سيناء جيدًا، مع زيادة أعداد الجنود المطلوبين للتأمين.
من ناحية أخرى يرى اللواء فؤاد علام أن خطة تأمين سيناء، تتطلب أن نفهم أن المقار الشرطية وخطوط الغاز كلها مستهدفة، لهذا يجب أن يتم تأمين هذه المنشآت من خلال أبراج حراسة محصنة ومرتفعة، حتى يمكن التعامل مع من يحاول الهجوم عليها، كما يجب أن تكون هذه الأبراج صعبة الاقتحام.
وأضاف «علام» أن أجهزة المعلومات فى أجهزة الأمن المختلفة من مخابرات عامة وحربية وفى وزارة الداخلية، كلها يجب أن تنشط لجمع المعلومات عن المنظمات التي تستهدف أمن مصر سواء داخليًا أم خارجيًا.
وأشار «علام» إلي ضرورة الاهتمام بمعالجة مشاكل أبناء سيناء، خاصة مشكلة البطالة والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن التأخر فى تنفيذ مشروعات التنمية بسيناء لتشغيل شباب سيناء والقضاء على مشاكلهم، وهذه مهمة القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة ومحافظة شمال سيناء.
على الجانب الآخر يرى وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر والضابط السابق بالقوات المسلحة، انه لابد من إعادة النظر فى اتفاقية السلام، خاصة إنها لم تكن فى صالح مصر إلا فيما يخص عودة أرض سيناء.
وأشار إلي أن الاتفاقية حرمتنا من تأمين حدودنا الشرقية تأمينًا عسكريًا كاملاً، كما تنص المراجع العسكرية علي ذلك، وقد كان لهذا الوضع أسوأ الأثر طوال الأعوام الماضية، حيث تعرض عدد من جنودنا للاستشهاد علي يد القوات الإسرائيلية ولم يحرك النظام السابق ساكنًا، كما حدثت عدة حوادث لاختراق الحدود المصرية، ومن هنا فلابد من إعادة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، لتفرض مصر سيادتها الكاملة علي حدودها مع إسرائيل، لأن تأمين الحدود يتطلب ترتيبات عسكرية أكبر مما هى عليه الآن، من حيث عدد الأفراد المسئولين عن التأمين أو القوة المكلفة بحراسة الحدود، أو نوعية الأسلحة المطلوبة لهذه المهمة سواء كانت أسلحة ثقيلة أو خفيفة أو مدرعات.