الموساد وجهات أمنية إسرائيلية تعترض على تعديل كامب ديفيد

كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن عراقيل إسرائيل تهدد التوصل لاتفاق مع مصر لتغيير بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بوضع القوات المصرية بالمنطقة "ج"، مع وجود اعتراضات من قبل العديد من الجهات في إسرائيل على للسماح بزيادة عدد القوات المصرية بالمنطقة الحدودية، للمرة الثانية بعد أن وافقت مصر على زيادتها في عام 2005 عقب الانسحاب من قطاع غزة.
وأفادت المصادر أن هناك رفضًا من قبل جهات إسرائيلية عدة على التعديل المقترح، ومنها جهاز المخابرات "الموساد" ورئاسة الاركان والمخابرات الداخلية "أمان" حيث تتحفظ هذه الجهات بشدة على أي تعديل يؤدي إلى زيادة عدد عناصر الجيش المصري وبمستويات تسليحية متقدمة على الحدود مع الدولة العبرية.
ورجحت المصادر على ضوء ذلك أن تستغرق المفاوضات المصرية الإسرئيلية وقتًا طويلاً حول حزمة المطالب المصرية، ومنها زيادة أعداد وتسليح قواتها في المنطقة "ج" والمهام المنوطة بها، الأمر الذي يواجه صعوبة في إقناع إسرائيل بالموافقة عليه، خاصة مع هيمنة أجواء من التوتر على العلاقات المصرية – الإسرائيلية منذ انهيار نظام حسني مبارك في فبرير.
وستتطرق المفاوضات الدائرة حاليا حول تطوير البروتوكول الأمني الخاص بمعبر صلاح الدين بين مصر وقطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة انتشار القوات الدولية المنوطة بحفظ السلام على مناطق التماس بين مصر وإسرائيل، والعديد من القضايا الأخرى الخاصة بطبيعة الوجود العسكري.
وقالت المصادر ذاتها إن تحديد مصير مفاوضات توسيع اتفاقية كامب ديفيد قد يحسمة الصراع بين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس لجنة الدفاع والأمن في الكنيست شاؤول موفاز، مع تبني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهة نظر أحدهما، في الوقت الذي يبدي فيه الطرفان مواقف متشددة من مصر.
وقال الدكتور طارق فهمي الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط ل "المصريون"، إن إسرائيل قد تكون قبلت مضطرة الدخول في مفاوضات مع مصر حول تعديل بعض بنود معاهدة السلام تحت وطأة أزمة مقتل الجنود المصريين الخمسة على الحدود ورغبتها في تجاوز هذه الأزمة.
وأكد أن هناك جهات عديدة داخل اسرائيل تتحفظ على تقديم تنازلات حقيقية لمصر، بينها جهات غير رسمية، ومنها إدارة الجنرالات المتقاعدين والخبراء بوزارة الدفاع، مرجحا ان تلجأ اسرائيل لسلاح المماطلة وإضاعة الوقت لإفشال المفاوضات بعد هدوء الجدل حول الأزمة المشتعلة حاليًا.
ولا يسمح اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء. ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأكد المحلل العسكري صفوت الزيات لوكالة "رويترز" أن سيناء تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد نشر مزيد من القوات على الأرض. وأضاف "تحتاج منطقة جبلية مثل سيناء تصل مساحتها الى 60 ألف كيلومتر مربع إلى قيادة عسكرية خاصة بها. القوات الموجودة هناك حاليا تتبع القيادة العسكرية بمنطقة قناة السويس".
وتابع الزيات أن التعديل الحقيقي سوف يتطلب "تغييرا في هيكل القوات المصرية في سيناء وتطوير معدات المراقبة ونظم السلاح". وقال إن سيناء سوف تحتاج إلى فرقتين عسكريتين تضم كل منهما ما بين 12 ألف و20 ألف جندي.