تحقيق - سناء حشيش-نشوة الشربيني- سارة محسن- أماني زايد الأثنين , 22 أغسطس 2011 21:13 السلام المفقود بين اسرائيل ومصر تؤكده حالة اللاتطبيع بين البلدين رغم توقيع معاهدة للسلام بين البلدين الموقعة عام 1979 وتؤكده ايضا تلك الاحداث المتكررة التي تشهدها المنطقة الحدودية بين البلدين، والتي كان آخرها قتل ضابط وخمسة مجندين برصاص الاحتلال الاسرائيلي. وصحيح ان الحادث ليس هو الاول فقد سبقته احداث مماثلة راح ضحيتها جنود علي الحدود، لكن الحال قد تغير فمصر ليست هي مصر العام الماضي. والمصريون ليسوا كما كانوا قبل شهور، فمصر تشهد ثورة المصريين علي الفساد والظلم، ولا فساد ولا ظلم أكثر من الفساد والظلم الاسرائيلي.. لذلك كانت ردة الفعل غاضبة بصورة غير مسبوقة. واستمرار اسرائيل في ممارساتها واستفزازاتها مؤكد انه سيصل بالحال الي حد المواجهة الدبلوماسية باعادة النظر في اتفاقية السلام برمتها أو المواجهة العسكرية حفاظا علي كرامة دولة لم يعد لديها الصبر للتحمل أكثر مما احتملت. اعتذار اسرائيل لا يكفي أكد الخبراء ان الاعتذار الاسرائيلي عن الحادث الاجرامي الذي ارتكبته اسرائيل علي حدودنا المصرية وحده لا يكفي حيث انه انتهاك للاعراف المحلية والقوانين الدولية، وطالب الخبراء بضرورة أن يكون هناك ردود فعل قوية، لردع العدوان الصهيوني. وأن يطالب الجانب المصري بالتعويض عن دم شهدائنا الغالي، وأن يتم تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد، بما يسمح بتأمين حدودنا مع اسرائيل، وان تقوم مصر بتعمير سيناء لمواجهة مخاطر الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد امننا القومي. مارجريت عازر سكرتير مساعد بحزب الوفد اكدت أن الاعتذار الاسرائيلي لايكفي وخاصة ان الاعتداء الاجرامي علي الحدود المصرية تكرر مراراً ولابد من ان يكون هناك رد قوي من الجانب المصري بأن يتم سحب السفير المصري من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من مصر. وتوضح ان إهمال مصر لسيناء وسحب القوات منها اعطي احساساً لاسرائيل بأن سيناء منطقة تتأرجح بيننا وبينهم، فلابد من ان يكون هناك مشروع قومي لأهل سيناء لتعميرها لمواجهة المخاطر التي تهدد الامن القومي وحتي لا تفكر اسرائيل في الاعتداء مرة اخري عليها. الدكتور عبدالله الاشعل - استاذ القانون الدولي والمرشح المحتمل للرئاسة - يري ان ما قامت به اسرائيل ليس اعتذاراً، فالاعتذار يجب ان يصدر من الحكومة الاسرائيلية وليس من وزير الدفاع. اما عن كلام الجانب المصري عن الاعتذار الاسرائيلي فهو يغطي علي عجز الحكومةفقط، ويوضح أن الادارة المصرية مرتبكة، وكان يجب ان تقوم الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي، وإغلاق سفارتهم في مصر فتقاعس الحكومة المصرية الآن اصبح موضع خطر علي المصالح المصرية والعلاقات بين الشعب والحكومة، فالوضع الآن يختلف عما سبق والشعب أصبح طرفاً في المعادلة الجديدة. وطالب بتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد في الشق الخاص بسيناء واعادة تسليح سيناء لتأمينها لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وخطر الارهاب. أما عبدالله خليل المحامي والخبير في حقوق الانسان، فيري ان ما حدث علي الحدود المصرية يعد انتكاساً للاعراف المحلية والقانون الدولي الانساني، واعتداء علي حق الحياة للافراد الذين تم قتلهم من القوات الاسرائيلية، واعتداء علي السيادة المصرية، واختراق الحدود، وكأنه اشارة للتوغل في الاراضي المصرية والاعتداء علي القوات المصرية، وبالتالي انتهاك لمعاهدة كامب ديفيد المشئومة. ويوضح ان مخالفة الاعراف المحلية والقانون الدولي يترتب عليه المسئولية والتي يترتب عليها حتما التعويض عن كافة الاضرار الناجمة جراء الفعل غير المشروع والذي ارتكبته