في أول رد فعل قانوني علي حادث سيناء المتعمد الذي راح ضحيته جنود مصريون علي الحدود غدراً بعد اختراق طائرة اسرائيلية للحدود المصرية تقدمت المحامية نورا علي الفرا بدعوي قضائية بالقضاء الاداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتها. وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عنهما بعدم سحب السفير المصري من اسرائيل لحين تقديم الاعتذار الرسمي من القيادة الاسرائيلية لاستشهاد جنودنا علي الحدود وحتي تنتهي اللجنة المشتركة بين مصر واسرائيل من التحقيقات في هذا الشأن واعلان النتائج وتفعيلها وصرف تعويضات الشهداء وشددت الدعوي علي عدم تكرار ما حدث واحترام الحدود الدولية لمصر وليس الاكتفاء بالأسف والتعازي. وأضافت الدعوي القضائية ان من يقتل قتيلاً ليس مسموحاً له أن يأسف لقتله أو يمشي في جنازته معزياً. بجميع آثاره علي حد ما ذكرت الدعوي وتذكر تفاصيل الدعوي التي أقامتها المحامية «الفرا» انه في يوم الخميس 18 اغسطس الجاري اخترقت طائرة حربية اسرائيلية الحدود المصرية وقتلت برصاص محرم دولياً جنوداً مصريين وفقاً لتقرير قوات المراقبة الدولية بسيناء والذي أدان اسرائيل ورصد مخالفتين بحقها عند العلامة الدولية «79» بمنطقة النقب سيناء وهما اجتياز الحدود واطلاق النار علي الجانب المصري وأشارتا لدعوي الي ان الشعب المصري في حالة ثورة ويرغب في الانتقام ويريد ان يري نتائج ثورته في استرداد كرامته راغباً في توصيل رسالة للعدو الصهيوني مفادها ان الثورة التيأطاحت بالكنز الاستراتيجي لهم في مصر أطاحت بنظامه واصبح المصريون جميعاً كنوزاً استراتيجية لبلدهم فقط وليس ضدها. وأضافت المحامية نورا الفرا ان الشعب بجميع طوائفه أحاط بالسفارة الاسرائيلية في مصر وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف يتوافق مع الثورة ومع تاريخ مصر مشيرة الي بيان مجلس الوزراء الذي صدر يوم الجمعة «2 أغسطس» الجاري بسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذار رسمي ليس عن قتل الشهداء فقط وانما كذلك عن طريقة وأسلوب الحديث الاسرائيلي المتغطرس وان اسرائيل اصابها الذعر من البيان خاصة اختراقها اتفاقية كامب ديفيد والمطالبات الشعبية بالغائها مما يهدد أمن اسرائيل. وازدادت الأمور اشتعالاً في الشارع المصري الي حد التخوف من الاشتباك بين الجيش الذي كان يحمي السفارة الاسرائيلية والشعب الذي يحيط به مطالباً بطرد السفير الاسرائيلي خاصة مع تصريح السفير بأنه لن يغادر السفارة وعلي الأمن حمايته،وطالبت الدعوي باتخاذ قرار فوري بسحب السفير المصري من اسرائيل لحين اجراء تحقيق في الواقعة وفق جدول زمني محدد.