الأزهر حذر من غضب المصريين.. "الإخوان" تطالب بطرد سفير إسرائيل ردًا على "غطرسة الصهاينة" ودعوى قضائية لسحب سفير مصر من تل أبيب

هاجمت جماعة "الإخوان المسلمين"، إسرائيل لرفضها تقديم اعتذار لمصر على قتل الجنود المصرييين الخمسة على الحدود يوم الخميس الماضي، في أعقاب تصريحات وزير الدفاع أيهود باراك التي أكد فيها أنه لم يعتذر عن قتلهم وأنه لن يقدم أي اعتذار بهذا الشأن لمصر، وأنه أعرب فقط عن الأسف على الحادث.
وقال الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم الجماعة، إن "الصهاينة يتصرفون بغطرسة وتعالى اعتقادا منهم أنهم شعب الله المختار، لدرجة أنهم رفضوا الاعتذار لتركيا على جريمتهم بقتل تسعة أتراك العام الماضي في السفينة "مرمرة" في عرض البحر المتوسط".
وطالب بالرد على "الغطرسة الصهيونية بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أبيب وتنفيذ حكم القضاء بوقف تصدير الغاز وإنهاء اتفاقية الكويز".
واعتبر أن هذه الأمور هي "الحد الأدنى الذي نرتضيه على بجاحتهم واستهتارهم بدماء المصريين, وحتى يشعروا أن زمن التبعية والخنوع والركوع التي اعتادوا عليها طوال عهد نظام مبارك البائد قد انتهى وولى إلى الأبد ولن يعود مرة أخرى إن شاء الله".
إلى ذلك، حذر الأزهر في بيان أصدره الثلاثاء إسرائيل من غضبة الشعب المصري الذي قالت إن "الكيل فاض به من تصرفات العدو الذي لا يراعي العهود ولا المواثيق، وينذره بيوم الحساب على ما اقترف من جرائم في الماضي والحاضر"، مقدما العزاء في شهداء الوطن لأهلهم وذويهم.
وقال إنه يحيي القوات المسلحة وقوات الشرطة ويشد على أيديهم، وحيا شباب مصر الثائر الذين انتفضوا لكرامة وطنهم، ودماء إخوانهم، وأبدو من الوعي الحضاري في رفضهم للتصرفات الهمجية العدوانية ما لفت أنظار العالم إلي روح مصر الجديدة الثائرة، والتي سوف تضطر المعتدين إلى أن يحسبوا لها ألف حساب ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾.
وأعرب البيان عن ثقة الأزهر أن مصر بكل أطيافها، وفصائلها، وأحزابها وائتلافاتها تجتمع الآن يدًا واحدة، وصفًا واحدًا ضد الصلف الكريه الممقوت والعدوان الجائر الظالم.
وأضاف: "نقول لهؤلاء اللاعبين بالنار: إن مصر اليوم غيرها بالأمس، وإنها تقف لهم - بكل قواها شعباً وقادة - بالمرصاد، ليدركوا أن الدم المصري والعربي أغلى من أن يذهب هدرًا بلا قصاص".
وأشار الأزهر إلى "أن الشعوب العربية في هذه المرحلة تكتب صفحةً حرةً من تاريخها الممتد وتستأنفَ، بها في هذه المنطقة المركزية من العالم، دورًا جديدًا لحضارتها العريقة في هذه الظروف".
من جهتها، أقامت المحامية نورا علي عضو إتحاد المحامين العرب أمس دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية طالبت فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بعدم سحب السفير المصري من إسرائيل، لحين تقديم الاعتذار الرسمي من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد الجنود المصريين على الحدود.
وأضافت في دعواها- التي حملت الرقم 50469 لسنه 65 ق- أنه في يوم الخميس 18 أغسطس الحالي اخترقت طائرة حربية إسرائيلية الحدود المصرية وقتلت برصاص محرم دولياً جنودا مصريين وفقا لتقرير قوات المراقبة الدولية بسيناء والذي أدان إسرائيل ورصد مخالفتين بحقها عند العلامة الدولية 79 بمنطقة النقب بسيناء وهما اجتياز الحدود وإطلاق النار على الجانب المصري.
وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث صدر بيان من مجلس الوزراء تناقلته وسائل الإعلام فجر السبت 20 أغسطس بسحب السفير المصري في إسرائيل لحين تقديم اعتذار ليس عن قتل الشهداء فقط ولكن أيضًا عن طريقة وأسلوب الحديث الإسرائيلي المتغطرس، لكنها قالت إن البيان أثار حالة من الذعر والتخبط في إسرائيل، مع تقديم الأسف والوعد، لحين إجراء تحقيق فيما حدث وإعلان الحرص على اتفاقية كامب ديفيد.
ورصدت الدعوى الموقف المصري الذي وصفته ب "المتخبط، مع إعلان أن السفير المصري لم يتم سحبه، وأن ذلك تم عن طريق الخطأ وهو خطأ غير مقصود ما أدى إلى اشتعال الوضع بالشارع المصري وصلت حد التخوف من الاشتباك بين الجيش الذي كان يحمى السفارة الإسرائيلية والشعب الذي يحيط بها مطالبًا بطرد السفير، وخاصة مع تصريح السفير الإسرائيلي بأنه لن يغادر السفارة وعلى الأمن حمايته.
ولفتت الدعوى إلى أنه في إعقاب ذلك تطايرت وكالات الأنباء العالمية قرار سحب السفير المصري تم التراجع عنه للضغوط التي مارستها إسرائيل وأمريكا على مصر.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار بعدم سحب السفير المصري من إسرائيل وذلك إلى حين تقديم اعتذار رسمي من القيادة الإسرائيلية لاستشهاد الجنود المصريين على الحدود، وحتى تنتهي اللجنة المشتركة بين مصر وإسرائيل من التحقيقات في هذا الشأن وإعلان النتائج وتفعيلها، وصرف تعويضات الشهداء والتعهد بعدم تكرار ما حدث واحترام الحدود الدولية لمصر وليس لاكتفاء بالأسف والتعازي، "فمن يقتل قتيلاً ليس مسموحاً له أن يأسف لقتله أو يمشى في جنازته معزيًا".