القوات الاسرائيلية وبالتالي الاعتذار اسلوب دبلوماسي يتعلق بالعرف الدبلوماسي، ولكن المسئولية عما حدث تخضع للعرف الدولي والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولاتها وايضا اتفاقية روما المتعلقة بالمعاهدات فمن حق مصر المطالبة بالتعويض وايضا طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لإدانة ما تم. سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع يري أن رفض مصر للاعتذار الاسرائيلي شيء طبيعي، لأن الحادث الاجرامي من العدو الاسرائيلي علي حدودنا المصرية تكرر اكثر من مرة، والمطلوب من الجانب المصري اعادة النظر في بنود اتفاقية كامب ديفيد بحيث تتمكن القوات العسكرية من حماية سيناء، والرد علي الاعتداءات المتكررة علي الحدود المصرية، وخاصة ان الحدود بين دولتين بينهما عداء طويل، كما يجب ايضا طرد السفير الاسرائيلي من مصر، وانتهاء كل العلاقات التجارية والثقافية وغيرها من المعاملات المتبادلة. تقرير قوات حفظ السلام أدانها: وحدة من الجيش الاسرائيلي توغلت داخل حدودنا فجرت قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أعلنت في تقريرها ان الجنود المصريين الذين استشهدوا علي الحدود قتلوا بواسطة وحدة من الجيش الاسرائيلي توغلت داخل الحدود المصرية، ولم يقتلوا برصاصات من طائرة أباتشي كانت تطارد فدائيين فلسطينيين كما ادعت اسرائيل. هذا التقرير أكد ان اسرائيل اخترقت حدود مصر، وارتكبت فعلتها المشينة دون أي رادع. فهل هذا التقرير كاف لإدانة اسرائيل؟ وهل تنجح الحكومة المصرية في الاستفادة من هذه الادانة الدولية لتأتي بحق شهدائنا الذين راحوا ضحية الغدر الصهيوني؟! كانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء اصدرت تقريراً اكدت فيه ان استشهاد الجنود المصريين الخمسة علي الحدود المصرية - الاسرائيلية عند العلامة 79 تم بعد ان توغلت وحدة من الجيش الاسرائيلي في الاراضي المصرية، واشتبكت مع الجنود المصريين واستهدفتهم برصاصها. وأكد التقرير انه لم تسجل أي حالات تسلل لفلسطينيين عبر سيناء الي الحدود الإسرائيلية. جدير بالذكر، ان دور القوات الدولية ينحصر في رصد وتسجيل المخالفات التي تقع من أي طرف، وليس لها حق التدخل، حيث ان مهام القوت تشمل الفصل بين القوات المتحاربة بعد وقف اطلاق النار، مراقبة وقف اطلاق النار من الجانبين، مراجعة اوضاع القوات وعدم قيام احد الجانبين بتحسين اوضاع قواته علي حساب الجانب الآخر، وتحديد الجانب الذي ينتهك وقف اطلاق النار او يقوم بأي نشاط عسكري، وتقوم قوات حفظ السلام الدولية بتقديم تقارير باستمرار عن الموقف العسكري بالمنطقة الي سكرتير عام الاممالمتحدة. ورغم وجود هذه القوات في سيناء منذ العدوان الثلاثي علي مصر، وتواجدها بشكل دائما بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، ورغم تكرار حوادث الاعتداءات الاسرائيلية علي الجنود المصريين طوال الاعوام الماضية، ووجود عشرت التقارير التي اصدرتها قوات حفظ السلام الدولية، الا أنه من قبل الثورة لم يستفد من أي منها في شيء، بل ان النظام السابق كان يتعامل بتهاون مع مثل هذه الحوادث ولكن الآن الأمر اختلف والغضب الشعبي العارم الذي يشعر به المصريون الآن تجاه ما فعلته اسرائيل بحق جنودنا يفرض علي الحكومة الاستفادة من أي شيء حتي تأتي بحق شهدائنا. فكيف تستفيد مصر من هذا التقرير الأخير الذي أدان إسرائيل؟! الدكتور ابراهيم أحمد - أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس - أكد أن هناك عدة عناصر ايجابية في تقرير قوات حفظ السلام بادانة العدو الاسرائيلي واثبات دخولهم الحدود المصرية واطلاق نار من الجانب الاسرائيلي داخل حدودنا، وبالطبع هذا يشكل اعتداء واضحاً علي السيادة المصرية بالاضافة الي سقوط ضحياا من