استأنف العدو الإسرائيلي قتل جنودنا علي الحدود ، وبلغت حصيلة العدوان الأخير من الشهداء خمسة عسكريين ، بينهم ضابط وإصابة خمسة عسكريين مصريين آخرين. ولم تكن هذه هي الجريمة الأولي ضد قواتنا علي الحدود ، فقد سبقتها جرائم عديدة سقط خلالها عدد غير قليل من الشهداء المصريين. وقد ارتكب العدو جريمته ، هذه المرة خلال هجمات علي الأراضي المصرية بحجة مطاردة عناصر من المسلحين وجري قتل أفراد قواتنا داخل الأراضي المصرية. والواضح أن العدو الإسرائيلي أصبح يعتبر الأراضي المصرية مستباحة وأن من حقه انتهاك الحدود والتوغل في سيناء. ويجئ هذا العدوان في وقت شهدت فيه إسرائيل أكبر مظاهرات في تاريخها للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية .. وفي وقت يعجز فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية عن تلبية هذه المطالب ، مما جعل المراقبين الإسرائيليين أنفسهم يتوقعون قيام نتنياهو بمغامرة عسكرية للخروج من أزمته الداخلية . وهكذا تجلي حرصه علي استفزاز مواطني غزة لكي يردوا عليه حتي يجد في هذا الرد ذريعة للعدوان.. ولا يكفي ، بعد هذه الجرائم المتكررة ، إدانة الجريمة أو مطالبة إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي. ولا يكفي استدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة لإبلاغه رسمياً باحتجاج الحكومة المصرية علي الجريمة .. فالموقف أخطر من ذلك بكثير ، خاصة بعد أن ترددت داخل إسرائيل دعوات تطالب بالسماح للقوات الإسرائيلية بدخول سيناء بحجة أن مصر غير قادرة علي السيطرة علي الأمن في شبه الجزيرة. وإذا كان دم الإنسان المصري أغلي من أن يذهب بلا رد ، كما قال رئيس الوزراء د. عصام شرف ، فإن الحد الأدني الذي يجب عمله هو طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة وسحب السفير المصري في تل أبيب ، والتحرر من القيد الذي فرضته اتفاقية كامب ديفيد علي عدد الجنود المصريين الذين يرابطون علي حدود بلادنا ، حيث إن هذا القيد يشجع إسرائيل علي أن تنتهك السيادة المصرية علي أراضينا. علينا أن نؤكد قدرتنا علي حماية حدودنا وجنودنا وتأمين سلامة أراضينا تمشياً مع المصالح القومية الكبري لبلادنا.