11 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى سحب السفير المصرى من إسرائيل

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 11 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات دعوى سحب السفير المصرى من إسرائيل، وذلك بعد أن تقدمت نورا على الفرا المحامية، عضو اتحاد المحامين العرب بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، طالبت فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بعدم سحب السفير المصرى من إسرائيل، لحين تقديم الاعتذار الرسمى من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد جنودنا على الحدود بالعدوان الإسرائيلى.
أكدت نورا فى دعواها التى حملت رقم 50469 لسنه 65 ق أن كرامة المواطن المصرى ضاعت فى الداخل والخارج بلا بادرة أمل فى التغير، وذلك بعد أن بلغ الفساد مداه فى كافة أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود مع إسرائيل وكان العدو التاريخى يتسلى بحصد رءوس أبنائنا ولم يكن مسموح لنا إلا بتجرع مرارة الذل والهوان دون مبالاة من النظام السابق وحتى دون إعلام داخلى بذلك، وكنا نعرف تلك الحقائق من الإعلام الخارجى بفضل التطور والتكنولوجيا، ثم قامت الثورة بشهدائها الذين قاربوا الألف ومصابيها الذين تجاوزوا الآلاف وكان لابد أن نجنى ثمارها.
وأضافت أنه فى يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الحالى أخترقت طائرة حربية إسرائيلية الحدود المصرية وقتلت برصاص محرم دولياً جنود مصرين وفقا لتقرير قوات المراقبة الدولية بسيناء والذى أدان إسرائيل، ورصد مخالفتين بحقها عند العلامة الدولية 79 بمنطقة النقب بسيناء وهما اجتياز الحدود وإطلاق النار على الجانب المصرى.
ليصدر بيان من مجلس الوزراء تناقلته وسائل الإعلام فى فجر يوم الجمعة 20أغسطس بسحب السفير المصرى فى إسرائيل لحين تقديم اعتذار ليس عن قتل الشهداء فقط، ولكن أيضاً عن طريقة وأسلوب الحديث الإسرائيلى المتغطرس وإذا بالذعر الإسرائيلى من البيان والتخبط داخل إسرائيل وتقديم الأسف والوعد بإجراء تحقيق بما حدث وإعلان الحرص على اتفاقية كامب ديفيد.
وإذا بتخبط يقول إن السفير المصرى لم يتم سحبه، وإن ذلك تم عن طريق الخطأ وهو خطأ غير مقصود وازدادت الأمور اشتعالا فى الشارع المصرى وصلت إلى حد التخوف من الاشتباك بين الجيش الذى كان يحمى السفارة الإسرائيلية والشعب الذى يحيط بها مطالباً بطرد السفير، خاصة مع تصريح السفير الإسرائيلى بأنه لن يغادر السفارة وعلى الأمن حمايته.
ثم بعد ذلك تطايرت فى وكالات الأنباء العالمية أن قرار سحب السفير المصرى تم التراجع عنه للضغوط التى مارستها إسرائيل وأمريكا على مصر.
وطالبت فى دعواها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما بصفتهما بعدم سحب السفير المصرى من إسرائيل، لحين تقديم الاعتذار الرسمى من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد جنودنا على الحدود بالعدوان الإسرائيلى وحتى تنتهى اللجنة المشتركة بين مصر وإسرائيل من التحقيقات فى هذا الشأن وإعلان النتائج وتفعيلها، وصرف تعويضات الشهداء والتعهد بعدم تكرار ما حدث واحترام الحدود الدولية لمصر وليس لاكتفاء بالأسف والتعازى فمن يقتل قتيلاً ليس مسموحاً له أن يأسف لقتله أو يمشى فى جنازته معزياً بجميع آثاره.