الجانب المصري، وتتيح هذه الادانة لمصر التصرف طبقاً للقانون الدولي لمواجهة مثل هذا الاعتداء كما تعتبر هذه فرصة ذهبية وعلي مصر ان تنتهزها لكون اسرائيل هي التي بدأت بالاعتداء وخرق الاتفاقية وهذا يتيح لمصر استخدام مبدأ المعامة بالمثل وهو احد مبادئ القانون الدولي والذي يمكنها ان تمتنع هي ايضا عن الوفاء بالتزامها وبالتالي يحق لها ان تقوم بحشد القوات الملائمة لرد هذا العدوان وايضا لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل، وعلي مصر استغلال هذه الاعتداءات في المطالبة بتعديل ما يخص المنطقة «ج» في سيناء والذي لا يسمح فيها بغير نشر قوات من الشرطة بالاضافة لقوات الاممالمتحدة. وعلي ذلك يمكن ان تكون مصر غير راغبة في اتخاذ هذا الموقف الجريء الذي قد تعتبره نوعاً من أنواع التصعيد الذي لا تقوي عليه في هذه المرحلة، وهذا بدا واضحاً في الاعلان المصري الصادر عن الحكومة والذي شابه الكثير من التذبذب مما لا يناسب هذه الاحداث ومن المتوقع ان تخاطب مصر الادارة الاسرائيلية عن رغبتها في تعديل احكام الاتفاقية وبالاخص المادة «4» التي تنص علي: «أن من حق الدولة المتعاقدة الاتفاق علي تعديل الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات». وبات طلب مصر بالتعديل ضرورياً للغاية، واذا اصرت مصر علي السكوت هذه المرة ولن تحاول التصعيد كما كان سابقاً فان هذا سيترتب عليه تكرار هذه الاعمال مستقبلاًوهذا لن يرضي الشعب المصري الذي عبر عن ارادته الواضحة بحرقه للعلم الاسرائيلي الموجود علي السفارة. واشار الدكتور نبيل حلمي - خبير القانون الدولي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق - إلي ان قوات حفظ السلام هي قوات تتواجد بين حدود الدول، وتكون مكلفة من الاممالمتحدة بمراقبة الحدود، ولذلك فانها تعد جهة محايدة ومن ثم تكون شهادتها لها ثقلها وحيادها، فهي ترفع تقريرها بعد ذلك الي الاممالمتحدة لتبين ماذا حدث علي الحدود التي تتمركز فيها، ولهذا فلابد ان تستند مصر الي عدة احداث قانونية لادانة اسرائيل منها ما حدث من قتل الشهداء المصريين علي الاراضي المصرية بما يمثل انتهاكاً لسيادة مصر وتدخلاً في اراضيها بما يخالف قواعد القانون الدولي، وفي نفس الوقت، فان تقرير قوات حفظ السلام يوضح ان ما حدث من جانب اسرائيل يمثل عدوانا اسرائيليا علي الاراضي المصرية، وهو امر غير مبرر من الناحية القانونية، اي انه ليس دفاعاً شرعياً ومن ثم فقد تكون اسرائيل ارتكبت جريمة العدوان علي مصر. ويطالب دكتور حلمي بأن تتجه مصر الي مجلس الامن لتقوم بتقديم شكواها ضد اسرائيل والمطالبة باحالتها الي المحكمة الجنائية الدولية التي تضمنت اخيراً في اختصاصها جريمة العدوان، حيث تطالب مجلس الأمن باتخاذ التدابير الكافية ضد اسرائيل، وأنا أتصور ان هناك احتمالاً وهو أن مجلس الامن يتقبل هذا علي الرغم من العلاقة الخاصة بين الولاياتالمتحدة واسرائيل الا انها تتركز في الدفاع عن اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية الاسرائيلية لكونها قضية قومية دينية، وهذا لا ينطبق علي الاعتداء الذي حدث من اسرائيل علي الاراضي المصرية . وأضاف دكتور حسن السباعي - خبير القانون الدولي - انه من جميع الاحوال يلزم ادانة اسرائيل لما فعلته في حق مصر كدولة، فمن الممكن ان تقوم مصر برفع هذا التقرير لمجلس الامن الدولي، وبالتالي يصدر قرار ادانة ضد اسرائيل، بأنها اعتدت علي الجنود المصريين عمداً، ومن الممكن ايضا ان يتجه اولياء الدم ليقدموا طلب للمحكمة الجنائية الدولية لكي تحاكم المسئولين عن الحادث لكونه «قتل عمد». أصدرت قرارين متناقضين وتركت الشارع يغلي حكومة الأيدي المرتعشة! أثار مقتل ضابطين و3 جنود مصريين، واصابة آخرين في سيناء، فضلاً عن اختراق الشريط الحدودي، استياء