"ثقوب" كامب ديفيد.. جدل الترقيع وخطر التركيع

كشف الحادث الذي وقع في الثامن عشر من أغسطس الماضي، والذي هاجم فيه مسلحون حافلات وسيارات على طريق إسرائيلي قرب الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء ،
وأسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين وخمسة جنود مصريين في تبادل لإطلاق نار عقب الحادث، مدى هشاشة العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ سقوط نظام الرئيس المصري مبارك.
هذه الأحداث كشفت أيضًا عن العيوب التي تعتري اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979 وهو ما دفع بعض خبراء الدفاع الإسرائيليين إلى التساؤل عما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في جزء أساسي من المعاهدة التي أصبحت ركنا من أركان الاستقرار الإقليمي وسط مخاوف من أن تقود تلك الأحداث إلى انهيارها.
تلك المخاوف عبر عنها شلومو بروم زميل معهد الدراسات الأمنية الوطني في جامعة تل أبيب ونقلته عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بقوله "إن ما حدث هو نوع من أنواع التنبيه وإن أحداث الربيع العربي زادت من القلق بين الإسرائيليين بشأن تراجع معاهدة السلام نحو الانهيار".
والحقيقة أن المخاوف الإسرائيلية مثارة بشأن مرحلة ما بعد عهد مبارك في مجملها، وليس فقط بشأن أحداث الحدود فهناك انتخابات رئاسية وبرلمانية يخشى الإسرائيليون أن تأتي بأطراف تعمل على خفض مستوى العلاقات، هذه الأطراف حددها "إيلي شاكد"، وهو سفير إسرائيلي سابق لدى مصر بقوله: "لا يمكن ضمان هذه العلاقات" إذا فازت أطراف مؤتلفة مع جماعة الإخوان المسلمين".
الجدل الدائر في إسرائيل حول معاهدة السلام هو نفسه الدائر على الساحة المصرية فالمعاهدة وضعت شروطًا علي سيادة مصر في سيناء عبر فرض قيود علي مدي تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء ومن وجهة نظر البعض فإن التوقيت مناسب والظروف مواتية لطلب التعديل
فالاتفاقية كانت لإنهاء حالة الحرب وتحرير أرض سيناء وكان استعجال الرئيس السادات رغبة في استرداد هذه الأرض فحدث التنازل بشأن انتشار الجيش المصري في سيناء وبالتحديد في المنطقة "ج" والتي تخلو من عناصر الجيش وكذلك عدم التمسك بالجزء الخاص بالقضية الفلسطينية.
المطالبون بالتعديل يرون أن الاتفاقية تحمل كغيرها بندا يمنح الحق في تعديل بنودها بموافقة الطرفين وأنه في ظل ربيع الثورات العربية في المنطقة قد توافق إسرائيل علي التعديلات حماية لأمنها في ظل أهمية وحيوية دور مصر في المنطقة، وما يدعم التوقعات الخاصة بإمكانية موافقة إسرائيل هو ما صرح به رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عندما قال إنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه.
وأيضا قول الوزير يوفال شتاينتس: "إن العلاقات مع مصر تنطوي على أهمية إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل ولذلك يجب دراسة أي موضوع بإمعان من خلال النظر إلى المدى البعيد. ومن الناحية المصرية فإن هناك شبه اتفاق بأن تعديل معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية بات يشكل ضرورة ملحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، ورفض المزاعم الإسرائيلية بأن التعديلات تمثل تهديداً لأمنها وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها.
أما إلغاء المعاهدة كما يطالب البعض فيبدو كمسألة عاطفية لا تخضع للحسابات الإستراتجية لأن الإلغاء يمثل عمل عدائي بالنسبة لإسرائيل وهو ما عبرت عنه صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بقولها إن إلغاء الاتفاقية يعنى إعلان حالة الحرب بين البلدين، حتى لو تم إلغاؤها بعد 100 عام على توقيعها، مؤكدة أن إلغاء تلك الاتفاقية يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل كلها".
ومن هنا فإن تعديل المعاهدة وترقيع ثقوبها من خلال حوار استراتيجي قد يبدو حلا ناجعا يحقق لمصر السيادة الكاملة على أراضيها، ويمنع تكرار الخروقات الإسرائيلية للحدود ومحاولاتها تركيع مصر، وفي المقابل يضمن لإسرائيل أمنها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة على أن تشمل هذه التعديلات الجزء المتعلق بتصدير الغاز حتى يمكن امتصاص الغضب الشعبي.