تعديل «كامب ديفيد» بقلم: ناصر فياض الأثنين , 29 أغسطس 2011 02:25 التعديل المرتقب لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس عام 1979 والتي تتضمن 9 بنود مهمة، وتقسم سيناء إلي 3 مناطق أ، ب، ج ، والتعديل وفقا للمعلومات المتاحة يختص بالمنطقة «ج» والتي وقع في نطاقها اعتداء غاشم من الجيش الإسرائيلي علي جنود مصريين علي الحدود، والمنطقة ج جاءت وفقا لاتفاقية السلام مقيدة لحرية مصر، ومكبلة لتحركات الجيش، ومحددة لأفراد جنود الشرطة غير المسلحين، ونتج عن هذا التكبيل زيادة الفوضي الأمنية في سيناء وخصوصا في منطقة الحدود مع إسرائيل، تعديل الاتفاقية بين البلدين صار أو ملحا، وضروريا، وهو ما يجري حاليا بالفعل، وتشير المعلومات إلي اتفاق مبدئي بين البلدين علي التعديل والذي يقضي بزيادة تواجد الجيش المصري وآلياته العسكرية وأفراد وضباط الجيش لضبط منطقة الحدود حماية لمصر، وأمنها، وليس حماية لإسرائيل وأمنها، وكانت نصوص الاتفاقية تشترط عدم دخول الآليات العسكري، وأفراد الجيش والاكتفاء بعدد محدود من الشرطة بعض الزوارق الحربية الخفيفة في المياه. وسمحت الاتفاقية باستعمال طائرات الهيلوكبتر غير المسلحة وعند الضرورة! والسؤال المهم، هل التعديل في اتفاقية كامب ديفيد يكفي لإرضاء المصريين الساخطين علي تصرفات إسرائيل علي الحدود، أم أن التعديل لا يرقي إلي طموحات الشعب المصري في إلغاء المعاهدة، أو تعديل كل بنودها، ولاحداث التوازن، وإطلاق يد الجيش والشرطة كل مصر في كل شبر من سيناء!. الصورة الآن أن غضبة المصريين أكبر من تعديل الاتفاقية أو حتي إلغائها أو تجميدها، مطالب الشعب تعدت كل هذا، وذهبت إلي ما هو أبعد من ذلك ذهبت إلي أرض فلسطينالمحتلة، وحقها في التحرير وإعلان الدولة المستقلة، كما وصلت آمال المصريين إلي تحجيم القوة الغاشمة لإسرائيل ومعرفة الإسرائيليين أنفسهم كقوة غاشمة ومغتصبة، وآن الأوان لمصر لكي تعود لها ريادتها وكلمتها القوية علي سائر المنطقة بما فيها إسرائيل. هذا عن الردود المحتملة للجماهير في مصر، أما رد فعل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي أكد أن اتفاقية كامب ديفيد ليست قرآنا، وبالتالي فإن تعديل أو حتي إلغاء الاتفاقية أصبح أمرا واردا. خصوصا وأن إسرائيل لم تلتزم يوما واحداً بتلك الاتفاقية، كما يتوازي مع رفض المجلس العسكري طلبا إسرائيليا بعودة العلم الإسرائيلي إلي مقره فوق السفارة الإسرائيلية، هذا الموقف المشرف كالعادة من المجلس العسكري الذي قرر استمرار بقاء العلم المصري فوق السفارة باعتبار أن ذلك مطلب شعبي ملح، ولا مكان لأحد غير الشعب وصوت الجماهير في بقاء أو عدم بقاء العلم المصري فوق السفارة. هذه الردود المحترمة والجادة من جانب المجلس العسكري وجامعة الدول العربية قابلتها ردود عقيمة من مجلس الوزراء، وكلام شفوي عبارة عن جمل إنشائية رددها عصام شرف علي صفحته في الفيس بوك، ورددها بيان متخاذل لمجلس الوزراء، تجاهل فيه ما تردد عن سحب السفير المصري من تل أبيب. الآن 85 مليون مصري، ينظرون إلي الجيش المصري والمجلس العسكري، والمشير حسين طنطاوي، وكل قادة وضباط وصف وجنود قواتنا المسلحة الباسلة نظرة جديدة، بعد ثورة 25 يناير، إنه الجيش المصري القاهر، والقادر بفضل الله علي الحفاظ علي كل شبر من أرضنا الغالية، خصوصا أرض سيناء الطاهرة والغالية علينا جميعاً، 85 مليون مصري ينتمون إلي تيارات وفئات واتجاهات عديدة، صاروا علي قلب رجل واحد، خلف الجيش المصري، الذي أعاد لنا روح العزة والانتصار، وروح اكتوبر عام 73، رد فعل الجيش منذ اللحظة الأولي للأزمة كان بمثابة رد من جيش قوي ووطني، ومنذ صدور تعليمات للجنود المصريين بإطلاق الأعيرة النارية علي من يتخطي حدودنا الشرقية، هذا التصرف أبعد جنود إسرائيل، ودفع قادتهم إلي عمل ألف حساب لكلمة مصر.