الشعب المصري بأكمله، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تفكر في ضرورة سحب السفير المصري من تل أبيب وهو ما ادي لحدوث مهزلة بمجلس الوزراء نتج عنها تخبط في القرارات حيث اصدر المجلس بيانات متضاربة علي الصفحة الرسمية عقب الاجتماع الوزاري الطارئ لرئيس الوزراء، تضمن سحب السفير المصري من اسرائيل وبعده بساعات قليلة صدر بيان آخر بعدم سحب السفير المصري، انتظاراً لرد اسرائيل علي مطالب مصر. وفي تصريح للسفير المصري في تل ابيب ياسر رضا، اكد أنه لم يتلق أي بيان رسمي من الحكومة المصرية بشأن سحبه من اسرائيل، واشار الي أن البعثة المصرية في اسرائيل بخير ولا توجد اية مضايقات من الجانب الاسرائيلي. هذه الحالة من التخبط داخل الحكومة اثارت استياء المواطنين والخبراء علي حد سواء، خاصة ان الجميع كان يعتقد ان حكومة ما بعد الثورة ستكون اكثر حرصاً علي كرامة مصر وأمن ابنائها. ويعلق علي هذا الدكتور محمد كمال القاضي - استاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان - يقول: ما فعلته اسرائيل يمثل امرين أولهما: أنها جرأة غير عادية ضد مصر، والامر الثاني: ان هذا يعد اختباراً لقوة مصر وسياستها في العهد الجديد، ومع الاسف لم توفق مصر في هذا الاختبار ومعالجة الازمة السياسية وفي إدارتها، والدليل علي ذلك هو التضارب في قرار مجلس الوزراء فقد سبق أن أعلن سحب السفير المصري من اسرائيل ثم عاود في اقل من 24 ساعة باعلان قرار عكسي، وقد يبدو ان السبب وراء ذلك ربما يكون هناك طرف ثالث تدخل وتعهد بحل الازمة بين الطرفين، وطالب مصر بضبط النفس، لكن في نفس الوقت مصر امامها عدة ادوات لمعالجة هذه الأزمة، الاولي تتمثل في الأداة الدبلوماسية من خلال تقديم شكوي عالجة لمجلس الأمن، والأداة الثانية هي الأداة السياسية وتتمثل في ضرورة اعلان مصر تجميد اتفاقية كامب ديفيد التي خرقها الجانب الاسرائيلي واصبحت بذلك غير ملزمة، اما الاداة الثالثة، فهي ضرورة استبعاد السفير الاسرائيلي من مصر كوسيلة لتهدئة الرأي العام المصري، هذا فضلا عن وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل لان مصر تعرضت لاعتداء عسكري يعد من اشكال بدايات الحرب. أبو العلا ماضي - رئيس حزب الوسط - يقول: لا شك ان السبب الرئيسي وراء حالة الارتباك التي تعاني منها الحكومة المصرية الآن بشأن سحب السفير المصري او الابقاء عليه يرجع الي شعورها بأنها حكومة غير منتخبة وقراراتها ليست نهائية، لذا نجد ان هناك قرارات تتخذ ولا يتم الاستجابة لها من قبل المجلس العسكري فالحكومات السابقة كانت تفتقد القدرة علي اتخاذ اية قرارات حاسمة، والحكومة الحالية انتقالية تحاول اتخاذ بعض القرارات لكنها تتراجع احيانا، لذا لابد من ان يتم الضغط علي الحكومة لكي تحسن اداءها وتقلل الارتباك الذي تعاني منه خاصة تجاه القضايا المهمة. صبحي صالح نائب اخواني سابق، يقول: السبب الحقيقي وراء الارتباك في قرارات الحكومة بسحب السفير يرجع الي طول الفترة الانتقالية التي يجب الانتهاء منها في أقرب وقت، فنحن نفتقر لوجود مؤسسات متمثلة في مجلس الشعب والشوري، والوزارات السياسية التي تعبر عن اتجاهات الرأي العام والتي من شأنها تقديم برامجها، واستراتيجيتها ورؤيتها حول الاوضاع السائدة الآن، وفي تلك الحالة كان الجيش سيتفرغ لتأمين الحدود المصرية وحماية البلاد واداء عمله الحقيقي، لكن الجيش لا يستطيع الآن ان يتكلم بطريقة سياسية وفي المقابل نجد ان الحكومة الحالية لا تعدو ان تكون حكومة تسيير اعمال فقط. فهي لا تستطيع مواجهة مثل تلك المواقف السياسي المهمة فإذا كان هناك مجلس شعب منعقد لكانت الصورة اختلفت وتمكن من مناقشة الحكومة، واستدعاء السفير، والآن لم يعد امامنا سوي الشارع المصري الذي اصبح يعبر عن توجيهات الشعب وآرائه.
